شفافیت اقتصادی با رویکردی اجرایی | اتاق خبر
کد خبر: 98365
تاریخ انتشار: 9 فروردین 1394 - 11:01
عبدالرضا امیرتاش اتاق نیوز- این نکته که آقای روحانی کرسی ریاست جمهوری را در بدترین شرایط از دولت قبل تحویل گرفت؛ بر تمامی اشخاص اعم از عموم و خواص کشورمان تایید شده است. به طوری که خوش بین ترین کارشناسان اقتصادی نیز ساماندهی شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را سخت و دشوار ارزیابی می کنند. البته خالی از توجه نیست که مذاکرات هسته ای و نتایج آن بر اقتصاد ایران نیز بسیار اثرگذار خواهد بود. بر این اساس است که نتایج مثبت مذاکرات 1+5 گره گشای مشکلات اقتصادی کور شده توسط دولت قبل، به شمار می رود. البته دولت یازدهم علاوه بر مشکلات جاری فی السابق، با چالش دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند و آن کاهش قیمت نفت به 70 دلار است که به معنای کاهش درآمدهای دولت و افزایش نرخ تورم خواهد بود. به این ترتیب است که کابینه اقای روحانی خود را برای روزهای سخت آماده کرده به طوری که تلاشش را بر کاهش فشارهای اقتصادی از دوش مردم متمرکز ساخته است. اما این روزها نکته ای در رویکرد و رفتار دولت دیده می شود که تامل کارشناسان و مردم را بر انگیخته است . دولت و مسئولان به هنگام ارائه عملکرد خود به آمارهایی تکیه می کنند که چندان قابل فهم و درک نبوده و نمی توان در اجرا و تغییر شرایط به آنها استناد داشت و این رویکرد منجر به ان شده تا به رویکرد اجرایی دولت انتقاداتی وارد شود. این حساسیت و تعمق امروز نشات گرفته از ان است که مردم انتظار دارند تا دولت منتخب شان در ارائه آمارها از شفافیت لازم برخوردار باشد و آنچه که اعلام می شود را بتوانند در اجراییات ملاحظه کنند. باید اذعان داشت که رویکرد و تصمیمات امروز دولت با آنچه که اکثریت، خواهان آن هستند؛ فاصله بسیار دارد. مردم می خواهند که آثار کاهش نرخ تورم را در زندگی لمس کنند اما شاهد می شویم که در بودجه تقدیم شده به مجلس، دولت حقوق کارگران و کارمندان را تنها 17درصد افزایش داده است که این میزان با نرخ تورم هیچ تناسبی ندارد به همین منظور این قشر، قطعا در سال آینده برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل رو به رو خواهند بود. امروزه صاحبان صنعت و فعالان بخش خصوصی به دولتی شفاف نیاز دارند که به آنها از اجراییات مستند امور کشوری بگوید و در کنار این شفافیت، پیشرفت را نیز در چرخه فعالیتی خود لمس کنند؛ نه آن که عملکرد دولت، تنها در آمارها باقی بماند. از سویی دیگر نیز مردم کشورمان از کابینه دولت یازدهم می خواهند تا ارقام منابع مالی و درآمدهایش را مشخص کند و به آنان بگوید که با تمامی مشکلات و دست انداز های اقتصادی، این منابع به کجا رفته و در کجا خرج شده است و به کجا می رود؟ زیرا امروز مردم کشورمان از شنیدن آمار و ارقام تحت عناوین گوناگون خسته اند و خواهان کنارگذاری عملکرد شعاری هستند. بنابراین انچه که امروز می تواند نظر مثبت مردم را به کارکرد دولت حاضر در امور اقتصادی جلب کند را می توان لمس نتایج و کاهش فشارهای اقتصادی بر قشرهای مختلف دید. از این رو شفافیت در آمارها و لمس دستارودهای آن در زندگی می تواند تنها عامل پایداری حضور و تکیه دولت یازدهم در دوره بعدی ریاست جمهوری باشد. کارشناس مسائل اقتصادی        
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید