دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران لزوم توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در سال آینده را خواستار شد و گفت: درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران نباید از مصوب سال گذشته کمتر باشد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد.
گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
یک فعال حوزه کار گفت: با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع‌بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس گفت: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.
پس از مصوبه دولت برای افزایش بین شش تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری مجلس تصمیم به اصلاح تبصره حقوقی بودجه گرفته است.نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس مذاکراتش با غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ قرار است اصلاحیه‌ای از سوی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ ارائه شود.
اعلام مصوبه هیأت وزیران برای افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. معاون رئیس جمهور می‌گوید این رشد در حقیقت ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد.
با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
