ایزدخواه:اقتصاد زیرزمینی فضای کسب‌و‌کار را تار می‌کند | اتاق خبر
کد خبر: 97623
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1393 - 11:56
اتاق نیوز- «اقتصاد زیرزمینی باعث می‌شود از‌طرفی دولت به حقوق خود نرسد و از‌طرف‌دیگر بهداشت و سلامت جامعه در خطر قرار گیرد.» این را محسن ایزدخواه، عضو سابق هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، می‌گوید. او که هفته گذشته میهمان موسسه مطالعات دین و اقتصاد بود، سخنرانی خود را این‌گونه آغاز می‌کند: تاثیر فضای کسب‌و‌کار در عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای و تاثیر عملکرد این صندوق‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار بحث مهم امروز است. منظور از فضای کسب‌و‌کار، عوامل موثر در عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است که تغییر‌دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر فضای کسب‌و‌کار متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است. الان اگر کسی میلیاردها‌ تومان پول در بانک داشته باشد و فوت کند؛ یک‌ریال مالیات از بازماندگان برای دریافت این پول گرفته نمی‌شود، اما اگر همین شخص کارخانه‌ای داشته باشد و فوت کند، بخش مهمی از اموال او تحت‌عنوان مالیات از بازماندگان گرفته می‌شود. اینها عواملی است که از دست شخص خارج است. تا قبل از دهه۸۰، توجه بیشتر نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی معطوف‌به خصوصی‌سازی بود. تب این مساله بعد از فروپاشی شوروی بسیار داغ شد. کشورهای جدا‌شده از شوروی همگی به‌سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده و دولتی‌بودن را به‌عنوان عامل پایین‌آورنده بهره‌وری و رشد اقتصادی مطرح کردند. بعد از مدتی اقتصاددانان متوجه شدند صرف خصوصی‌سازی بدون ساخت نهادها و با‌وجود قوانین دست‌و‌پا‌گیر، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. از دهه۹۰ به بعد، اقتصاددانان به‌جای مفهوم خصوصی‌سازی، بحث بهبود فضای کسب‌و‌کار را مطرح کردند. اگر فضای کسب‌وکار مساعد نباشد، موانعی بر سر راه بنگاه‌ها قرار می‌گیرد که افزایش هزینه‌های بنگاه و عدم رقابت‌پذیری اولین نتیجه آن است. شرایطی مثل قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه سبب می‌شود هزینه تمام‌شده یک‌واحد کالا افزایش پیدا کند و آن کالا نتواند با باقی کالاها رقابت کند. این مساله باعث شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‌شود. اقتصاد زیرزمینی باعث می‌شود از طرفی دولت به حقوق خود نرسد و از‌طرف‌دیگر بهداشت و سلامت جامعه در خطر قرار ‌گیرد. امروز در ایران، برای مثال در کنار ۵۰کارخانه رسمی سوسیس و کالباس، تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی وجود دارد که با مارک کارخانه‌های رسمی اقدام به تولید سوسیس و کالباس می‌کند. چند‌روز پیش تلویزیون نشان داد باوجود اینکه کارخانه‌ای به‌خاطر عدم‌رعایت استاندارد‌ها بسته شده، تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی همچنان تحت برند همان کارخانه اقدام به تولید آبلیمو می‌کنند. وقتی فضای کسب‌و‌کار نامناسب باشد، گسترش اقتصاد زیرزمینی سبب می‌شود، حتی استانداردهای ایمنی و بهداشتی از بین بروند. زیان دیگر تار‌شدن فضای کسب‌و‌کار، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ است. تبعات دیگر این مساله این است که در این شرایط بنگاه‌ها نمی‌توانند از صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس استفاده کنند. دلایل شکل‌گیری تامین‌اجتماعی در دو‌حوزه تجلی پیدا کرده است؛ یکی در حوزه محصولات فرهنگی و اجتماعی بوده که ناشی از انقلاب فرانسه و شکل‌گیری رنسانس بوده و دیگری بحث انقلاب صنعتی است. وقتی انقلاب صنعتی در انگلستان شکل گرفت، یک‌مرتبه بحث فاصله طبقاتی مطرح شد. تا قبل از آن یک‌نظام استاد و شاگردی وجود داشت که در آن تفاوت درآمد زیادی بین استاد و شاگرد نبود. در انقلاب صنعتی با