یک فعال کارگری پیشنهاد کرد برای ترمیم حقوق کارگران در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزدها، در سایر سطوح مزدی نیز تغییراتی داده شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عقب افتادگی‌های مزدی کارگران که از سالهای گذشته طلب دارند، از شورای عالی کار خواست تا برای بقای خانوارهای کارگری و امید بخشیدن به کارگران، دستمزدی منصفانه و در شأن کرامت آنها تعیین کند.

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و بر همین اساس دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید به شکل واقع‌بینانه تعیین شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره‌وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه پیش از پایان سال این عیدی را دریافت و مایحتاج خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت رقم۷۰۰ هزار تومانی که اخیرا به عنوان خط فقر شدید اعلام شده تنها مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز یک خانوار برای زنده ماندن است وگرنه این رقم خط گرسنگی هم نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۷ نیست بلکه قیمت اقلام ضروری خانوار ملاک تعیین دستمزد خواهد بود از تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان بهمن خبرداد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن تاکید بر واقعی شدن دستمزد کارگران می‌گوید: شورای عالی کار باید به گزارش‌های کمیته دستمزد از وضع معیشت کارگران اهمیت بدهد و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، بررسی نحوه تامین سبد معیشت کارگران و راه‌های حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد.

یک مقام مسئول کارگری گفت: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند و قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می گوید کارگران محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد بر اساس آن را خواستارند و توقع مزد بیشتر را ندارند.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به فاصله بین دستمزد کارگران با تورم واقعی، گفت: بعضی از کارفرمایان در زمان تعیین دستمزد، نوک پیکان قیمت تمام شده کالا را به سمت کارگران می‌برند و اوضاع بد مالی را بهانه می‌کنند تا مزد واقعی کارگران را ندهند.

در حالی که حداقل حقوق و دستمزد یک کارگر با محاسبه حق خواربار، کمک هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مقامات کارگری می گویند بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دائمی شدن کمیته دستمزد در شورای عالی کار از فشردگی جلسات آخر سال جلوگیری کرده و موجب رسیدگی موضوع دستمزد به شکل دقیق‌تر و کارشناسی‌تر می‌شود.

یک کارشناس بازار کار معتقد است حقوق بازنشستگان کافی نیست و باید واقعی شود. او می‌گوید بیشتر کارگران دو شیفت هم نمی‌توانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند و با داشتن شغل دوم فضای کار افراد دیگر را اشغال می‌کنند.

یک کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور و وضعیت بنگاه‌ها بهبود پیدا نکند، تغییری در افزایش حداقل مزد کارگران ایجاد نخواهد شد. او تاکید دارد که جلسات دستمزد شورای عالی کار به لابی قوی نمایندگان کارگری نیاز دارد.

در حالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار به دلیل خلاء‌های قانونی روز به روز در حال افزایش است که امروز حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصویب خواهد شد. او معتقد است اگر معیشت کارگران معیاری برای تعیین دستمزد نبود نباید قانونگذار بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را لحاظ می‌کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اگر خط فقررا به خط تورم نزدیک کنیم و رکود و قاچاق کالا رااز بین ببریم بیش از۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد می‌شود. او معتقد است که سوق دادن سپرده‌های بانکی به سمت تولید زمانی محقق می‌شود که تولید حرف اول رادر کشوربزند

نخستین جلسه شورای عالی کار فردا، سه شنبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.