نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مادهای از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز و کار واگذاری سهام بانکها و مؤسسات مالی را تعیین کردند.
بانک مرکزی، به منظور بهره مندی بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی، دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بررسی دقیق تر رفتار برخی بانک ها نشان می دهد، مدیران این بانک ها با ارزیابی شرایط مؤسسات باقی مانده و به سودای تصاحب بی دردسر شعب، دارایی ها و سایر اموال این مؤسسات وارد بازی عجیبی با بانک مرکزی شده اند.