اصلاح سیاست‌های کلی زمینه ساز نابودی فقر | اتاق خبر
کد خبر: 94143
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1393 - 11:49
بیژن بیدآباد* سیاست‌هایی که باید برای کاهش فقر و توزیع بهتر درآمدها در جامعه اتخاذ شود، سیاست‌هایی است که عملکرد آنها در میان‌مدت و بلندمدت معلوم می‌شود. روش اصلی در از بین بردن فقر تجهیز امکانات و منابع جامعه به نحوی است که بازدهی عوامل تولید بالاتر و شرایط احیای اشتغال فراهم شود. باقی سیاست‌ها در این ارتباط می‌تواند سبب حمایت از گروه‌های لازم‌الحمایه باشد، به این معنی که یک گروه از سیاست‌های کلی دولت باید در جهت زیرساخت‌های اصلی جامعه تخصیص یابد، به عنوان مثال بخش آموزش و مخصوصا آموزش و پرورش از جمله بخش‌های زیرساختی است که می‌تواند در طول دو دهه آثار مثبت خود را در تغییر وضعیت جامعه به وضوح نشان دهد. چنانچه بخش‌های زیرساختی مانند بخش آموزش مورد بی‌توجهی قرار گیرد، نباید توقع داشت که جامعه از لحاظ شرایط درآمدی آینده روشنی داشته باشد. کلیه هزینه‌های دولت در بخش‌های عمرانی و جاری و ترکیب آنها می‌تواند آثار محرک و مثبت یا منفی و بازدارنده در توزیع درآمد سال‌های آتی داشته باشد. چنانچه دولت‌ها تصمیم بگیرند که منابع خود را به طرح‌هایی نظیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص دهند به حتم شرایط توزیع عادلانه یا توزیع بهتر در درآمدها محقق نمی‌شود. وقتی از سمت مسائل عمومی سیاستگذاری به نحوی به مسائل خاص اقشار آسیب‌پذیر توجه کنیم، می‌توان دریافت که سیاست‌های حمایتی‌ای که جزو وظایف وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و از این قبیل است عملا دچار ناکارآمدی‌هایی است. بررسی‌ها نشان داده  که نشت منابع از این سازمان‌ها نظیر سازمان تامین اجتماعی زیاد است. در جراید و رسانه‌ها شاهد آن هستیم که ارقام مربوط به اختلاس در این سازمان به حدی زیاد بوده که حتی کمیته‌های تحقیق و تفحص از اعلام آن به منظور جلوگیری از شوک‌های احتمالی در جامعه جلوگیری کردند؛ لذا چنانچه دولت بخواهد سیاست‌های خود را در راستای بهبود شرایط جامعه از لحاظ توزیع بهتر درآمد و حذف فقر مطلق هدفمند کند، باید به دو دسته از سیاست‌های کلی توجه کند. اول اینکه اصلاح سیاست‌های عمومی در زمینه‌های: رشد و توسعه اقتصادی، بسترسازی در زیرساخت‌های آموزشی، رعایت قوانین اقتصادی و حذف رانت‌ها، جلوگیری از فعالیت‌های دیوان‌سالاران و وابستگان شبه دولتی به بدنه نهاد دولت که منابع را در راستای تامین اهداف گروهی به هدر می‌دهند. دومین امر، اصلاح بخش‌های حمایتی است. اصلاح بخش‌های حمایتی در راستای اصلاح سازمان‌هایی است که وظیفه آنها حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه است که هر کدام از اینها مجموعه‌ای از سیاست‌های جزئی‌تر را می‌طلبد که چنانچه دولت به این اهداف پایبند باشد، می‌توان مجموعه‌ای از آنها تدوین و تقدیم کرد. منبع:آرمان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید