راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، تعیین سقف زمانی انعقاد قراردادهای موقت کار،‌تصویب سند ملی کار شایسته و امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران از مهمترین اقدامات وزارت کار در سال گذشته بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت دارد و اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است.

وزیر کار که برای شرکت در یکصد و هشتمین اجلاس سازمان جهانی کار به ژنو سفر کرده در سخنرانی مجمع عمومی این سازمان همکاری بیشتر دولتها برای دستیابی به آینده‌ای روشن را خواستار شد و بر لزوم حل و فصل تغییرات جهان کار با مشارکت و تقویت همه‌جانبه تاکید کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که در نظام کار شایسته قرارداد سفید معنا ندارد، گفت: کار شایسته زمانی اجرا می شود که هیچ کارگری نگران حقوق و قرارداد کارش نباشد و هیچ کارفرمایی دغدغه تامین مواد اولیه و رکود حاکم بر بازار کار را نداشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده است، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: اگر سند ملی کار شایسته را سال‌ها قبل تصویب می‌کردیم بسیاری از مشکلات امروز کارگران و قراردادهای کار برطرف می‌شد.

کارشناسان معتقدند با وجود تاکید بر تدوین سند ملی کار شایسته در برنامه‌های توسعه، دولت‌ها تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و اگر هم داشتند، بروز تغییر و تحولات مختلف در حوزه روابط موجب شده تا عملا پرداختن به سند کار شایسته کمتر احساس شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید: کار شایسته به‌منزله شایسته‌سالاری است و با تدوین و اجرای سند کار شایسته، بسیاری از مشکلات حوزه روابط کار حل می‌شود.

یک کارشناس حوزه کار احیای بنگاه‌های خاموش و راکد و حمایت از تولید داخلی را مهمترین اولویت‌های سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.

مهمترین عناوین اخبار این هفته به اعلام سند ملی کار شایسه به عنوان ترجمان حقوق شهروندی، عدم ارائه خدمات تامین اجتماعی به اتباع خارجی فاقد پروانه کار ،‌برنامه حق اشتغال بدون تبعیض وزارت کار و تضمین وام تعاونی‌های زنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت.

معاون وزیر کار می‌گوید با وجود آنکه در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه سیاست اشتغال وجود نداشت ولی در برنامه ششم برای اولین بار علاوه بر اشتغال، سند ملی مبتنی بر کار شایسته هم تدوین شده است.