اعلام حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در حالی اتفاق می‌افتد که در زمان تصویب بودجه ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه تأکید داشتند ارقام تضمین شده بوده و محقق خواهد شد.

انتشار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال خود برای تامین کسری بودجه امسال معرفی کرده است.

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: برای تامین کسری بودجه می‌توان از دو راه چون تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منوط به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های انرژی و دادن اوراق یکساله به واریزی افراد جامعه استفاده کرد.

یک کارشناس اقتصادی برای تامین کسری بودجه به دولت پیشنهاداتی همچون صرفه‌جویی در مصارف، استفاده از منابع مختلف و اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی را مطرح کرد و گفت: باید از تمام منابع داخلی برای تامین مخارج استفاده شود که این منابع در کشور موجود

خرید خودرو خارجی و ساختمان در دستگاه های اجرایی برای امسال ممنوع است مگر در شرایط استثنا.

در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

کاهش درآمدهای نفتی و لزوم تامین منابع از محل‌های دیگر موجب شده تا سهم واگذاری دارایی‌های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه‌ای دولت برای خرج سالانه‌اش را تشکیل می‌دهد.

دولت برای سال جاری حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دارد که اگر محقق شود، می‌تواند آن را برای اداره کشور خرج کند، البته در کنار این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را نیز داراست.

با تایید نهایی بودجه سال آینده، حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج دولت برای اداره کشور تعیین شده است؛ این مبلغ می‌تواند بسته به شرایط کمتر یا حتی بیشتر باشد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسئولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.

با وجود اینکه طرح نمایندگان برای یکی شدن یارانه نقدی و معیشتی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید و قرار شد در مجموع یک یارانه ۷۲ هزار تومانی به هر نفرپرداخت شود، در نهایت با مخالفت‌های صورت گرفته، پرداخت یارانه نقدی با همان ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان ادامه دارد.

با وجود نقدهایی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال آینده وجود داشت، آنچه از نتیجه بررسی نماینده‌ها در گزارش نهایی گنجانده شده، نشان از افزایش منابع تا بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان دارد.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال قانونی اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح گفت که رای گیری برای اصل ٨۵ شدن بودجه نیازمند تشکیل حداقل سه جلسه علنی است و ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری در این باره اتخاذ شود.

با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد.

لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست.

یک کارشناس اقتصادی اخذ مالیات از تولیدکنندگان خرد را تورم‌زا دانست و تصریح کرد: اخذ مالیات از بنگاه‌های خصولتی باید در دستور کار قرار بگیرد، زیرا در سال گذشته، معادل ۲۰ شرکت خصولتی به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند.

در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، ۶۰ میلیون نفری که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند.

با مصوبه اخیر مجلس برای پرداخت یک یارانه مشترک به حدود ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر، این ۱۸ میلیون حذف شده دوباره مشمول یارانه شدند؛ این‌بار نه ۴۵ هزار و ۵۰۰ بلکه ۷۲ هزار تومان.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از پرداخت ۹ سال تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، مشمولان یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.