داوود دانش جعفری
روز 26 مرداد 1390 روز بزرگي براي تاريخ اقتصاد ايران است. در اين روز با ابتكار مقام معظم رهبري، تقريباً همه فعالين اقتصادي كشور، اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني از تهران و شهرستان‌ها فراخوانده شده بودند. مقامات اقتصادي دولت و مجلس نيز حضور داشتند، ولي جاي آقاي رئيس‌جمهور به عنوان تأثيرگذارترين فرد در تصميمات اقتصادي سال‌هاي اخير، واقعاً خالي بود.
اميد است اين نشست در آينده نيز دست‌کم سالي يك بار برگزار شود. در بسیاری از كشورهاي ديگر نيز برگزاري چنين همايش‌هايي مرسوم است و فعالان اقتصادي و سياستمداران رو در رو مي‌شوند و سنگ‌هايشان را با هم باز مي‌كنند.
يكي از پديده‌هاي مهم جلسه طرح دو نگاه كاملاً متفاوت از طرف دو صاحب‌نظر اقتصادي كشور درباره اندازه مطلوب بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران بود. آقاي دكتر مجيد قاسمي، رئيس كل بانك مركزي در سال‌هاي جنگ و مديرعامل كنوني يكي از بزرگترين بانك‌هاي خصوصي كشور در بيانات خود، يكي از مشكلات اقتصادي كشور را شكل نگرفتن بنگاه‌هاي بزرگ در ايران دانست.
طرف مقابل آقاي دكتر احمد توكلي، نماينده محبوب، فعال و بانشاط مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بر این باور بود، نه تنها بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي كشور مفيد نيستند، بلكه اين نوع بنگاه‌ها، گرايش‌های انحصاري در اقتصاد ايران را تقويت مي‌كنند. اينكه كدام نگاه دواي درد اقتصاد ايران در شرايط كنوني است، بهانه‌اي شد كه چند جمله‌اي را درباره اين پرسش مهم عرض كنم.
سنگ بناي استدلال طرفداران بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مربوط به استفاده از نظريه اقتصاد مقياس است كه مي‌گويد با افزايش حجم توليد در بنگاه، قيمت متوسط محصول توليدي كاهش مي‌يابد. فرض كنيد يك كارخانه خودروسازي با ظرفيت صد هزار خودرو در سال كار مي‌كند و قيمت تمام شده هر خودرو به طور متوسط ده ميليون تومان باشد. اگر حجم توليد كارخانه مثلاً به دویست هزار خودرو افزايش پيدا كند، در اين صورت احتمالاً قيمت خودرو مي‌تواند به هفت ميليون تومان نيز كاهش پيدا كند. به عبارت ديگر، افزايش مقياس توليد به نفع كاهش قيمت خودرو عمل كند. اين وضعيت هم به نفع توليد كننده است، زيرا ميزان فروش او و در نتيجه، ميزان سود او بالا مي‌رود، هم به نفع مصرف كننده است، زيرا او با پرداخت كمتري به خودرو مي‌رسد.
اگر بخواهيم اين بحث را دقيق‌تر در قالب منحني توليد بلند مدت بنگاه دنبال كنيم، متوجه مي‌شويم كه رابطه ميزان توليد و قيمت متوسط محصول حالت (U) شكل دارد.
اگر توليد بنگاه در حد Q1 باشد، بهای محصول به اندازه C1 خواهد بود. اگر توليد افزايش يابد و به Q2 برسد، قيمت C1 به C2 كاهش مي‌يابد. اگر توليد فراتر از Q2 باشد، ديگر قيمت كاهش نمي‌يابد و بلكه افزايش يافته و به C3 خواهد رسيد. به عبارت ديگر، بنگاه نبايستي توليد را فراتر از Q2 ادامه دهد. افزايش توليد بيشتر از Q2 در واقع منجر به شكست بنگاه مي‌شود و اصطلاح Too Big To Fail نيز مربوط به همين مرحله است و نه پیش از Q2؛ بنابراين، افزايش توليد از Q1 به Q2 موجب رقابتي‌تر شدن بنگاه مي‌شود و بايد دنبال شود، در حالي كه افزايش توليد فراتر از Q2 به ضرر بنگاه خواهد بود.
