کد خبر: 97987

تاریخ انتشار: 8 فروردین 1394 - 08:58

نعمت زاده:بانک ها کفایت سرمایه ندارند

نزدیک به 10 سال است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداشته و اگر داشته‌اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است....

محمدضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در گفت و گو با اقتصادنیوز درباره دلایل ضعیف شدن بانک ها و این که ظرفیت لازم را برای تامین مالی بنگاه ها ندارند، اظهار کرد: دلیل اصلی این است که هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی کفایت سرمایه ندارند. نزدیک به 10 سال است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداشته و اگر داشته‌اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است. وی ادامه داد: همچنین به‌رغم تغییر نرخ ارز در 10 سال گذشته، هیچ‌گونه سرمایه‌ای به این بانک‌ها اضافه نشده است. اگر بخواهیم بانک‌های فعلی را در حد و اندازه 10 سال گذشته ارزیابی کنیم، باید حداقل به میزان تورم اعلام‌شده، افزایش سرمایه می‌دادند اما می‌دانید که چنین اتفاقی رخ نداده و توان بانک‌ها به شدت پایین آمده است. نعمت زاده با بیان این که اگر بخواهیم رونق اقتصادی مورد نظر را ایجاد کنیم در اقتصاد به هر نحو ممکن باید سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم،تصریح کرد: برای افزایش کارایی بانک‌ها هم توصیه‌ام این است که بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تناسب برقرار باشد. وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره این که برای نخستین بار است که نرخ تورم از نرخ سود بانکی پایین‌تر است،تصریح کرد: برای اولین بار در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم است و اگر یادتان باشد اقتصاددانان می‌گویند نرخ سود بانکی نباید پایین‌تر از تورم باشد. من موافق هستم که تناسبی بین این دو متغیر وجود داشته باشد. اما نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد. به گفته نعمت زاده در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است اما نرخ رسمی تسهیلات 21 یا 22 اعلام شده و بانک‌ها حتی تا 28 درصد سود تسهیلات می‌گیرند. به نظر من اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که حتی این نرخ عرضه پول به مراتب کمتر از تقاضایی است که برای آن وجود دارد. بنابراین باید کاری کنیم که عرضه پول را بیشتر کنیم. در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 13 درصد است. ما تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها به جای اینکه پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نعمت زاده با تاکید بر این که اگر عرضه را زیاد کنیم حداقل به اندازه مصوب و قانونی که شورای پول و اعتبار امسال تصویب کرده به حکم قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این پول خودبه‌خود به بانک‌ها برمی‌گردد،بیان کرد: بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که در زمینه اضافه‌برداشت بانک‌ها ایجاد کرده، بانک‌های تجاری متخلف را 34درصد جریمه می‌کند. از آن طرف، بانک‌ها که ساختار نظم‌ناپذیری ندارند، برای اینکه 34 درصد جریمه بابت اضافه برداشت را نپردازند، نرخ مبادلات بین‌بانکی را افزایش داده‌اند. مثلاً فرض کنید برای دوره‌های مختلف نرخ سود 28 درصد را مطالبه می‌کنند. به این ترتیب حدود پنج درصد یا بیشتر از این عملیات بین‌بانکی سود می‌کنند. وی افزود: به نظر من بانک مرکزی می‌تواند با کاهش میزان جریمه بانک‌ها بخشی از مشکلات موجود را حل کند. مثلاً اگر نرخ 34 درصد جریمه بانک‌ها به 25 درصد کاهش پیدا کند، بانک‌ها قدرت مانور بیشتری پیدا می‌کنند. این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح شده و من از آن دفاع می‌کنم. وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به این که نظر من این است که باید این نرخ به 25 درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها اینقدر جریمه نشوند که بعد مجبور شوند این مقدار جریمه را از محل سپرده‌های مردمی تامین کنند،تصریح کرد: یعنی در واقع مردم دارند این جریمه را می‌پردازند. از آن طرف هم باید نرخ سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند و اصلاً معنی ندارد که این نرخ بیش از درآمد متعارف بنگاه‌های اقتصادی باشد. در این صورت هیچ‌کس تمایل ندارد پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. فرد پیش خودش می‌گوید پولم را در بانک می‌گذارم و 22 تا 25 درصد سود دریافت می‌کنم. این فرد دیگر رغبتی به تجارت ندارد.