روند اصلاح قانون پیشفروش مدتهاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده و این در حالی است که به ادعای دفاتر املاک و سازندگان، قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد.
قانون پیشفروش ساختمان پس از تجدیدنظر در سال ۱۳۸۹ دچار نواقصی شده که عملا راه اجرای آن مسدود است، به همین دلیل بانک مسکن طی روزهای اخیر اعلام کرده تضمین معاملات را بر عهده میگیرد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: پیرو جلسهای که هفته قبل در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه باید قانون پیشفروش را اصلاح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن در مسیر ورشکستگی قرار دارند گفت: پیشفروش به عنوان مهمترین ابزار حوزه تولید مسکن به دلیل اصلاحات غیرکارشناسی، بدون کاربرد شده است.