ایجاد تولید انبوه، فاصله طبقاتی ایجاد شد. در آن مقطع آنچه اهمیت داشت، سرمایه فیزیکی بود، چون تا آن‌زمان هنوز چندان به سرمایه انسانی توجه نمی‌شد. اگر کارگری مریض می‌شد و سر‌ کار نمی‌آمد، شخص دیگری جایگزین او می‌شد. این عوامل سبب شورش اجتماعی کارگران شد. مقاومت کارگران باعث ایجاد قوانین کار و تامین‌اجتماعی شد. تامین‌اجتماعی از سال۱۹۵۶، همواره یک‌شعار بی‌بدیل داشته و آن این است که عدالت اجتماعی شرط لازم برای صلح پایدار پس از جنگ‌جهانی شناخته می‌شود و برای عدالت اجتماعی راهی جز بسط تامین‌اجتماعی نیست. این به‌عنوان یک‌اصل در دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی می‌گوید ما متناسب با رشد اقتصادی کشورها و پایداری اقتصادشان، از دولت‌ها در رابطه با ارایه خدمات تامین‌اجتماعی انتظار داریم. برای مثال در کشور ما خیلی از خدمات پزشکی مشمول تامین‌اجتماعی نیست. سوال ما این است که ما باید چه انتظاری از سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشیم که بتواند بهبود‌دهنده فضای کسب‌و‌کار باشد. هرکدام از سه‌طرفی که در فضای کسب‌و‌کار با هم در ارتباطند، یک‌توقعی از نظام تامین‌اجتماعی دارند. از منظر کارفرما، نظام تامین‌اجتماعی باید انتقال‌پذیری و ضربه‌گیری تنش‌های روابط کارگری و کارفرمایی را با ایجاد محیط سالم و آرام بالا ببرد؛ برای مثال در بحث بیمه بیکاری اگر کارگاهی تعطیل شد نظام تامین‌اجتماعی با بیمه‌شده طرف می‌شود، این مساله فشار روی کارفرما را کم می‌کند. اگر حادثه‌ای برای یک کارگر اتفاق بیفتد، کارفرما باید هزینه بسیار زیادی بپردازد، اما چون کارگر را بیمه کرده مسوولیت جلب‌رضایت فرد آسیب‌دیده با بیمه است. انتظار دیگر کارفرما از نظام تامین‌اجتماعی، تامین کارگر برخوردار از وضعیت جسمی، روحی و فکری مناسب است. اگر کارگر نسبت‌به آینده خود تامین باشد، بازده بیشتری برای کارفرما خواهد داشت. چنین فضایی برای کارفرما به تولید بیشتر، ضایعات کمتر و بهره‌وری مضاعف و در‌نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر خواهد انجامید. از منظر کارگران که نگاه کنیم می‌بینیم خیلی افراد هستند که توان کار‌کردن ندارند. تفاوت نظام بیمه‌ای با نظام حمایتی در این است که افراد به علت سهمی که پرداخت می‌کنند کرامتی پیدا می‌کنند. من وقتی مسوول صندوق بیمه روستاییان بودم در ایلام دیدم چند‌نفر در اعتراض به اینکه با وجود پرداخت حق بیمه به حق و حقوقشان نرسیده‌اند، شیشه‌های مرکز را شکسته‌اند. این از منظر اجتماعی به این معنی است که این کارگرها به حق و حقوقی رسیده‌اند که بیمه در قبال آن مسوول است. همین فرد برای کمک‌گرفتن از نهادی مثل کمیته، امداد نمی‌تواند چنین برخوردی داشته باشد بلکه باید ابراز نداری کند. بنابرین از منظر کارگر بزرگ‌ترین ثمره تامین ‌اجتماعی عزت و کرامت است. اگر شخصی بیمه نباشد به محض بیکار‌شدن یا فوت، خانواده‌اش فقیر می‌شوند. این مساله برای کارگران به تامین سلامت فکری و روحی و شکل‌گیری امنیت فکری می‌انجامد. از منظر دولت هم انتظار از سازمان تامین‌اجتماعی، شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی بیشتر و تامین امنیت سیاسی و اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است. نتیجه یک نظام تامین‌اجتماعی کارا ایجاد احساس عزت در انسان‌ها است. امنیت حاصل از این نظام سبب تقویت رشد سیاسی می‌شود. کارکرد صندوق‌های تامین‌اجتماعی با امنیت ملی گره خورده است. برای مثال در‌حال‌حاضر استان‌های مرزی بالاترین نرخ بیکاری را دارند. حاشیه‌نشینی در این استان‌ها بیداد می‌کند. در زاهدان ۹۰۰هزارنفری، ۳۰۰هزار حاشیه‌نشین داریم. این خود سبب جرم و جنایت می‌شود. با همه تعریفاتی که شد همواره دغدغه‌هایی وجود دارد و آن اینکه اثرات مثبت مورد‌انتظار تا کجا برآورده می‌شود. مشکل اصلی کارفرمایان با این نظام، نرخ بالای حق بیمه است. در ایران نرخ حق بیمه ۳۳درصد است که ۲۰درصد آن را کارفرما، هفت درصد را