در تازه‌ترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانک‌ها برای بنگاه‌داری از ۴۰ درصد موجود به ۲۰ درصد سرمایه پایه کاهش یابد.در حال حاضر انحراف بانک‌ها از حد مجاز تعیین شده بسیار فراتر رفته و واگذاری‌های تکلیف شده به طور کامل محقق نشده است.

حدود سه سال از شروع انتقادات به ماجرای بنگاه‌داری بانک‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای واگذاری اموال مازاد آنها می‌گذرد،اما با وجود ارقامی که در رابطه با کاهش حجم این اموال اعلام می‌شود، همچنان رقم قفل شده منابع بانکی بیش از حد قانونی آن است.