مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در رابطه با واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی در صورتی می‌تواندمؤثر باشد که هم راهکار تأمین مالی برای پروژه‌ها و هم فرآیند نظارتی مناسب برای آن اندیشیده شود.