با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.