دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید دارد که نوسان قیمت در بازارهای مسکن و ارز معیشت کارگران و کارمندان را تحت تاثیر قرار داد و در صورت ادامه، زیرساخت‌های اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند.

مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داد و گفت: وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش را پس انداز کند.

آنگونه که وزیر کار می‌گوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته ۳۰.۲۲درصد فاصله افتاده که حالا ۲۸.۵ درصد شده؛ بنابراین حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.

۸ ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق با حذف کامل مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.

دبیر کل خانه کارگر در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم گفت: دیوان حق ورود به این موضوع را ندارد چراکه این مجموعه مامور به رفع تظلم است و اصل اجرای ماده 41 قانون کار است.