|
نام نماینده |
کمیسیون مربوطه |
راهکار مد نظر برای جدایی بودجه از نفت |
|
غلامرضا تاجگردون |
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات |
تمرکز بر تولید داخلی و تقویت سیستم مالیاتی اصلی ترین مسیرهای جدایی بودجه از نفت است |
|
احمدی توکلی |
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات |
مهم ترین مساله در این خصوص باور دولت ها به لزوم این کار است و در کنار ان تقویت تولید و سیتسم مالیاتی. تا زمانی که این باور در دولت ها مسلط نشود تغییری ایجاد نمی گردد |
|
غلامرمضا مصباحی مقدم |
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات |
جدایی بودجه از نفا رویکردی است که باید همواره مورد توجه همه دولت ها باشد. تا زمانی که این مقوله ردی از سیاست را در خود دارد کار تا حدی مشکل است. تقویت سیتسم مالیاتی و تمرکز بر رشد داخلی مواردی است که باید به صورت جدی مورد بحث باشد |
|
الیاس نادران |
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات |
توجه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در بودجه نویسی امری ضروری است و جای تاسف دارد که هر سال این وابستگی افزایش می یاید و در حال حاضر نیز وابستگی بودجه 94 به نفت بر خلاف ادعای دولت افزایش یافته است. |
|
محمدرضا تابش |
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات |
تقویت تولید داخلی و رشد سیستم های مالیاتی دو اصل اساسی در این زمینه است. علاوه بر این دولت ها و مجالس نیز باید به این نگاه قطعی برسند که درام های نفتی صندوق توزیع یارانه و پیشبرد طرح های عمرانی نیست. |
|
ارسلان فتحی پور |
اقتصادی |
کاهش وابستگی به نفت با افزایش درامدهای مالیاتی نسبت مستقیم دارد . علاوه بر این باید تولید داخلی را نیر تقویت کرد. |
|
ایرج ندیمی |
اقتصادی |
سه اصل تقویت سیستم های مالیاتی، تغییر برخی قوانین در جهد بستن دست دولت ها در هزینه کرد درامدهای نفتی و افزایش تولید داخلی باید مدنظر باشد |
|
حمیدرضا فولادگر |
صنایع و معادن |
مهم ترین اصل در این خصوص تکیه بر تولید و مالیات داخلی است. علاوه بر این تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی هم می تواند مولود این موضوع باشد و هم مولد آن |
|
سید شریف حسینی |
صنایع و معادن |
تویت تولید داخلی به خصوص تقویت صنایع در جهت افزایش بهره وری در این مورد کلیدهای اصلی باز کردن این قفل کهنه شمرده می شود |
|
رضا رحمانی |
صنایع و معادن |
توجه و تقویت صنایع داخلی برای افزایش نرخ رشد و بهره وری داخلی و تمرکز بر سیاست های ابلاغی نظام در زمینه اقتصاد مقاومتی در این زمینه راهگشا است |
کد خبر:
98431
تاریخ انتشار: 9 فروردین 1394 - 13:05
اتاق نیوز- ردپای مخوف نفت در بودجه های سنواتی دولت های مختلف دغدغه ای بود که مسئولان نظام از جمله رهبر عظیم الشان کشورمان را بر تاکید ویژه بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی برای رهایی اقتصاد از چنگال درآمدهای نفتی واداشت.
پنجم خردادماه ۱۲۸۷ خورشیدی ، گرگ و میش چهار صبح و کارگران خسته و مایوس از حفاری برای یافتن نفت در مسجد سلیمان، دارسی ناامید از یافتن نفت در ایران در حال تدارک لغو قرار داد بود که مته حفاری کارگران از ضخامت زمینی به قطر ۳۰۰ متر عبور کرد و آخرین ضربت خود را به صخره عظیمی که روی منبع نفت قرار داشت فرود آورد، در نتیجه در عمق ۱۱۸۰ پا (۳۶۰ متری) نفت با فشار زیادی تا ۵۰ پا (۱۵ متر) بالاتر از نوک دکل حفاری فوران کرد و کارگران را در خود غرقه کرد و به این ترتیب فصل جدیدی در تاریخ اقتصاد کشور گشوده شد .فصلی که در آن روزها شاید شور و شعف را بر کشور سایه انداخته بود اما در سالیان دراز سرنوشت شومی را برای اقتصاد ایران رقم زد .
وابستگی بودجه های سنواتی به درآمدهای نفتی داستان این دولت و آن دولت نیست. سناریو تکراری غم انگیزی است که در تمامی دولت ها وجود داشت و تنها درصد آن کم و زیاد شده است. نتیجه این وابستگی نیز بی توجهی ضمنی به تولید داخلی و سهل انگاری در تقویت سیستم مالیاتی است.
وضعیت وابستگی بودجه های سنواتی به درآمدهای نفتی بدانجا رسید که رهبر انقلاب به دفعات نسبت به این موضوع هشدار دادند. معظم له در بهمن سال گذشته در دیدار با اقشار مردم استان آذربایجان شرقی تاکید کردند که اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.
ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.
رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند.
ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و اتمام حجت برای لزوم جدایی بودجه از نفت
جدایی بودجه از نفت یکی از افق های اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که توسط معظم له ابلاغ شده است. با اجرای صحیح و دقیق این سیاست ها جدایی بودجه از نفت محقق و به تعبیر رهبر انقلاب امکان سو استفاده دشمنان و غربی ها از این مساله برای بحران سازی از بین می رود.
نگاهی به تاریخ وابستگی بودجه های ایران به درآمدهای نفتی
وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دوره دوم حکومت پهلوی‌ها پس از سرکوب نهضت ملی ایران رشد تصاعدی یافت. این وابستگی در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز با نسبت های مختلف ادامه دار بوده است و در دوم دولت احمدی نژاد به طور تمام و کمال با فروش نفت گره خورد و این مرحله اوج وابستگی بودجه به نفت است.
بررسی‌های تاریخ نفت ایران نشان می‌دهد از خرداد ۱۲۸۷ که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان به نفت رسید تا خرداد ۱۳۸۷، ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام از چاه‌های نفت ایران استخراج و روانه بازار شده است. ۶۰ درصد نفت استخراج شده ایران در ۱۰۰ سال اخیر در ۳۰ سال پس از انقلاب تولید شده که حدود ۳۹ میلیارد بشکه نفت خام بوده است.
سهم دولت‌های پیش از انقلاب از این درآمد ۱۴۰ میلیارد دلار (با احتساب دوره قاجار) بوده و بیش از ۱۰۱۰ میلیارد دلار نیز در سال‌های پس از انقلاب به دست آمده است. این سیر صعودی به ویژه از سال ۱۳۸۴ به بعد که بهای نفت به بالای ۱۲۰ دلار رسید یعنی در دوران ۸ ساله دولت احمدی نژاد به رقم نجومی ۵۷۸ میلیارد دلار (کمی بیش از ۵۷ درصد کل درآمد نفتی پس از انقلاب) رسیده است. کل درآمدهای سه دولت پیش از احمدی نژاد روی هم ۵۹/۴۳۲ میلیارد دلار بوده است.
با این که برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت تاکید دارد و سهم ارزی دولت از نفت را در سال‌های ۸۴تا ۸۷به ترتیب ۲/ ۱۵، ۵/۱۵، ۳/۱۶و ۱۷میلیارد دلار پیش بینی کرده بود اما عملاً مخارج ارزی دولت در این سال‌ها به ترتیب ۶/۴۴، ۴۵، ۵۲و ۶۰میلیارد دلار بوده است. در مورد سال ۸۷نیز رقم مخارج ارزی به حدود ۷۰میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که سهم نفت از بودجه عمومی به ترتیب به ۵/۶۷، ۷۰و ۶۲درصد در سال‌های ۸۴تا ۸۶رسیده است و طبق اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی بودجه به نفت از سال ۸۴تا ۸۵به ترتیب ۴۴و ۵۹درصد بوده است و در سال ۸۷نیز با تصویب متمم‌های بودجه، سهم نفت تا ۷۰درصد بودجه افزایش یافت.
در باقی این سال‌ها به دلیل قطع انتشار آمار مرتب توسط مرکز آمار ایران و ساختار نامشخص بودجه و در هم ریختگی آن این روند ظاهراً در بودجه سال‌های بعد نیز ادامه داشت؛ طبق برآوردهای انجام شده توسط مراجع گوناگون سهم نفت از بودجه عمومی در سال ۱۳۹۰به ۲/۴۲درصد و در سال ۱۳۹۱به بیش از ۸/۴۶درصد می‌رسد.
البته با توجه به دست‌کاری در بهای دلار بیش از ۲برابر تخمین زده می‌شود. یعنی سهم نفت از آن چه که در بودجه نشان داده می‌شد بسیار بیشتر و حدود ۶۵در صد بوده استاگرچه درآمد نفتی ایران در سال ۹۲به علت فشار تحریم‌ها به شدت کاسته شد اما دولت با شامورتی بازی و دو برابر کردن نرخ ارز عملاً تأثیر وابستگی بودجه به نفت را به شکل دیگر جبران کرده و آن را ادامه داد.
بودجه عملیاتی و رویای تحقق بودجه عاری از نفت
بودجه عملیاتی شاید کلیدی ترین واژه برای تحقق جدایی بودجه از نفت باشد اما تحقق خود آن در گرو هزار اما و اگر است. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفت و گو با خانه ملت می گوید: در دولت اصلاحات زیر نظر دکتر رهبر در سازمان مدیریت و برنامه و بودجه قدم هایی در جهت تثبیت بودجه عملیاتی برداشته شد اما متاسفانه در دولت نهم با انحلال این سازمان این حرکت متوقف شد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان انحلال سازمان برنامه ریزی توسط رییس دولت نهم به دلیل بی توجهی به اهمیت بودجه ریزی کارشناسی و تلاش برای دادن وعده های بودجه ای توخالی در سفرهای استانی تیزخلاص بر پیکر نوپای بودجه های عملیاتی بود.
