شوک شکن های بازار ارز | اتاق خبر
کد خبر: 99816
تاریخ انتشار: 18 فروردین 1394 - 10:05
اتاق نیوز/ بررسی‌ها با استناد به مشاهدات میدانی از بازار ارز ، نشان می‌دهد 5 عامل مانع سرایت شوک منفی به بازار ارز شدند. برخی از این عوامل به انتظارات و تلقی‌های بازا...
اتاق نیوز/ بررسی‌ها با استناد به مشاهدات میدانی از بازار ارز ، نشان می‌دهد 5 عامل مانع سرایت شوک منفی به بازار ارز شدند. برخی از این عوامل به انتظارات و تلقی‌های بازار باز می‌گردد، اما برخی عوامل هم ریشه در رفتار بازیگران و مختصات بازار در ابتدای سال جاری دارد.
شاید پیش از هر چیز خفیف شدن اثر رویداد شامگاه 13 فروردین بر بازار ارز را بعضی مرتبط با نهایی نبودن توافق ایران با غرب در موضوع هسته‌ای می‌دانند. طبق سخنان مذاکره‌کنندگان کشور نیز بیانیه سوییس هیچ وجهه حقوقی ندارد و یک توافق محسوب نمی‌شود، در نتیجه عده‌ای با تکیه بر این موضوع و اینکه امکان دارد تا فرصت‌ نهایی توافق، یعنی 10تیرماه، اتفاقات دیگری رخ دهد، هیجانات فعلی در بازارهای کشور نظیر بازار سرمایه و ارز را کاذب قلمداد می‌کنند. برخی نیز با توجه به چارچوب‌های راه‌حل معتقدند: زمان موردنظر برای واکنش به این اتفاق نرسیده است و عوامل بازار با جدی شدن اجرای راه‌حل‌ها به تعیین موضع خواهند پرداخت. از منظر این تحلیل موعد واکنش را باید در هفته‌های بعد از 10 تیر انتظار کشید. همچنین، عده‌ای نیز بر این باورند با توجه به تسهیل شدن روابط تجاری و پولی ایران با کشورهای جهان پس از توافق، تقاضای ارز بیش از گذشته خواهد بود و با این انتظار، دلیلی برای پایین‌تر آمدن قیمت ارز وجود ندارد. رصد واکنش‌ها یکی از موضوعاتی که به شدت زیر ذره‌بین فعالان بازارها مالی کشور است، واکنش به بیانیه سوئیس در سطوح عالی نظام است. با اینکه در همان روز بعد از انتشار بیانیه، اکثریت قریب به اتفاق مسوولان ارشد، به حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور پرداختند اما فعالان بازار کماکان به انتظار برایند واکنش‌های داخلی در روزهای آینده هستند. برخی فعالان می‌گویند؛ درصورتی‌که میانگین واکنش‌ها به این اتفاق مثبت باشد، بازار فرض را بر آن می‌گذارد که اجماع برای انجام توافق در تیرماه وجود دارد و این خود می‌تواند متغیری برای تعیین جهت قیمت‌ها در بازار باشد. وضعیت بازار پیش و پس از انتشار بیانیه در آخرین روزهای سال 93، بازار ارز ریزش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد و قیمت دلار که در اوایل اسفند در محدوده 3400 تا 3500 تومان بود، حتی تا 3160 تومان نیز کاهش یافت. با اینکه این کاهش پایدار نبود و سرانجام قیمت دلار در سال 93 در بازه 3340 تا 3360 تومانی تثبیت شد، اما پایش بازار ارز گواه آن بود که بسیاری از معامله‌گران و بازیگران جدی بازار ارز با توجه به شنیده‌های خود از روند آن هنگام مذاکرات، موجودی ارزی خود را به موجودی ریالی تغییر دادند و به‌عبارتی دیگر، با موجودی ارزی اندکی به انتظار نتیجه مذاکرات نشستند. البته، عرضه سنگین ارز در بازار توسط شرکت‌ها در آخرین روزهای سال نیز بر کاهش قیمت تاثیر بسزایی داشت و در واقع سمت عرضه در هفته‌های پایانی اسفند سنگینی می‌کرد. با تمام این اوصاف، خبر تفاهم صورت گرفته در آخرین روز تعطیلات سال نو با اینکه می‌توانست بازاری سنگین‌شده از موجودی ارزی را سبک کرده و قیمت را به زیر کشاند، اما شرایط بازار در زمان رویداد سوئیس طوری بود که ارز قابل ملاحظه‌ای برای فروش در بازار وجود نداشت و برخلاف آن، معامله‌گران مؤثر و بزرگ و حتی افراد خرده‌پا، مترصد خرید در قیمت‌های مناسب و پایین بودند. در نتیجه، به عوض اینکه در این حجم زیادی از ارز به ریال تبدیل شود، حجم هنگفتی از موجودی ریالی آماده در بازار ارز، دلاری را که به طور هیجانی سقوط کرد بلعید و در مدتی چند ساعته تبدیل به ارز شد. معاملات آتی و ترمز کاهش قیمت در بازار ارز معامله به دو صورت آخر وقت و فردایی اقدام به پیش خرید ارز می‌کنند. پس از دستورالعمل 29 دی ماه بانک مرکزی این معاملات متوقف شده بود، اما از اواخر اسفند و ریزش قیمت‌ها مجددا این نوع معاملات به بازار بازگشت.در هفته جاری به جز زمانی بسیار محدود در دیگر ساعات قیمت‌های پیش خرید از قیمت نقدی لحظه‌ای بالاتر بود. فعالان معتقدند: معامله‌کنندگان فردایی با افزایش جزئی قیمت تلاش داشتند از طریق نوسان‌گیری سود کنند. در واقع هدف این گروه سود لحظه‌ای از نوسان محدود قیمت‌ها است و به‌دنبال نگه داشت ارز به‌صورت دراز‌مدت نیستند. این نوع معاملات هم در مقابله با کاهش قیمت ارز در بازار سهم داشته است. مقابله سیاست‌گذار با نوسان یکی دیگر از عوامل کنترل دامنه نوسان منفی قیمت دلار رفتار سیاست‌گذار است.چنانکه از گفته‌های رئیس و معاونان بانک مرکزی کشور بر می‌آید، آنچه در مورد قیمت ارز آزاد مطلوب بانک مرکزی است، نه قیمت بالا و روند صعودی آن و نه قیمت‌های پایین و ریزش دامنه‌دار آن است؛‌ بلکه ثبات بازار، نوسان قابل‌پیش‌بینی و متعادل قیمت است که هدف این نهاد قرار گرفته است. در نتیجه، ضمن این‌که بانک مرکزی بیان می‌‌دارد مخالفتی با کاهش بیشتر قیمت ارز ندارد، اما چندان که در مواقع هیجانات صعودی این نهاد با مداخله خود در بازار و عرضه ارز سعی در برقراری آرامش می‌کند، قابل انتظار است که در هیجانات ریزشی این بازار نیز بانک مرکزی مداخله کرده و خود به بزرگ‌ترین مشتری ارز ارزان‌قیمت مبدل شود. با این‌کار، بانک مرکزی سعی دارد قیمت از حد تعادلی خود به یکباره فاصله نگرفته و نگرانی از کاهش یا افزایش شدید قیمت ارز نزد تجار و فعالان اقتصادی را مرتفع کند. چنانکه مواضع بانک مرکزی نیز این را تایید می‌کند، گرانی یا ارزانی بیش از اندازه ارز هر دو می‌تواند در شرایط فعلی برای کشور مضر باشد. در صورتی که قیمت دلار در بازار آزاد بیش از حد واقعی افزایش یافته و مانند سال‌های 91 و 92 روند هیجانی صعودی در پیش گیرد، منجر به افزایش قیمت بی‌رویه کالاهای وارداتی و تشدید تورم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه سطح توسعه‌یافتگی مالی کشور همچنان مطلوب نبوده و مسیرهای انتقال پول با خارج از کشور هموار نیست، نمی‌توان انتظار داشت افزایش قیمت ارز در کوتاه و میان‌مدت بتواند باعث تقویت صادرات و افزایش عرضه ارز شود. در مقابل، کاهش بیش از حد قیمت ارز نیز می‌تواند صادرکنندگان را از داشتن مزیت قیمتی و بازدهی مورد انتظار، مأیوس کرده و سبب تضعیف صادرات و هجوم کالاهای وارداتی به کشور شود. در نتیجه، اینکه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پولی کشور سعی در تثبیت و مدیریت هدفمند بازار ارز داشته و در هیجانات در بازار مداخله کند، انتظاری بجا و معقول خواهد بود که به‌نظر می‌رسد در واقعه اخیر پس از بیانیه سوئیس نیز این نقش را ایفا کرده است. منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید