تداوم استقراض چشمگیر دولت از بانک مرکزی در بهار سال جاری (رشد نقدینگی) و همچنین افق مبهم پیش روی مذاکرات هسته‌ای دو عاملی است که منجر به رشد مجدد قیمت‌ها در بازارهای دارایی و از جمله بازار مسکن شده است.