متعاقب ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانکها در بهمن‌ماه سال 1394، بحث‌هایی در محافل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، دانشگاهیان و بانکها در ارتباط با نقش و ضرورت این اقدام بانک مرکزی از یکسو و انطباق آن با استانداردهای حسابداری از سوی دیگر به وجود آمده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: براساس صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی، بانکها موظفند همانند سهامداران به سپرده گذاران هم اطلاعات بدهند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود.
یک عضو جامعه حسابداران رسمی با تاکید بر اینکه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مغایرتی با استانداردها ندارد، گفت: صورت‌های مالی جدید، اقدام اساسی بانک مرکزی بوده و یک گام به سمت استانداردهای روز دنیا نزدیک‌‌تر شده‌ایم.
توافق بانکها، معادله سود بانکی را ناقص گذاشت و شورای پول واعتبار نیز در این باره مصوبه ای نداشت؛ سود سپرده شکسته شد اما تسهیلات همچنان گران است و با فاصله بیش از هفت درصد در شبکه بانکی می‌چرخد.
مدیر کل سابق نظارت بر بانکهای بانک مرکزی گفت: چسبندگی نرخ سود بانکی نمایانگر ایرادهای ساختاری در نظام بانکی است. اینکه فکر کنیم اگر نرخ سود را پایین بیاوریم، مشکل حل شده، اشتباه است.
معاون وزیر صنعت گفت: از مجموع ۱۲هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت ثبت نام کرده‌اند، ۱۰۰۰واحد به بانکها معرفی و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال،۷۵۰۰ واحد به چرخه برگردند.
با اینکه بانکها مشتریان اصلی ایجاد شعبه در مراکز تجاری لوکس کشور مانند تهران هستند اما نگاه تجاری و کسب سود بیشتر باعث شده علاقه چندانی به گسترش فعالیت در برخی مناطق کشور وجود نداشته باشد.
هادی حق شناس گفت: بانکهای ایران به عنوان بنگاههای اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند به خصوص که امروزشاخص کفایت سرمایه در دنیا حداقل 12 است اما در بانکهای داخلی حداقل یک چهارم این عدد است.
گرچه آمارهای رسمی از بدهی نزدیک به 140 هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی خبر می‌دهد، اما این ارقام در جریان حسابرسی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به‌طوری که میزان طلب قطعی بانکها از دولت تا پایان سال 1392 حتی به نصف رسیده است.
علی دیواندری گفت: ارتباط با بانکهای خارجی هنوز مشکل است البته بانکهای ما به دلیل تحریم‌ها چند سالی از سیستم بانکی بین المللی دور بودند و به دلیل برخی الزامات جدید هنوز شرایط افزایش ارتباط مهیا نشده است.
آف شور در لغت به معنای فراساحلی یا هر چیزی که مربوط به فراساحل و دریا باشد است، ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است.
تنگنای اعتباری یکی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است که به گفته مدیرعامل بانک تجارت بهترین راهکار برای رفع این مشکل تعامل شبکه بانکی با بانکهای بزرگ اروپایی در فضای پسابرجام باهدف استفاده از منابع خارجی به‌منظور تأمین مالی در اقتصاد کشور است. بر همین
رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور از بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها خبر داد و گفت: تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک ملی تعلق دارد.
