کارشناسان معتقدند تعهدات ایران در توافقنامه پاریس به جای تعهدات فعلی که کمّی هستند باید همچون اکثر کشورها، کیفی و غیر الزام آور باشد؛با این وجود هنوز هیچ تغییری در این تعهدات ایجاد نشده است.
اگرچه مسئولان دولتی میگویند شورای نگهبان دیگر مشکلی با موافقتنامه پاریس ندارد اما شواهد نشان میدهد شورای نگهبان همچنان منتظر سند تعهدات ملی ایران در موافقتنامه پاریس است.
تأکید کشورهای گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن در پایبندی به موافقتنامه پاریس در حالی است که این کشورها عملکرد ضعیفی در اجرای این موافقتنامه داشته و بین و حرف و عمل آنها تضاد وجود دارد.
توافق پاریس درحالی کشورهای درحال توسعه را ملزم به کاهش تولیدگازهای گلخانه ای کرده است که سهم آنها ۲۰درصد و سهم کشورهای توسعه یافته ۸۰درصد است؛ از سهم ۲۰ درصدی ۱.۳ درصد متعلق به ایران است.
در حالی کشورهای توسعهیافته متعهد به کمک سالانه ۱۰۰میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰به کشورهای درحالتوسعه شدند که گزارش صندوق اقلیم سبز نشان میدهد تاکنون، تنها ۱۰ میلیارد دلار واریز شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه رییس جمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس نداشته است، گفت: توافق پاریس یک توافق بین المللی است و ما از توافق بین المللی ضرر نمیکنیم.
به گفته یک کارشناس انرژی، بخشهای اصلی و استراتژیک اقتصاد کشور یعنی نفت و گاز و کشاورزی با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولیدات در صدر متضررین اصلی اجرای موافقتنامه پاریس قرار خواهند گرفت.
بررسی سند تعهدات ملی قطر در توافق پاریس نشان میدهد که این کشور با ارائه تعهدات کیفی و همچنین خارج از حیطه منابع نفت و گاز تلاش کرده پیوستن به این توافق مانع رشد اقتصادیاش نشود.
اجرای تعهدات کشورمان در موافقتنامه پاریس، تضعیف صنعت برق کشورمان در پی خواهد داشت؛ این در حالی است که مصرف برق در جهان در بخشهای مختلف ازجمله صنایع طی دهههای آینده افزایش خواهد یافت.
مطابق گزارش آژانس انرژی آمریکا تا سال ۲۰۴۰ میلادی نفت همچنان جایگاه نخست را در تأمین انرژی جهان دارد اما موافقان معاهده پاریس در ایران معتقدند مصرف این سوخت بزودی به شدت کاهش می یابد.
غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب میکند که اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد، امری که مورد غفلت قرارگرفته است.
سرمایهگذاری سالانه برای کاهش ۴و ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای به ترتیب ۱۷.۵و ۵۲.۵ میلیارد دلار است درحالیکه بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی، ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.
یکی از اصلیترین دلایل موافقان توافق پاریس، دریافت کمکهای مالی بینالمللی است، اما بررسیها نشان میدهد که جذب این کمکها، با توجه به وضعیت فعلی ایران در جهان، ممکن نیست.
علت بازگشت لایحه توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس، عدم ارائه پیوست سند تعهدات ملی ایران به این لایحه است که مدافعان، از اساس وجود آن را رد می کنند اما واقعیت چیز دیگری است.
واردات ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی در راستای یکی از سیاستهای کاهش گازهای گلخانهای در تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، برخلاف تعهدات شفاف و البته سنگین ایران در موافقتنامه پاریس، دولت افغانستان اجرای تعهدات خود را به اعطای کمکهای بینالمللی مشروط کرده است.
موافقتنامه پاریس که وزارت امور خارجه ، وزارت نفت و سازمان محیط زیست به دنبال تصویب آن هستند،به گفته کارشناسان می تواند مانع توسعه صنعت نفت شده و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
وزرای امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رییس جمهوری، خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند.
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست گفت:موافقتنامه پاریس مطابق با برنامههای ملی کرهجنوبی است و این کشور حتی بدون این معاهده نیز، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانهای خواهد رفت.
