کد خبر: 99226

تاریخ انتشار: 15 فروردین 1394 - 11:57

صنعت گرفتار هیجانات پس از لغو تحریم نشود

اتاق نیوز- روز قبل از آغاز تعطیلات، گمانه زنی ها درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات قوت گرفت. انتظارها بر این بود که تا پایان تعطیلات مذاکرات به نتیجه برسد و همه می دانستند که اقبال روانی نسبت به این موضوع بسیار مثبت خواهد بود. اما سوال اساسی این بود که اثر واقعی این مذاکرات بر بخش های واقعی اقتصاد مانند صنعت و به طور کلی تولید چگونه خواهد بود. در واقع اصولا برنامه ای برای استفاده از فرصت پساتحریم و چالش هایی که در دوران گذار رخ می دهد داریم؟ این سوالات دلیلی بود که به سراغ یکی از چهره های قدیمی صنعت ایران یعنی محسن حاجی بابا برویم، فردی که چندین دوره در اتاق بازرگانی تهران و ایران حضور داشته است و بارها عنوان صادرکننده نمونه کشوری را به خود اختصاص داده است. وی که نسل سوم یک خانواده صنعتی است بیش از هر چیز معتقد است که انتظارات از فضای پس از تحریم بیش از اثرات مثبتی است که قرار است لغو تحریم ها به نفع اقتصاد کشور ایجاد کند. شما وضعیت اقتصاد ایران را پس از لغو تحریم ها چگونه می بینید؟ از نظر من اتفاق خاصی نمی افتد و فقط بخشی از هزینه ها کاهش پیدا می کند. بخش عمده واردات ایران از چین است که معمولا بالاتر از قیمت بازار چین خریداری نمی شود. مشکل پول هایی است که تبدیل به یورو می شود که بین 7 تا 15 درصد هزینه ایجاد می کند. پول هایی که ایران در هند دارد اگر کالا وارد کند از نظر قیمتی در شرایط تحریم و غیرتحریم تفاوت معناداری ندارد. در واقع مسئله اصلی تبدیل پول است که حدودا بر اساس برآوردها حداکثر 5 میلیارد دلار تاوان هزینه تحریم را می دهیم که با لغو تحریم این مشکلات کاهش پیدا می کند. جای دیگری که اقتصاد سود خواهد کرد در بخش حمل و نقل خواهد بود. در حال حاضر کرایه حمل کشتی از بندرعباس به اروپا 50 تا 60 دلار است که در شرایط فعلی 150 تا 160 دلار به دلیل تحریم ها و محدودیت کشتی پرداخت می شود. در بخش صادرات لغو تحریم چندان تغییر ایجاد نخواهد کرد برای این که اغلب صادرکنندگان توانسته اند ارتباطات خود را ایجاد کنند. اکثر صادرات غیرنفتی ایران به عراق و کشورهای منطقه است و خیلی تفاوتی ایجاد نمی شود مگر در بخش هزینه حمل هایی که از خاورمیانه به جاهای دیگر می رود. تفاوت دیگر برای ایران برقراری سوئیفت و معاملات بانکی است که باعث روان شدن معاملات می گردد. آیا سرمایه خارجی به سمت بازار ایران می آید؟ موضوع این است که اگر سرمایه خارجی بخواهد به ایران بیاید قرار است در کجا سرمایه گذاری کند. معمول این است که سرمایه گذار خارجی با یک سرمایه گذار ایرانی مشارکت کنند. کمتر دیده شده است که یک سرمایه گذار خارجی بیاید و در داخل کشوری دیگر کاملا خودش سرمایه گذاری کند. در تمام کشورها همیشه یک شریک داخلی وجود دارد. مسئله این است که چه کسی در داخل ایران حاضر به سرمایه گذاری است؟ با چه دیدگاهی قبول می کند که در ایران سرمایه گذاری کند؟ چه برنامه بلند مدتی این سرمایه گذاری را تأیید می کند. تجارت را فورا می شود برقرار کرد و با ثبت یک شرکت می توان کالا را به کشور آورد و به فروش رساند. اما در بخش تولید از روزی که ایده شکل می گیرد تا روز اجرا اگر مطالعات درست باشد حداقل 2 سال زمان نیاز دارد. برای این که این سرمایه گذاری به تولید برسد حداقل 5 سال زمان نیاز است. برای یک کار صحیح تولیدی 2 سال زمان مطالعاتی نیاز است و سرمایه گذاری تولیدی باید دید حداقل 30 ساله داشته باشد چون نمی توان آن را به سادگی تغییر داد. تولید سرمایه گذاری زمین گیر است. این سرمایه گذاری در زمین دفن می شود و قابل واگذاری نیست. چون اگر سود داشته باشد فرد حاضر به فروش آن نیست و اگر سود نداشته باشد کسی حاضر به خرید آن نیست. با تجربه 35 سال اخیر خیلی بعید است بخش خصوصی سالم حاضر به سرمایه گذاری در ایران شود مگر کسانی که به دنبال ارتباطات ویژه و رانت باشند که دیگر نامشان سرمایه گذار نیست. وقتی سرمایه گذار داخلی حاضر به سرمایه گذاری نیست سرمایه خارجی هم به کشور جذب نمی شود. مگر آن که بخواهید از فایننس استفاده کنید. فایننس هم بخواهید استفاده کنید با عدم آینده نگری از وضعیت نرخ ارز با مشکل رو به رو خواهید شد. قیمت ارز ربطی به درآمد ارزی ندارد. از سال 80 به این طرف اگر تزریق پول نفت که در واقع سرمایه است نبود خیلی شرایط متفاوت می شد به ویژه آن که دیگر بر روی درآمد نفتی هم نمی توان خیلی حساب کرد. در بخش صنعت رفع تحریم چه سودی دارد؟ باید دید مشکل اصلی صنعت ایران چیست. آیا بعد از تحریم ها اشکالات ساختاری صنعت ایران حل می شود؟ آیا بهره بانکی به سطح معقول بین المللی می رسد؟ یکی از شاخص ها که قیمت تمام شده را بالا می برد نرخ بهره است. امروز اکثر کشورهای در سطح ما یا پیشرفته تر نرخ بهره کمتر از 2 درصد را دارند ولی در ایران در خوشبینانه ترین حالت امسال نرخ بهره بین 17 تا 20 درصد را خواهیم داشت. این موضوع ربطی به مدیریت بخش خصوصی ندارد و خارج از توان مدیریتی ما است. دومین چالش صنعت خواب سرمایه است. ما به دلیل نوع تأمین مواد اولیه خود تولید کننده مجبور است حداقل 2 تا 3 ماه موجودی مواد اولیه داشته باشد. شرکت تویوتا مدت نگهداری قطعات اولیه اش 45 ثانیه است. در واقع مواد اولیه به محض وارد شدن به کارخانه به خط تولید می روند و اصلا انبار نمی شوند. در تمام دنیا نهایتا یک هفته خواب سرمایه وجود دارد. ما حتی پتروشیمی هایمان هم مواد اولیه را مطمئن به فعالان اقتصادی نمی رسانند. یک روز می گویند در بورس فروخته ایم و دیگر نداریم به همین دلیل خط می خوابد و صادرات صورت نمی گیرد. خوابیدن خط تولید زیان است به همین دلیل هم حتی مواد اولیه داخلی هم یک تا 2 ما دپو می شود. بحث سوم تولید اشکال قانون کار است که ضد هم کارگر است و هم کارفرما. اکثر کارخانه ها از قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه و نهایتا یک ساله دارند. کارگر حس امنیت شغلی ندارد و ذهنش درگیر است که سال بعد قراردادش تمدید می شود یا خیر. به دلیل مشکلات قانون کار واحدها به سمت کارگر رسمی نمی روند. با این قانون کار نمی توان بهره وری داشت. بهره وری با تشویق و تنبیه ممکن است و فقط با قرارداد موقت می توان این کار را در شرایط فعلی انجام داد. نیروی کاری که در حال سود رساندن به مجموعه است همیشه مورد حمایت صاحب بنگاه قرار می گیرد. این تفکر که کارفرما می خواهد حق کارگر را ندهد اشتباه است و کارفرما برای جذب کارگر خوب هر کاری می کند چون برای وی استفاده دارد. این قانون 20 سال است که قرار است عوض شود و ربطی به تحریم ندارد. مشکل بعدی تأمین اجتماعی است که همه می دانند آفت تولید است. جریمه های سنگین تأمین اجتماعی و هزینه های فراوان آن در شرایطی است که بازدهی ندارد. موضوع محیط زیست چالش دیگر است که هیچ ربطی به تحریم ندارد. کشورهای پیشرفته محیط زیست را نابود کردند و پیشرفت کردند و اکنون صحبت از محیط زیست می کنند. ما نمی گوییم محیط زیست را آلوده کنید بلکه می گوییم اول به صنعت فرصت دهید که روی پای خودش بایستد بعد قوانین محیط زیست را با این شدت اجرا کنید. چین سال ها کاری به محیط زیست نداشت تا صنعت رشد کند بعد به سراغ بهبود شرایط محیط زیست رفتند. ما از ابتدا هزینه های محیط زیست را به واحد تحمیل می کنیم که هزینه تمام شده را افزایش می دهد. از سوی دیگر ما در داخل رکود سنگین داریم که حتی در دوران جنگ هم بی سابقه است. این رکود با لغو تحریم از بین نمی رود. رکود علتش این است که 35 سال دستمزد کارگر و کارمند را با تورم بالا نبردیم و قدرت خرید وجود ندارد. این قدرت خرید با کمک دولت اصلاح می شود چون دولت بزرگترین کارفرما است ولی دولت پول ندارد که حقوق ها را افزایش دهد. با این شرایط با تزریق پول هم نمی توان رکود را مهار کرد. این صنعت پس از تحریم با کدام بازار شکوفا می تواند روبرو شود؟ چگونه در این شرایط تولید را باید بالا برد؟ ما پیشنهادمان افزایش تعرفه های کالاهایی است که در داخل تولید می شود چون چاره ای جز این کار نداریم. عامل اصلی تورم کسری بودجه دولت است. دولت باید کوچک شود و هزینه ها کم شود تا بتوانیم با رکود و تورم مقابله کنیم. رفع تحریم فواید زیادی برای صنعت دارد ولی مطمئنا چالش هایی برای بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد خواهد شد. این چالش ها از نظر شما چیست؟ مهمترین چالشی که SMEها را تهدید می کند خطر افزایش واردات است. همه می دانند بخشی از کالاهایی که از چین می آید بی کیفیت است و مقصر آنها نیستند بلکه خودمانیم که کالای بی کیفیت می خریم. به دلیل نبودن کنترل روی استانداردها هر کالای بی کیفیتی به کشور وارد می شود. ما با بازاری رقابت می کنیم که در آن کیفیت و استاندارد رعایت نمی شود. اگر مدیریت صحیح پس از تحریم رخ ندهد حتی این موضوع برای ایران خطرناک خواهد بود. باید فکری به حال خروج از رکود کرد وگرنه وضع صنعت ممکن است پس از تحریم بدتر شود. به عنوان سخن آخر به صنعتگران و افرادی که با بورس در تماس هستند توصیه می کنم متوجه هیاهو پس از تحریم باشند و شوک های اولیه فریبشان ندهد. صنعت نباید با رفع تحریم احساسی برخورد کند. بهترین تصمیم ها می تواند 3 ماه پس از لغو تحریم اتخاذ شود.