یک کارشناس اقتصادی میگوید بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار تاثیری بر وضع معیشت خانوارهای کارگری ندارد. او معتقد است که پرداخت کمکهای غیرنقدی بهترین راه افزایش قدرت خرید کارگران است.
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار بهجای بازنگری و طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار باید مکانیسمهای حمایتی دولت از کارگران نظیر اختصاص بن کالای اساسی فعال شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از ارائه دو سناریو برای تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت درمشاغل غیرمستمر خبرداد و گفت: در خصوص کلیات آیین نامه تعیین سقف زمانی توافق حاصل شد.
معاون وزیر کار، با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، از تصویب کلیات این آیین نامه خبرداد.
پس از۲۸سال از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل مطالبه نمایندگان کارگری است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: دستمزد، مهمترین گزینه بعد از امنیت شغلی کارگران است و عقب افتادگیهای مزدی کارگران از سالهای قبل باید جبران شود.
بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.
دستمزد حدود ۷۰ درصد از کارگران که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف مانده، قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید: شورای عالی کار با لحاظ کردن مسایل اقتصادی کشور و وضعیت تولیدکنندگان و تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به تعیین مزد سال ۹۷ کارگران تصمیمگیری کرد.
پس از مذاکرات متعدد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، هنوز شرکای اجتماعی در این زمینه به توافق نرسیده اند، اما این مذاکرات قرار است طی امروز و حتی فردا هم ادامه داشته باشد.
نشست مذاکرات دستمزد ۹۷ که از حدود ساعت ۲۰ شب گذشته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار برگزار شد هم اکنون پس از ۸ ساعت چانه زنی بدون نتیجه پایان یافت.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برای مزد۹۷ چانهزنی بر مبنای نرخ تورم را نمیپذیریم، گفت:به هیچ عنوان نمیتوانیم منافع جامعه کارگران را قربانی تعجیل در تعیین دستمزد کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه هایشان باشد در اظهار نظری نوشت: همچنین کارفرمایان هم باید بتوانند از عهده پرداخت افزایش دستمزد برآیند.
جلسه امروز شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود پس از ساعتها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت.