در شرایطی رئیس‌کل بانک مرکزی از ارسال لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت خبر می‌دهد که کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا، مانع از اجرای موفق این پروژه خواهد شد.
زیمبابوه که از سال ۲۰۰۹ و در پی تورم ۵۰۰ میلیارد درصدی پول ملی خود را حذف و مبادله با چند ارز خارجی را در بازار داخلی آزاد کرده است از اضافه شدن یوان چین به این فهرست خبر داد.
