مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی استناد به قانون ماده ‌واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروجی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ را اقدامی نادرست می‌داند و خواستار اصلاح این روند است.

بانک مرکزی اعلام کرد: ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد اعمال می شود.