مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۹۸ با بندهای «الف» و «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
«اشتغال ناقص»، «دستمزد پائین» و «عدم پوشش بیمه بازنشستگی» از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ این در حالی است که اکنون، «میزان درآمد افراد» از سوالات آمار نیروی کار هم حذف شده است.
در حالی که کارشناسان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را سبب تنظیم رفتار سوداگرایانه در این بازار و رونق تولید و عرضه مسکن می دانند، کمیسیون عمران مجلس بررسی و جمع بندی این طرح را متوقف کرد.
به گفته یک کارشناس انرژی، مانع اصلی توسعهصنعت پالایشی، عدم تامین مالی و به ثمر نرسیدن فاینانسهای خارجی است که می توان با استفاده از سرمایه مردمی و تنفس خوراک این مشکل را حل کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی «نرخ ارز» و «افزایش سرعت گردش پول در نقدینگی» را به عنوان دو عامل اثرگذار در رشد تورم در تابستان امسال معرفی کرد.
مشترکین پرمصرف برق در کشورمان نه تنها از یارانه حدودا ۳ برابری برق نسبت به دیگران بهره مند هستند بلکه میزان جرایم پرمصرفی آنها چنان اندک است که منجر به اصلاح و رعایت الگوی مصرف نمیشود.
افزایش نرخ مشارکت،کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل که ویژگیهای خاص بازار کار در سالهای ۹۳تا ۹۶بودهاند به تدریج در حال توقف است به طوریکه در فصل بهار این ویژگیها کمرنگ شده است.
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: علاوه بر قاچاق و سفته بازی روشهای دیگری برای خروج ارز از کشور وجود دارد که دولت سیاستی برای کنترل و ممانعت از خروج آنها ندارد.
دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکهای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن انتقاد از اجرای برنامه اشتغال روستایی در مدت ۸ماه گذشته از اجرای این طرح، اعلام کرد: متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی از سوی سازمان برنامه به مجلس ارائه نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه راهکارهایی برای مقابله با کمبود برق در تابستان،پیشنهاد داد قیمت برق برخی مشترکان افزایش یافته و درآمد حاصله به مشترکان کم مصرف پرداخت شود.
همزمان با طراحی نسل جدید چکهای بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است
مجلس معتقد است با توجه به آغاز دور جدید تحریم خرید دلار، دولت به جای ادامه سیاست تک نرخی کردن ارز، موضوع ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی را دنبال کند.
