بی تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی که منجر به برنامه ریزی برای واردات و نگرانی بابت از دست رفتن خودکفایی گندم شده، موجب ورود قوه قضاییه به موضوع شد.

بی‌تدبیری و اجرای غلط قانون خرید تضمینی موجب شکست طرح خودکفایی گندم شده و دولت در شرایطی که باید صرفه‌جویی ارزی کند، در سال رونق تولید داخلی، برنامه واردات گندم را در دستور کار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای اقتصاد برای تعیین قیمت تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی کشور را مد نظر قرار داده است.

با آغاز برداشت گندم در کشور، کشاورزان به دلیل مباحث قیمتی تمایلی به تحویل گندم خود به دولت ندارند و به نظر می رسد شاهد رونق صادرات در این بخش خواهیم بود.