معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که تاکنون اجرا شده است.
