کد خبر:
102174
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1394 - 09:17
محسن بهرام غفاري*
اتاق نیوز- در رابطه با آمارهاي مبني بر كاهش صدور پروانه‌هاي ساخت‌و‌ساز بالغ بر 60 تا 70 درصد، مي‌توان گفت كه اين‌ها از سوي يك مرجع قابل اطمينان ارائه نشده است، چون آمار مربوط به مسكن سال 93 در تابستان منتشر مي‌شود. ولي به هر حال بدون شك آمار مربوط به ساخت‌و‌سازها كاهش پيدا كرده است، اما بعيد مي‌دانم اين كاهش به ميزاني كه در رسانه‌ها اعلام شده است، باشد و اين آمارها بيشتر جنبه رسانه‌اي دارند تا اينكه واقعيت‌هاي مربوط به بازار مسكن را منعكس كنند.
ساخت‌و‌ساز يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور است كه مي‌توان از آن به عنوان موتور محرك براي خروج از شرايط ركود اقتصادي ياد كرد. اما در مقابل در اثر كاهش فعاليت در اين بخش، اثرات منفي و سنگيني به اقتصاد و جامعه تحميل مي‌شود. اثرات منفي ناشي از اين فرآيند ناقص توليد كه در بازار مسكن به وجود آمده است خود را به شكل‌هاي مختلفي در اقتصاد و جامعه نشان مي‌دهد، بطور مثال اثرات مخرب خود را بر روي افزايش نرخ بيكاري، افزايش ركود بازار به دليل چرخش ناقص مصالح ساختماني، افزايش فشار روي روستاها به دليل بيكار شدن افراد شاغل در ساخت‌و‌ساز(چرا كه بسياري از افراد شاغل در اين بخش را كارگراني تشكيل مي‌دهند كه در زمان فعاليت و كار و همان محل كار، سكونت دارند و در زمان ركود مسكن اين افراد براي كار و سكونت به روستاها مي‌روند)، نشان مي‌دهد.
كاهش ساخت‌و‌ساز در بخش مسكن نيز اثري مشابه با كاهش فعاليت در ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. يكي از آثاري كه در درازمدت روي بازار مي‌گذارد، انقطاع بين فرآيند توليد و عرضه است كه باعث مي‌شود تا امكان كنترل و برنامه‌ريزي از برنامه‌ريزان مسكن سلب شود، چرا كه اين وضعيت برنامه‌ها را از حالت متداول و پيوسته به حالتي تبديل خواهد كرد كه در آن كنترل بازار از دست متوليان امر خارج مي‌شود و همه منتظر باران‌هاي موسمي توليد هستند. وضعيتي كه در بازار مسكن ما وجود دارد بسيار پيچيده و مهم است چرا كه حدود 5 ميليون نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند، در اين مورد بايد به تعداد افرادي كه به اين شاغلان وابسته هستند نيز توجه كرد و ديد كه در صورت تداوم ركود در بازار چه آثار اجتماعي و اقتصادي مخربي بر جامعه تحميل خواهد شد.
از سوي ديگر اين امر سبب تاثير بر روي توليد ناخالص داخلي مي‌شود، چون بخش مسكن به انضمام صنايع بالادستي و پايين دستي خود رده سوم را در جمع توليدات مهم تشكيل دهنده توليد ناخالص داخلي را بعد از بخش خدمات و كشاورزي دارد. طبعا كاهش تمايل فعاليت در اين بازار و عدم توان قدرت خريد كه دو بعد و عامل ركود در بازار مسكن را تشكيل مي‌دهند، موجب تاثير منفي روي اين شاخص كلان و همچنين كاهش توان توليدي و ضربه به اقتصاد ملي مي‌شود، كه اين موضوع هم موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود و هم در ادامه سبب كاهش اعتبار اقتصادی كشور در زمينه شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌شود كه اين باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با ترديد بيشتري انجام گيرد.
* رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي
منبع:آرمان
کلید واژه ها :