به دستور احمدی‌نژاد، در تیر ماه ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد. دولتمردان اینکار را یک «انقلاب بروکراتیک» نامیدند در حالیکه منتقدان این طرح، خبر از پایان «برنامه‌ریزی علمی» در دولت دادند
دولت نهم و دهم؛ روزهای طلایی درآمدهای نفتی و سال های تاریک بودجه نفتی
دولت احمدی نژاد خوش شانس ترین دولت تاریخ ایران از حیث درآمدهای نفتی بوده است. گویا شانس فقط با محمود احمدی نژاد یار بوده که دولتش بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را کسب کرد اما در دوره های قبل و بعد از او قیمت نفت بسیار کمتر از دوران هشت ساله او بود.
دولت احمدی نژاد با فروش میانگین نفت ۱۱۰دلاری در هشت سال، ۵۷۸میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد، درحالیکه درآمد نفتی دولت در هشت سال دفاع مقدس، ۱۰۳میلیارد دلار و میانگین قیمت هر بشکه نفت ۵۳دلار، درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی ۱۲۳میلیارد دلار و میانگین قیمت هر بشکه نفت ۱۷دلار و درآمد نفتی دولت اصلاحات ۲۰۶میلیارد دلار و میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت ایران ۷۶دلار بوده است.
با این حال به اذعان کارشناسان اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلس دولت احمدی نژاد از این فرصت طلایی به بدترین شکل ممکن استفاده کرد و درآمدهای کلان نفتی تنها در راه توزیع یارانه نقدی و واردات اجناس لوکس مصرف شد و بخشی از آن نیز مشخص نیست در کجا هزینه شده است! تا جایی که امروز یکی از موارد مطروح در کمیسیون اصل 90 شکایت از دولت احمدی نژاد در مورد ابهام در هزینه کرد بخشی از درآمدهای نفتی است که نتیجه همین عدم شفافیت نیز ظهور و بروز پدیده هایی همانند بابک زنجانی هستند. میلیارد ها دلار از درآمدهای نفتی در حال حاضر نه بر سر سفره های مردم است و نه در خزانه کشور!
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است که وابستگی بودجه به نفت در مسیرکاهش بود تا زمانی که احمدی نژاد بر سر کار آمد و درآمدهای بالای نفتی را در بودجه صرف مصارف عمرانی و توزیع یارانه کرد.
به اذعان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی در 2 سال گذشته از دولت حسن روحانی روند وابستگی به نفت در دو بودجه 93 و 94 رو به کاهش است علاوه بر این با وجود کاهش قیمت نفت دولت مدیریت مناسبی در حوزه درامدهای نفتی داشته است.البته تا تحقق اهداف چشم انداز چهارم و پنجم در خصوص جدایی بودجه از نفت راه درازی در پیش است.
الاکلنگ مالیات و درآمدهای نفتی در بودجه های سنواتی؛ لزوم تاکید و توجه بر درآمدهای نفتی
نگاهی به گذشته اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران زیر سایه درآمدهای نفتی افت و خیرهای زیادی را تجربه کرده است. داوود دانش جعفری ، اقتصاد دان و وزیر دولت سازندگی معتقد است نفت در اقتصاد ایران دو کارکرد دارد که در مرحله نخست، بخش مهم و قابل‌توجهی از بودجه دولت را تامین کرده و نقش دیگر آن تامین ارز مورد نیاز واردات است بنابراین اگر بخواهیم وابستگی‌مان به منابع حاصل از فروش نفت خام کاهش یابد، باید در دو حوزه تامین مالی دولت و تامین منابع بودجه عمومی از محل سایر درآمدها توجه شود. وی تاکید دارد که در حال حاضر تعداد زیادی از کشورها بودجه عمومی خود را از مالیات تامین می‌کنند و اینکه در کدام بخش می‌توان میزان مالیات را افزایش داد، مساله مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ضعف در سیستم مالیاتی مهم ترین سد بر سر راه جدایی نفت از بودجه به نظر می رسد.عدم امکان شناسایی دقیق درآمدها و ضعف سیستم دریافت مالیات مسائلی است که بدون اصلاح هرگز ردپای نفت از بودجه پاک نخوهد شد.
جدایی بودجه از نفت؛ از شعار تا عمل
به طور کلی 5 راهکار اصلی در خصوص جدایی بودجه از نفت در نظر گرفته شده که به شرح زیر است:
- لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایهگذاری مولد.
پرهیز از واردات بیرویه و بازگشت به سیاست تولید داخل (خودکفایی- حداقل در محصولات اساسی و راهبردی).
- ارتقای بنیانهای تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، بخصوص در بخش کشاورزی.
- سرمایه گذاری روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهش‌های کاربردی.
- تعهد به اجرای سیاستهای راهبردی و گزارههای برنامهای مصوب در افق چشمانداز و برنامههای میان مدت
در این خصوص جدول زیر نیز بازتاب نظرات برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون های مختلف اقتصادی مجلس است که در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت به عنوان راهکارهای اصلی جدایی بودجه از نفت در نظر گرفته شده است:
منبع:خانه ملت
