آمار قاچاق کالا از سال‌های ۸۷ تا ۹۲ موجود نیست | اتاق خبر
کد خبر: 94356
تاریخ انتشار: 23 اسفند 1393 - 09:30
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برآورد میزان قاچاق در سال ۹۲ را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: «۵/۱۷ میلیارد دلار این رقم
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برآورد میزان قاچاق در سال ۹۲ را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: «۵/۱۷ میلیارد دلار این رقم مربوط به قاچاق کالا و ۵/۷ میلیارد دلار آن نیز صادرات قاچاق سوخت بوده است».
آمار قاچاق کالا از سال‌های ۸۷ تا ۹۲ موجود نیست اتاق نیوز- علیرضا بیات به «ایران» گفت: «براساس برآوردها، میزان قاچاق در سال‌جاری روندی کاهشی داشته است، بویژه در زمینه سوخت که ارزیابی‌ها از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهد». اگر آمار ۴۹ میلیون و ۵۷۵ هزار دلاری واردات کشور در سال ۹۲ را در نظر داشته باشیم، یک بررسی ساده نشان می‌دهد که در سال ۹۲ معادل ارزش نیمی از واردات رسمی، کالای قاچاق وارد کشور شده است. مسأله قاچاق برای کشور، تنها به درآمدهای نامشروع قاچاقچیان خلاصه نمی‌شود. علاوه بر تبعاتی مانند از دست رفتن درآمدهای گمرکی یا رسیدن کالاهای غیرمرغوب به دست مصرف کنندگان، ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که به ازای هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق، یک فرصت شغلی را از بین می‌برد و اگر متوسط قاچاق کالا به کشور را سالانه ۱۷میلیارد دلار در نظر بگیریم؛ به این ترتیب سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی به دلیل واردات قاچاق از بین می‌رود. این درحالی است که «حسن طایی» معاون وزیر کار دوشنبه گذشته با اشاره به اینکه آمار دقیق بیکاران قطعاً از ۵/۲ میلیون نفر بیشتر است، اعلام کرد: «۵/۲ میلیون نفر در کشور از داشتن یک شغل یک ساعته هم در هفته محروم هستند و درآمد این افرد «صفر»است.» از این رو؛ می‌توان تأکید کرد که قاچاق، قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته و جز واردکنندگان این کالاها، بقیه جمعیت کشور را متضرر می‌کند. برپایه این واقعیت‌ها بود که رئیس جمهوری در یکصد و دومین جلسه اقتصاد مقاومتی، لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف‌کنندگان را بسیار زیانبار و غیرقابل تحمل دانست و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاه‌های غیرمسئول در امر واردات جلوگیری کند. مقابله با قاچاق حمایت از تولیدکنندگان حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تنها به حمایت‌های مستقیم خلاصه نمی‌شود. تلاش و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق نیز حمایت از تولید قلمداد می‌شود، حمایتی که کمتر از حمایت‌های مستقیم نیست. «علیرضا بیات» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اهتمام جدی دولت و رئیس جمهوری برای مقابله با قاچاق کالا می‌گوید و تأکید می‌کند که به دلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن قاچاق، برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با آن نیز باید دارای پیچیدگی‌های لازم باشد، از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ای راهبردی و اجرایی در ۱۱۸ عنوان را تهیه کرده که علاوه بر مشخص کردن دستگاه‌های مختلف، همه زوایای قاچاق را مد نظر قرار داده است. وی تسهیل و روان‌سازی تجارت قانونی و شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری را اصلی‌ترین نیاز مقابله با قاچاق دانسته و اضافه می‌کند: رئیس جمهوری دستور دادند عناوین برنامه راهبردی ستاد دسته‌بندی شده و وظایف همه دستگاه‌ها، حتی نیروهای مسلح نیز در آن مشخص شود. بیات، یکی از موضوعات قاچاق را ورود کالا از معابر غیررسمی یا شبهه رسمی عنوان و اظهار می‌کند: منظور از معابر غیررسمی، معابری است که مبنای قانونی ندارند، اما تحت اشراف قانون هستند، مانند تصریحاتی که برای حمایت از مرزنشینان وجود دارد. اما اکنون به اسم مرزنشینان کالا وارد کشور می‌شود، درحالی که مرز نشین کمترین نفعی از واردات نمی‌برد و رئیس جمهوری نیز بر پایه همین واقعیت‌ها دستور دادند با این روند برخورد شود. وی البته تأکید می‌کند که قرار نیست این برخوردها شتابزده باشد، زیرا موضوع حساس است و دستگاه‌های متعددی در این زمینه مسئولیت دارند. آمار واردات قاچاق در سال‌های گذشته آمارهای متناقضی از میزان قاچاق کالا به کشور ارائه شده است. چنانکه سعید مرتضوی، رئیس اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت ۱۳۸۹ اعلام کرد که میزان قاچاق کالا در سال ۸۷ حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان واردات کالا