من در شورای پول و اعتبار فقط یک رای دارم | اتاق خبر
کد خبر: 103254
تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1394 - 12:12
اتاق نیوز: وزیر اقتصاد با حضور در صحن مجلس در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان مجلس درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی کشور است و باید نظارت لازم را بر اجرای این سیاست‌ها اعمال کند تا بانک ها و موسسات اعتباری براساس این قوانین فعالیت کنند. علی طیب نیا در جلسه علنی مجلس با اعلام این نکته که براساس بند 92 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز این وظیفه بر شورای پول و اعتبار گذاشته شده است و رییس کل بانک مرکزی ریاست این شورا را برعهده دارد به نحوی که دبیرخانه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقر است. وی اضافه کرد: بر همین اساس وزارت اقتصاد تنها به عنوان یک عضو در این شورا حضور داشته و یک حق رای دارد. طیب نیا گفت: در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد، بنابراین اگر تصمیم منسجمی در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به طور حتم اضافه تقاضا در بازار به وجود آمده و زمینه بروز ایجاد خواهد شد. طیب نیا با بیان این که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است گفت: اگر چه نظارت مستقیمی بر عهده وزارت اقتصاد نیست اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و هیات وزیران به این سوال مطروحه پاسخ می‌دهم. این سوال یکی از دغدغه‌های جدی دولت است. وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه‌رو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرنده‌گان پرداخت می‌کردند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت گفت: در سیستم ساماندهی نرخ سود و تسهیلات باید به عوامل تأثیرگذار توجه ویژه‌ای داشته باشیم. طیب‌نیا با اعلام این که هم اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: افزایش سرمایه‌ی ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌ها است. اما باید این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند. وی با اعلام این که باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، تصریح کرد: چگونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر اعلام شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به نحوی که مطالبات غیر جاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است. طیب‌نیا اضافه کرد: در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. طیب نیا اظهار داشت: بنگاه های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم. وی با تأکید براینکه در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، گفت: هم اکنون دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است درحالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان موسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد از‌ آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد. البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید