یک سال و نیم از راه اندازی سامانه، یک سال از ابلاغ هیات دولت و سه ماه از الزام رئیس جمهور به انتشار حقوق و مزایا می گذرد و شیوه‌های جدیدی برای دورزدن قانون باب شده است.

مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، امسال برای نخستین بار بودجه شرکت های دولتی را زیر ذره بین قرار داده تا از این طریق مقدمات شفافیت حساب این شرکت ها را فراهم کند.

با راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه‌های اجرایی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که بودجه ۱۲۷۴ هزارمیلیارد تومانی این بخش، ۳۰ برابر کل بودجه یکسال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی حیاط خلوت دولتها هستند، گفت: سهم قابل توجه این شرکتها از بودجه سال ۹۸ کل کشور در حالی است که شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی غیرشفاف است گفت: مشکل ما این است که زیرساخت برای ارزیابی شرکت های دولتی نداریم.