كاربرد دوم نظريه اقتصاد مقياس در راستای تئوريزه كردن نظريه توسعه صادرات به كار گرفته مي‌شود. فرض كنيد يك كارخانه خودروسازي در ايران، توليد بهينه خودرو را در حد Q2 تنظيم مي‌كند (برای نمونه دو ميليون خودرو در سال). اگر تقاضاي داخلي ايران، كمتر از دو ميليون باشد، توليدكننده چكار بايد كند؟ راهکار روي آوردن به صادرات است؛ بنابراين، روي آوردن به صادرات در رقابت كردن بنگاه وارد عمل مي‌شود.
استدلال سوم نظريه اقتصاد مقياس اين است كه يك توليد كننده موفق باید همواره تكنولوژي خود را بروز كند تا توليد او رقابتي باشد. چون بنگاه كوچك نمي‌تواند هزينه بالاي تحقيق و توسعه را تحمل كند، در حاليكه براي بنگاه بزرگ، هزينه كسب تكنولوژي به تعداد بالاي محصول توليدي سرشكن مي‌شود و برای همین، تحمل‌پذیرترر خواهد بود؛ بنابراين، چون بنگاه بزرگ در كسب فناوري جديد موفق‌تر است، در توليد رقابتي نيز قطعاً موفق‌تر خواهد بود.
شوماخر نويسنده معروف انگليسي در سال 1973 يكي از اثرگذارترين كتاب‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي اخير را با نام «كوچك زيباست» به رشته تحرير درآورد. شوماخر در اين كتاب به انتقاد از بنگاه بزرگ مي‌پردازد. دريچه نگاه او ضرورت غيرمتمركز كردن توليد، تأثير نامطلوب بنگاه بزرگ بر محيط زيست و همچنين مقابله با جهاني‌سازي بود. از كتاب او به عنوان نگاه انساني به تكنولوژي نيز ياد مي‌شود.
نوع ديگري از مخالفت با بنگاه‌هاي بزرگ به دليل تقويت قدرت انحصاري در بنگاه‌هاي بزرگ است. در آغاز دولت نهم، نوع جديدي از مخالفت با بنگاه‌هاي بزرگ شكل گرفت كه البته ناشي از برداشت خاصي از عدالت بود و نه موضوع انحصار و در آن مقطع زماني حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ را معادل تقويت پولدارها و گردن كلفت‌ها تلقي مي‌کردند؛ بنابراين، طرح بنگاه‌هاي زود بازده با هدف تقويت توليدكنندگان كوچك در دستور قرار گرفت، ولي مشكلي كه بنگاه‌هاي زود بازده با آن روبه‌رو شدند، اين بود كه بیشتر آنها نتوانستند رقابتي کار كنند.
بسیاری از آنها نيز موفق نشدند به مرحله توليد برسند و ظاهراً بخش چشمیگری از معوقات بانكي نيز مربوط به مشكلات اين نوع بنگاه‌ها در بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي است. گویا در هر دو نگاه نكات مثبتي است كه مي‌توان از آن براي ارایه نسخه براي اقتصاد ايران بهره جست.
1ـ تقويت توليد لازمه دستيابي اقتصاد ايران به پيشرفت است. در رويكرد «كوچك زيباست»، توليد ايران از يك حدي فراتر نخواهد رفت و با باز شدن اقتصاد ايران قدرت رقابتي آن فرو مي‌ريزد. انتخاب رويكرد بنگاه‌هاي مقياس مشروط به مديريت مشكلات آن از نگاه انحصار و يا عدالت مي‌تواند پاسخ بهتري باشد. توليدات بزرگ پتروشيمي ايران هم نقش مهمي در اقتصاد داخلي دارد و هم از جهت صادرات به كشورهاي صنعتي. بنگاه‌هاي كوچك پتروشيمي نمي‌توانست چنين جايگاهي را بوجود آورد.
2- در تفكر اقتصاد كلاسيكي، نشانه رفتار انحصارگرانه در دو اقدام عملي شود: نخست تمايل توليدكننده به كاهش توليد (كمتر از توليد تعادلي) و دوم تمايل به افزايش قيمت (بالاتر از قيمت تعادلي). در حالي كه رفتار بنگاه بزرگ اين گونه است كه با افزايش توليد براي ارتقای سهم خود در بازار تلاش مي‌كند و در ضمن به دنبال كاهش متوسط قيمت نيز هست. اين رفتار مي‌تواند هم به نفع مصرف‌كننده باشد و هم توليدكننده! چرا بايستي از آن وحشت داشت؟
3- نگراني از انحصار بنگاه‌هاي بزرگ مقياس وقتي جدي مي‌شود كه سهم بنگاه‌ها در بازار از يك مرز تعيين شده در مورد تعريف انحصار فراتر برود؛ برای نمونه، در اروپا انحصار مرحله‌اي است كه بنگاهي بيشتر از 25 درصد سهم بازار را در اختيار مي‌گيرد. در آمريكا اين مرز بالاتر از 70 درصد تعيين شده است. در ايران نيز ما مي‌توانيم مرزي را براي خود با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ايران و توانايي‌هاي دولت در كنترل انحصار تعريف كنيم.
4 ـ نگراني از شكل‌گيري انحصار بايستي همه جانبه باشد. انحصار صرفاً از طريق بنگاه‌هاي بزرگ ايجاد نمي‌شود، بلكه عوامل ديگري نيز در آن دخالت دارد مثل توانايي محدود توليدكنندگان كوچك در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، برتري تكنولوژي و يا انحصار فناوري بعضي از بنگاه‌ها، انحصار منابع طبيعي و كنترل نهاده‌ها، كنترل شبكه تقاضا، همچنين انحصار ناشي از تباني بنگاه‌ها با يكديگر و همچنين تباني بنگاه با دستگاه‌هاي دولتي نيز مي‌تواند منجر به انحصار شود. در سال‌هاي اخير، هر گاه انحصاري و يا شبه انحصاري در اقتصاد ايران شكل گرفته دولت در آن مقصر بوده است. برای نمونه، ايران خودرو يا سايپا در مقياس جهاني اصولاً توليدكنندگان بزرگي نيستند، ولي اگر اين دو با هم تباني كنند مي‌توانند رفتار انحصاري داشته و هر قيمتي را به مصرف كننده تحميل كنند.
5- امروزه با تبديل شركت‌هاي بزرگ مقياس به شركت‌هاي سهامي عام مي‌توان شركت‌هايي را ايجاد كرد كه اقشار وسيعي از مردم در آن شريك باشند. بزرگ مقياس بودن اين نوع شركت‌ها نيز كمك مي‌كند كه توليد آنها رقابتي باشد. همچنين سهامي عام بودن آنها به موضوع توزيع ثروت و تحقق عدالت كمك مي‌كند. شركت‌هاي كوچك و متوسط (SME) نيز وقتي مي‌توانند موفق عمل كنند كه ارتباط تعريف شده‌اي با بنگاه‌هاي بزرگ توليدي از طريق برون‌سپاري برقرار كنند. مثلا تجربه شركت‌هاي خودروسازي ايران در ايجاد شركت‌هاي كوچك قطعه‌ساز در پيرامون خود تجربه موفق ارزيابي مي‌شود. مشكل طرح زود بازده اين بود كه نتوانست چنين ارتباطي را برقرار كند و هر يك از بنگاه‌ها بدون اطلاع از وضعيت بازار وارد آن شده بود. بعضي بنگاه‌ها نيز از فرصت سوء استفاده كردند و منابع طرح زود بازده را به خارج از طرح انتقال دادند.
منبع: روزنامه همشهری