بیمه‌شده، سه‌درصد را دولت و سه‌درصد دیگر را هم در کارگاه‌هایی که شامل بیمه بیکاری هستند، مجددا کارفرما پرداخت می‌کند. به‌طور طبیعی یک‌سوم حقوق و مزایای کارگران تحت‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود. مدیران و کنفدراسیون صنعتی ایران هم در بررسی‌های خود این هزینه را موجب تار‌شدن فضای کسب‌و‌کار دانسته‌ است. نکته کلیدی‌ای که وجود دارد این است که تامین‌اجتماعی جزو ۱۰عامل اول مانع کسب‌و‌کار نیست. بعد از انقلاب برای اینکه این نرخ، فشار بیش‌از‌حدی بر تولیدکنندگان نیاورد مشخص کردند که حق بیمه سهم کارفرمای حدود ۱۰۰صنف را دولت پرداخت کند. این مساله پای یک بحث قدیمی را دوباره باز کرد و آن نحوه اداره تامین‌اجتماعی بود. اینکه آیا دولت باید تامین‌اجتماعی را اداره کند یا یک نهاد دیگر. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی این مساله را به‌صورت سه‌جانبه حل کرده بود به‌صورتی که یک اقلیت قوی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و یک اکثریت ضعیف، نمایندگان دولت باشند و تصمیم‌گیری کنند. در دولت گذشته رییس‌جمهور زیر بار نرفت و مجلس اصلاحیه‌ای داد که براساس آن هیات‌مدیره تامین‌اجتماعی شامل شش‌نفر نمایندگان دولت و سه‌نفر نماینده کارگران و کارفرمایان می‌شود. با پنج‌رای مصوبات هیات‌مدیره قانونی می‌شود. یعنی اگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان به یک مساله رای ندهند هم، چندان تاثیری در نتیجه ندارد و دولت می‌تواند هرگونه که می‌خواهد با نمایندگان خود بر این نهاد اعمال نفوذ کند. این مساله موجب شده که این نهاد سخت‌گیری بیشتری روی کارفرمایان اعمال کند و در‌نتیجه فضای کسب‌و‌کار تیره شود. نکته بعدی ساختار نظام دادرسی در نظام‌های بیمه‌ای است. هر حکمی که از نظام اجتماعی به کارفرما ابلاغ شود قطعی نیست. بنابراین با اعتراض کارفرما شبه‌دادگاهی تشکیل می‌شود که متاسفانه رییس و معاونی که حکم را ابلاغ کرده‌اند در این شعبه دادگاه در مورد اعتراض کارفرما قضاوت می‌کنند. این باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود و نمی‌تواند نظام عادلانه‌ای باشد. در این دادگاه‌ها نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم شرکت می‌کنند که ‌حق‌الزحمه آنها معادل حقوق بازنشستگی یا اشتغال آن فرد است. از آنجا که این رقم قابل‌توجه است نماینده هم ممکن است برای حفظ جایگاه خود به‌تدریج به‌جای دفاع از حقوق کارفرما بیشتر تابع نظرات تامین‌اجتماعی شود. نکته دیگری که می‌تواند آسیب بزند این است که از قدیم طلب‌های سازمان تامین‌اجتماعی جزو طلب‌های ممتازه قرار گرفته‌اند؛ یعنی این سازمان قادر به بستن حساب‌های افراد و مصادره اموال غیرکارگاهی است. در رکود اقتصادی فعلی از طرفی تامین‌اجتماعی پول ندارد و از طرف دیگر تعهداتی دارد که به خاطر عدم توانایی کارگاه‌ها در اجرای تعهداتشان قادر به برآورده‌کردن آنها نیست. این قوه قهریه که در اختیار این سازمان است می‌تواند سبب تیره‌شدن بیشتر فضای کسب‌و‌کار در کشور شود. خود دولت هم از آنجایی که حق بیمه برخی کارگاه‌ها را نپذیرفته و همچنین سه‌درصد از حق بیمه تمام بیمه‌شدگان را پرداخت می‌کند با عدم پرداخت سهم خود می‌تواند ضربه‌های سنگینی به تامین‌اجتماعی بزند. تا پایان سال۹۳ دولت بیش از ۹۳هزارمیلیاردتومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهکار است. به‌خاطر همین مساله است که این سازمان مجبور شده ۵۰۰میلیاردتومان وام بگیرد. مساله دیگر عدم اطلاع کافی بیمه‌شدگان از حق و حقوقشان است. ما یک‌میلیون‌و۲۰۰هزارکارگاه بیمه‌شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی داریم. متاسفانه چون بیشتر این کارگاه‌ها آشنایی مناسبی با قوانین ندارند حق و حقوقشان تا حد زیادی تضییع می‌شود. آسیب دیگر عدم ارایه خدمات مشاوره‌ای بیمه‌ای است؛ این خود باعث ضرر و زیان بیشتر صاحبان حق شده است. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید