علی رغم اینکه قرار بود وارانت و فروش استقراضی تا پایان سال ۱۳۹۷ به بازار سرمایه بیاید این اتفاق رخ نداده و حتی گفته شده که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمیداند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پرونده فسادی پیدا نمیکنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین مالیها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت الکترونیک شکل بگیرد فساد از بین میرود.