۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، با اشاره به ضعف های قانونی چک، اصلاح این قانون را برای کاهش مشکلات بانکی و بهبود تعاملات تجاری در کشور ضروری دانست.