ضرورت دقت نظر در تعیین نمایندگان بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 93592
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1393 - 10:35
محمد مهدی طباطبایی مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران اتاق نیوز- اتاق‌های بازرگانی در تمام کشورها یکی از سازمان‌های مردم نهاد متشکل از فعالان اقتصادی است. ایجاد ماهوی اتاق‌ها در راستای تسهیل و ارتقای تولید و تجارت در بازارهای بین‌المللی است. در ساختار مدیریتی آن، معتمدها و افراد مجرب از میان عاملان اقتصادی توسط اعضا با توجه به توانایی‌های فردی و فکری آنها مستقلا انتخاب می‌شوند و بودجه لازم برای تنخواه اتاق‌ها از محل حق عضویت و خدماتی مثل گواهی مبدا و امثالهم که در روابط تجاری بین‌المللی تعریف شده است، تامین می‌شود. رسالت اصلی اتاق‌ها مشاوره با دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی و قانون‌گذاری به‌منظور ایجاد فضای مناسب فعالیت سالم و رشد اقتصادی در سطوح خرد و کلان و رفع موانع احتمالی است. اگر بخواهیم شأن واقعی اتاق‌ها را در کشور‌های مختلف بررسی کنیم، می‌شود گفت اتاق بازرگانی نهادی است که لوایح اقتصادی در دولت‌ها با تاییدیه آنها تهیه می‌شود یا رایزنی‌های لازم را برای تصویب قوانین در مجاری قانون‌گذاری انجام می‌دهد. از طرفی دولت‌ها نیز جهت پیشبرد اهداف اقتصادی تنها راه پیشرفت را در تعامل و همسویی با اتاق‌های بازرگانی می‌بینند و همواره موفقیت خود را حتی در انتخابات سیاسی مثل ریاست‌جمهوری و امثالهم در تعامل با اتاق‌های بازرگانی یا تشکل‌های فراگیر اقتصادی همسنگ با اتاق‌ها درمی‌یابند. اگرچه تعداد فعالان اقتصادی در هر جامعه درصد اندکی از کل را تشکیل می‌دهند؛ اما تاثیرگذاری آنها در اقتصاد مقیاس اکثریت را دارد که دولت‌ها به‌خوبی به این مهم واقفند. اتاق بازرگانی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اگر چه نمایندگی پانزده درصدی اقتصاد را می‌کند، اما گستردگی آن در اقتصاد خرد و بعضا کلان مشهود است؛ اما شاید به‌علت کم‌دقتی‌ها به پتانسیل بخش خصوصی که از جانب خود این بخش یا مشخصا از جانب معتمدان منتخب آنها اتفاق افتاده، اتاق بازرگانی نتوانسته آن‌طور که باید در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی لازم را داشته باشد و در مقابل به مامور وصول عوارض دولتی تبدیل شده است. از طرفی بودجه اتاق‌های بازرگانی در ایران علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، از محل یک در هزار از فروش و سه در هزار از مالیات که عددی بسیار بالاتر از هزینه‌های جاری اتاق‌ها است، دریافت می‌شود. حال با مقایسه این دو روند به نکته قابل توجهی دست می‌یابیم و آن عبارت از دقت نظر در تعیین نمایندگانی است که قرار است مسوولیت تعیین مشی اقتصادی کشور را رقم بزنند؛ به‌خصوص با توجه به شرایط و قوانین موجود مثل اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب‌وکار، مسیر تاثیرگذاری بر اقتصاد باز و تهیه برنامه‌های کوتاه، میانی و بلندمدت برای بهینه‌سازی جریان اقتصادی کشور که ما حصل آن انتفاع اقشار مختلف جامعه را دربردارد، محقق شود.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید