موسسه ای در یکی از استان های کشور با عنوان نذر اشتغال با تبلیغات گسترده به دنبال تصویب طرح یکی از نمایندگان همان استان برای حذف مکانیزم حداقل دستمزد در روستاها است.

پس از۲۸سال از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل مطالبه نمایندگان کارگری است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: شورای عالی کار با لحاظ کردن مسایل اقتصادی کشور و وضعیت تولیدکنندگان و تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به تعیین مزد سال ۹۷ کارگران تصمیم‌گیری کرد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است تبعیض‌ها و نابرابری‌های رایج در سیستم اداری موجب نارضایتی و نگرانی در مردم شده و بخشنامه اخیر وزیر کار آغاز خوبی است که روزنه امید را در میان مردم به وجود می‌آورد تا احساس کنند مبارزه با فساد به صورت جدی است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقعبینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.

قطع بیمه کارگران فصلی در دوره بیکاری و برقراری مجدد در زمان شروع فصل کار منجر به تعویق زمان بازنشستگی این گروه از کارگران شده؛ این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم این کارگران است.

در شرایط فعلی منعی برای اشتغال نیروی کار خارجی وجود ندارد اما باید اولویت با نیروی کار داخلی باشد.