استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 93595
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1393 - 10:41
علی موحد عضو  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی –کاندیدای ائتلاف بزرگ اتاق نیوز- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل قانونی و نماینده فعالان اقتصادی که در عین حال مسوولیت مشاور سه قوه را عهده‌دار است، از امکانات و ظرفیت‌هایی برخوردار بوده که می‌تواند به نحوی چشمگیر در مناسبات اقتصادی، تنظیم ضوابط و مقررات و تصویب قوانین اثرگذار باشد. اینجانب به‌عنوان کاندیدای نمایندگی اتاق با پشتوانه سال‌ها فعالیت اقتصادی، آموزشی، تشکلی و مدیریتی و دو دوره عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران در صورت انتخاب برای عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران، برنامه‌های زیر را در دستورکار قرارداده و نسبت به اجرای آنها سعی و تلاش خود را به‌کار خواهم بست.برنامه‌های مورد نظر با توجه به توضیحات زیر تنظیم شده است. الف - تصویب ماده 77 قانون پنجم توسعه ، موسوم به یک در هزار فروش که درحال حاضراز دارندگان کارت بازرگانی دریافت می‌شود، از مبانی کارشناسی و توجیهات منطقی برخوردار نبوده است. مبالغ دریافتی که ارقام قابل توجهی را شامل شده، علاوه بر اینکه تحمیلی است بر دارندگان کارت بازرگانی، به‌صورتی بی‌رویه باعث بزرگ شدن غیرضروری اتاق بازرگانی می‌شود که نه تنها مطلوب نیست، بلکه ایجاد تشکیلات عریض و طویل اداری و بوروکراسی ناکارآمد را به‌همراه خواهد داشت و یقینا از عوامل مشکل‌آفرین در عرصه کسب و کار خواهد شد. هرچند اتاق بازرگانی نیرومند ضروری است، اما این به معنی اتاق بزرگ نیست، گسترش بی‌رویه و توسعه نامطلوب اتاق مزاحم و مساله‌ساز خواهد بود. ب – مالیات بر ارزش افزوده در عین حال که بهترین وکارآمدترین روش اخذ مالیات در جهان است در ایران به بدترین وجه ممکن به مرحله اجرا در آمده و واحدهای اقتصادی به ویژه تولید را اسیر و گرفتار ضعف روش و سیستم‌های کهنه مالیاتی کشور کرده و به‌نحوی ناشایست زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم آورده است. ج- بانکداری ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد و اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، کل اقتصاد کشور در مخاطره قرار خواهد گرفت. منابع پولی در جاهایی مصرف شده که به بازگشت آن امیدی نیست، بخشی نیز به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، صرف بنگاهداری بانک‌ها شده و واحدهای اقتصادی با معضل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، نرخ تسهیلات 30درصدی نیز به‌صورتی ناعادلانه قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و در حقیقت تحمیلی است به مصرف‌کننده، در روند فعلی افزایش سود تسهیلات تا 40 درصد نیز دور از ذهن نخواهد بود و این در حالی است که قیمت تمام شده تجهیز منابع بانکی کمتر از 14درصد است. د- فقدان استراتژی توسعه اقتصادی و حذف سازمان برنامه و بودجه هزینه‌های زیادی را برکشور تحمیل کرد و عدم باور و توجه به موضوع، زمینه تصمیمات اقتصادی براساس آزمون و خطا را بیش از پیش فراهم ساخت. امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که استراتژی مشخص و مدون توسعه اقتصادی و سازمان کارشناسی و کارآمد برنامه‌ریزی نداشته باشد. ه – اتاق بازرگانی اگر چه در سال‌های اخیر منشأ خدمات، اصلاحات و اقدامات ارزشمندی بوده اما از همه ظرفیت‌های خود استفاده نکرده است. ازجمله اینکه مواضع لازم را در برابر تصمیمات غلط اقتصادی، به‌ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم اعلام نکرده و در مواردی نیز منفعل بوده است. تشکل‌های صنفی نیز که در دوران‌گذار می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباط بین دولت و بخش‌خصوصی نقش فعال داشته باشند، فرصت مناسبی برای ظهور و نقش‌آفرینی در اتاق را نیافتند. برنامه‌های اینجانب در صورت ورود به اتاق شامل حذف یک درهزار و جلوگیری از تصویب مجدد آن در قانون برنامه ششم، جلوگیری از تصویب مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت فعلی و برداشتن مسوولیت وصول از دوش واحدهای اقتصادی به‌ویژه صنایع غذایی و الزام سازمان امور مالیاتی برای اجرای دقیق ماده 272 قانون مالیات‌ها و آزادسازی بخشی از نیروهای درگیر در وصول مالیات از واحدهای موجود، برای شناسایی مودیان فراری و پایه‌های جدید مالیاتی و کاهش فشارهای ناروا بر مودیان موجود و خوشنام، تشکیل کار گروهی توانمند برای مذاکره با بانک‌ها و انتخاب راهکار مناسب برای برون رفت سیستم بانکی از وضعیت کنونی و کاهش سود تسهیلات و محاسبه آن براساس قیمت تمام شده تجهیز منابع، ترغیب دولت و درخواست و پیگیری برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و ایجاد مجدد سازمان برنامه، الزام اتاق بازرگانی به اعلام موضع و صدور بیانیه درخصوص هرگونه اقدام یا تصمیمی که در حوزه‌های اقتصادی توسط دولت و مقامات مسوول اتخاذ می‌شود، شفاف‌سازی اطلاعات و انتشار دیدگاه‌ها و نظریات اتاق در باب موضوعات مطروحه برای آگاهی عموم مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی تحت عنوان مشاوره به قوای سه گانه و تغییر رویکرد پدرسالارانه نسبت به تشکل‌های صنفی و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش دخالت‌های غیرضروری دولتی و کمک به انتقال و تفویض برخی مسوولیت‌ها و نظارت‌های دولتی به تشکل‌های صنفی است. ضمنا مواردی که در طول دوره ماموریت ورود به آنها ضرورت یابد یا از طرف فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها و تشکل‌ها ارجاع شود نیز به‌نحو مقتضی در دستور کار قرار خواهند گرفت.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید