کارشناسان معتقدند واگذاری اختیارات بیشتر به سازمان تامین اجتماعی طی ماده ۱۱طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، اختلاف موجود بین تامین اجتماعی و پیمانکاران را تشدید خواهد کرد.
مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور درباره موضوع حق بیمه قرارداد اختصاص دارد و انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.