از مبادی رسمی در این سال ۵۵ میلیون و ۸۳۰ هزار دلار بوده است. وی همچنین ارزش قاچاق در سال‌های ۸۹ و ۹۰ را به ترتیب ۲۰ میلیارد و ۱۴ میلیارد گزارش کرد، در شرایطی که واردات کشور در این سال‌ها به ترتیب ۵۵ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۵۷ میلیون و ۴۸۷ هزار دلار بوده است. گرچه مرتضوی در گزارش خود مدعی کاهش ۶ میلیارد دلاری میزان قاچاق در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن شد، اما در همان زمان کارشناسان باتوجه به واقعیت‌های موجود، نسبت به این آمار تردیدهای جدی روا داشتند. اکنون نیز علیرضا بیات، معاون برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه «برآورد سال ۸۷، میزان قاچاق را حدود ۱۹ میلیارد دلار نشان می‌دهد»، این را نیز اضافه می‌کند که «این آمار با میل به کاهش اعلام شده است، در عین حال که از آن سال (۸۷) به بعد، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از میزان قاچاق برآورد دیگری نشده است تا اینکه در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد.» وی ادامه می‌دهد: «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که میزان قاچاق در سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است که ۵/۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق واردات و ۵/۷ میلیارد دلار نیز قاچاق صادرات سوخت را شامل می‌شود.» لازم به ذکر است که میزان واردات کالا به کشور در سال ۹۲، ۴۹ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار بوده است که نشان می‌دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل نیمی از واردات کالا به کشور است. بیات اضافه می‌کند که «گرچه برآورد میزان قاچاق در سال ۹۳ هنوز نهایی نشده است، اما برآوردهای اولیه از روند کاهشی قاچاق خبر می‌دهد، چنانکه در سال‌جاری قاچاق سوخت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.» این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمارهای خوشبینانه دیگری را نیز در کاهش میزان قاچاق ارائه می‌کند؛ آمارهایی که ناشی از تدابیر و برنامه‌های دولت در مدت فعالیت آن بوده است؛ منجمله اینکه «با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، ضمن شفاف‌سازی فرآیندهای واردات و صادرات و سرعت دهی به این امور، مانع از بروز تخلفات در صادرات و واردات شده است، امری که در نهایت افزایش ۸۰ درصدی درآمدی گمرکی کشور معادل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است، درحالی که میزان واردات از گمرکات در این مدت افزایش چشمگیری نداشته است.» افزایش ۲۹ درصدی کشفیات علاوه بر کاهش قاچاق، کشفیات قاچاق نیز در دو سال اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد. بیات در این زمینه می‌گوید: «در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان کشفیات قاچاق ۲۹ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه در میزان وصول جریان نیز جهش ۳ برابری را شاهد هستیم. این نکته از آن رو اهمیت دارد که در سال‌های گذشته درصد ناچیزی از جریان مربوط به قاچاق وصول می‌شده است.» وی اتفاق مثبت دیگر را افزایش حجم واردات قانونی کالاهای قاچاق پذیر مانند تلفن همراه و دخانیات و آن را نشانه تغییر مسیر واردات قاچاق این کالاها به سمت واردات قانونی می‌داند. وی همچنین خاطرنشان می‌کند که در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن، قاچاق سوخت ۶ درصد کاهش یافته است، درحالی که قاچاق فرآورده‌های نفتی در این سال نسبت به سال ۹۱، افزایش ۸ درصدی داشته است. بیات کاهش توزیع روزانه نزدیک به ۱۲ میلیون لیتر سوخت را که ناشی از تخصیص بهینه به سهمیه بگیران بوده است از نشانه‌های این امر می‌داند، ۱۲ میلیون لیتری که مازاد بر نیاز واقعی بوده و به سمت قاچاق می‌رفته است. از دستاوردهای مثبت دولت در زمینه مقابله با قاچاق، به صفر رساندن قاچاق دام بوده است. بیات در این زمینه نیز اعلام کرد که از نیمه دوم سال‌جاری دیگر جز در موارد معدود، قاچاق دام در کشور نداریم. اهتمام دولت برای مقابله جدی با قاچاق افزایش ۹۰ درصدی صادرات مشتقات نفتی، تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در هرمزگان با مسئولیت فرمانده نیروی انتظامی استان، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملیاتی کردن فروش سوخت در مناطق مرزی از طریق مرزنشینان، رونق خرید و فروش در بازارچه‌های مرزی، از جمله اقدامات عملی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم بوده است، ‌امری که بیات معتقد است توجه به آن‌ها ناشی از اهتمام دولت برای مقابله جدی با قاچاق و تأکیدات رئیس جمهوری بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید