چالش های صادرات غیرنفتی در عصرانه خانه اقتصاد ایران | اتاق خبر
کد خبر: 104275
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1394 - 11:47
اتاق نیوز- به گزارش خبرنگار اتاق نیوز برنامه عصرانه خانه اقتصاد ایران دیروز  و با حضور برخی از فعالان اقتصادی از بخش خصوصی با موضوع تقویت صادرات غیر نفتی و تحقق رشد 20 درصدی آن در سال جاری برگزار شد. دانشمند: نزدیک شدن ارزش صادرات به واردات در ابتدای این نشست مسعود دانشمند گفت: با بررسی آمار و نرخ صادرات می توان نزدیکی میزان واردات و صادرات را به خوبی شاهد شد و این نکته نشان از روزهای خوب اقتصادی دارد که باید مدیریت شود. دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید بر تغییر نگرش دولت و مجلس به فعالیت های تولید ادامه داد: سال ها بود که دولت و مجلس قوانین را بر پایه درآمدهای نفتی تعیین و تصویب می کردند اما اکنون تقویت صادرات غیر نفتی در برنامه های دولتی دیده می شود. به گفته وی امکان اقتصاد بدون نفت در ایران وجود دارد و زیرساخت ها وجود دارد. دانشمند گفت در سال گذشته 49 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که البته شامل میعانات گازی هم می شود و در مقابل 55.4 میلیارد دلار واردات رخ داده است که خبر از نزدیک شدن این ارقام به هم می دهد. به گفته وی در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی مجموع صادرات غیرنفتی کشور کمتر از 2 میلیارد دلار بود در حالی که بیش از 35 میلیارد دلار واردات انجام می شد پس روند تراز تجاری به سمت صفر شدن حرکت می کند. دانشمند افزود: تحقق و کسب رشد 20 درصدی نرخ صادرات برای ایران چندان دور از دسترس نیست؛ اما زمانی می توان به رشد نرخ اقتصادی و درآمدهای ارزی امیدوار بود که این رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غیر نفتی باشد. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: برای کسب این مهم باید موانع موجود را شناسایی کرده و برای رفع و از میان برداشتن انها چاره ای اجرایی پیدا کرد. باقری: مشوق هایی که عملیاتی نیست مهرداد باقری گفت: سیاست ها و مشوق های صادراتی برای تولید صادرات محور و فعالیت های بازرگانی  عملیاتی نبوده و بالقوه هستند. وی در نشست عصرانه خانه اقتصاد ایران با اشاره به نبود رویکرد حمایتی در تدوین برنامه و سیاست های صادراتی اعلام کرد: کشورهایی همچون ترکیه، برای تولید کنندگان داخلی معادل 10 درصد به عنوان پاداش بازاریابی تشویق قرار می دهند و همین نکته به اصلاح ساده قدرت چانه زنی تولید کننده را برای صادرات معادل 8 درصد افزایش می دهد. دبیر کل سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در کنار خلاء مشوق های صادراتی، قوانینی وجود دارد که صادرات را روان نمی کند و همچون حصاری به دور کالای تولید داخلی پیجیده است. وی شیوه صادرات کالا در ایران را سنتی دانست و افزود: منابع صادراتی در ایران، تجهیز نیست به طوری که برای صادرات کالا، کشورهای همسایه را هدف قرار داده ایم و به تجارت مرزی و پیله وری روی آورده ایم. باقری با مد نظر قرار دادن ناکارآمدی صنعت حمل و نقل ایران برای صدور و جابه جایی کالا گفت: شبکه ریلی کشور ما بسیار گسترده است اما این شبکه برای حمل و نقل مسافر طرح ریزی و توسعه می یابد و خود برای صادرات کالا، به مانع تبدیل شده است. وی با انثقاد از حضور شرکت های شبه دولتی در عرصه صادرات اعلام کرد: وقتی بخش خصوصی وارد فعالیت های صادراتی می شود؛ چهره ای بزرگتر و قوی تر از خود می بیند که با حمایت دولت به عرصه صادرات کالا وارد شده است و این شرکت ها، همان شبه دولتی ها هستند که موازی با دولت و بخش خصوصی،  صارات را به دست و اختیار خود گرفته اند.   سلطانی  نیا: حذف قوانین صادراتی منجر به وابستگی نفتی شد سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه گرا گفت:  حدود 8 سال پیش کتابی نوشته شد که در ان قوانین مزاحم صادراتی شناسایی و حذف شد. اما تدوین و اجرای این سیاست ها، افزایش نرخ صادرات نفت و وابستگی به درامدهای نفتی را رقم زد. حسین سلطانی نیا  در نشست عصرانه خانه اقتصاد ایران با اشاره به رویکرد صادراتی دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: زمانی که شورای عالی صادرات تشکیل شد، قوانین مزاحم صادراتی شناسایی و از سویی دیگر نیز مشوق های صادراتی، تعیین وتکلیف گردید. وی ادامه داد: در این زمان و بر حسب نیاز، تولید و صادرات کالا، اولویت بندی شد تا یک جهش صادراتی ایجاد شود. معاون سابق سازمان توسعه تجارت افزود: به عنوان مثال در این زمان خدمات و محصولات فنی و مهندسی می توانست در صادرات موفق باشد. بنابراین 10 درصد مشوق و جایزه صادراتی برای تولید کننده این محصولات در نظر گرفته شد و همین امر حضور کالاهای ایرانی را در سطح بین الملل به ویژه کشورهای همسایه رقم زد. سلطانی نیا گفت: این روند ادامه داشت تا اینکه دلت نهم و دهم برخی مقررات و مشوق های صادراتی را حذف کرد تا به طور کل، صادرات از پیمان ارزی حذف شود. سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه گرا با انتقاد از عملکرد دولت قبل به منظور کسب درآمد از صادرات نفت خام اعلام کرد: دولت رویکرد خود را به فروش نفت خام معطوف کرد و از این طریق نیز درآمد مطلوبی به دست آورد اما باید دلار سرازیر شده به کشور را تبدیل به تومان کند؛ بنابراین فرآوردهای نفتی را به ایران وارد ساخت. وی افزود: این رویکرد ، تیر خلاصی بود که به بخش تولید کشور زده شد. سلطانی نیا یادآور شد: بازگشت به عقب هرگز مناسب نیست ؛اما در برخی شرایط ناگزیر هستیم تا نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم. بنابراین می توان با تاکید بر تجربه موفق دولت هشتم در عرصه صادرات ، این قوانین را بازبینی و مجدد به منظور تولید کالای صادرات محور اجرایی کنیم. وطن پرور:اقتصاد سیاست زده ایران عباس وطن پرور گفت: مساله صادرات در مسائل اقتصادی ایران، مهره ای گم شده است که از اقتصاد سیاست زده  کشورمان رنج می برد. عضو شورای مرکزی انجمن مدیران و متخصصان صنعتی ایران نیز در نشست عصرانه خانه اقتصاد ایران با اشاره به انزوای کالا و محصولات ایرانی در عرصه بین الملل افزود: همیشه دولت ها برای اقتصاد ایران، استراتژی نوشته اند اما هرگز آنها را به اجرا در نیاورده اند که حتی بدانند ایا این استراتژی ها در اجرا نیز مشکلاتی دارند. وی ادامه داد: به همین منظور است که اقتصاد ایران سیاست زده شده و به فراخور روز بشود یا نشود؛ شده است. وطن پرور با ذکر مثال گفت: صنعت پتروشیمی در ایران نشات گرفته از همین تصمیمات سیاسی است. 70 درصد محصولات  پتروشیمی را میعانات گازی شامل می شود که بر اساس قانون باید برای صادرات  حدود 13 سنت پرداخت کنند. اما رئیس جمهور به منظور رقابتی کردن صادرات این محصول ان را به 8 سنت کاهش داد. این نرخ منجر به افزایش رقابت در نزد تولید کنندگان محصولات پتروشیمی شد. اما در گذشته باید این محصول با نرخ 13 سنت صادر شود زیرا سیاست اینگونه تکلیف می کند. وی قوانین صادراتی در ایران را اشفته دانست و یادآور شد: صادرات ایران خام فروشی است و به تولید محصولات غیر نفتی نیز توجهی نمی شود. بنابراین نباید انتظار داشت که با این شرایط بتوان به رشد 20 درصدی صادرات طی سالجاری دست یابیم. وی با اشاره به نقدینگی سرگران در جامعه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، معادل 760 هزار میلیارد تومان، نقدینگی سرگردان در کشوروجود دارد که باید در دست تولید کننده باشد اما قوانین نتوانسته این منبع مالی را هدایت کرده و ره چرخه تولید برساند.   صدری: قابلیت رقابت نداریم رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: با توجه به هزینه های جاری و اعمال شده به منظور تولید و افزایش قمیت تمام شده کالا، نمی توان محصولی را تولید کرد که کیفیت داشته و قدرت رقابت به کالای مشابه وارداتی را داشته باشد. سید علی صدری در نشست عصرانه خانه اقتصاد با مد نظر قرار دادن هزینه های تولید ادامه داد: به عنوان مثال، میزان نرخ مالیات، نرخ سود و بهره تسهیلات بانکی، عوارض دارایی و ... همگی بیش از 50 درصد هزینه را برای تولید کننده به همراه می آورد. وی با اشاره به لغو تحریم ها  و تغییر در شرایط واردات و صادرات کالا اعلام کرد: اگر تحریم ها برداشته شود؛  کالاهای باکیفیت و ارزانی قیمت است که به سوی بازارهای ایران سرازیر می شود و تولید کننده داخلی نمی تواند با این هزینه های بالا بخ رقابت با این کالاها بپردازد بنابراین رکود بیشتری بر تولید حاکم خواهد شد. نایب رئیس خانه اقتصاد ایران یادآور شد: برای تحقق و کسب رشد 20 درصدی نرخ صادرات باید هزینه تولید را کاهش داد و البته واردات نیز مدیریت شود. به گفته صدری اگر قرار است به تولید صادرات محور فکر کنیم با این قیمت تمام شده قابل رخ دادن نیست و با رفع تحریم با توجه به نداشتن برنامه مشکلات زیادی در اقتصاد رخ می دهد.   ادهمی: زیرساخت های حمل و نقل صادرات محور نیست هوشنگ ادهمی گفت در زمانی که تلاش می شد که صادرات گسترش پیدا کند در عمل محوریت صادرات از بین رفت و اصولا صادرات برای تأمین دلار برای واردات مدنظر قرار گرفت. به گفته وی برای رهایی از این اقتصاد باید تجارت بر محور صادرات باشد ولی در این میان مشکلات زیرساختی داریم. به گفته این عضو اتاق بازرگانی زیرساخت های حمل و نقلی ایران به هیچ وجه برای صادرات در نظر گرفته نشده است و بیشتر برای واردات در نظر گرفته شده است. ادهمی افزود گسترش حمل و نقل ملی بیشتر بر اساس حمل و نقل مسافر است و نه حمل کالا و اسکله ها نیز برای واردات کالا ایجاد شده اند و آماده پذیرش عملیات صادراتی نیستند. وی مشکل دیگر صادرات را بخش مالی و بانکی دانست که پشتیبانی لازم از صادرکنندگان را انجام نمی دهد. به گفته این فعال اقتصادی حاشیه سود صادرات بسیار پایین است و رقبای قوی وجود دارند به همین دلیل با چالش بسیار زیبایی در این بخش روبرو هستیم.   طباطبائی: صنایع ایران توان تولید رقابتی برای صادرات را ندارند محمدمهدی طباطبائی در این جلسه گفت سوال اساسی این است که افزایش 20 درصدی صادرات قرار است نسبت به چه آماری رخ دهد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی  وی میعانات گازی و پتروشیمی بخش عظیمی از صادرات ایران را پوشش می دهند که اصولا صادرات غیرنفتی محسوب نمی شود. وی افزود در بخش صادرات غیرنفتی واقعی مهمی تر بخشی که رشد را تجربه کرده است محصولات کشاورزی است و معدن به خاطر محدودیت هایی که برای آن ایجاد شده منفی بوده و منفی باقی خواهد ماند. طباطبائی افزود 70 درصد بخش کشاورزی در خشکبار است و در بخش های تولیدی بیشتر واردکننده هستیم. به گفته وی در حال حاضر سوال اساسی این است که این افزایش صادرات قرار است در کدام بخش انجام شود. وی افزود باید برای صادرات مشوق هایی باشد ولی به شرط آن که منجر به ایجاد رانت نشود. به گفته این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران اگر بخواهیم پایش جدی نسبت به موضوع صادرات غیرنفتی داشته باشیم ترقی صادرات ممکن است ولی نه در یک سال. وی افزود صنایع ایران در حال حاضر به روز نیستند و توانایی لازم برای گسترش صادرات را ندارد در حالی که پتانسیل ایران برای گسترش صادرات خیلی بیشتر از این است. طباطبائی افزود نرخ بهره کمر تولیدکنندگان را می شکند و قدرت رقابت را از ما گرفته است. وی افزود هزینه ریسک صادراتی ایران هم بسیار بالا است. تهرانچی: عدالت و امنیت، گمشده سیاست های صادراتی نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اکراین گفت:  برای هر پیشرفتی در هر عرصه ای به ویژه مسائل اقتصادی نیاز به ایجاد عدالت و امنتیت است که این دو مهم در سیاست های اقتصادی ایران گمشده هستند. مسعود تهرانچی نیز در نشست عصرانه  خانه  اقتصاد ایران با اشاره به نبود امنیت سرمایه گذاری در ایران به منظور تولید ادامه داد برنامه ها و قوانین اقتصادی ایران نمی تواند بازده سرمایه را تضمین کند و حتی در برخی از موارد دیده شده که طرح و ایده اقتصادی شما به منظور نبود امنیت، ربوده شده است. وی ادامه داد: تا زمانی که در قوانین و سیاست های اقتصادی که توسط دولت ها نوشته، تدوین و اجرا می گردد؛ عدالت دیده نشود نمی توان به رشد تولید و صادرات امیدوار بود. رئیس هیئت مدیره کانون ویژه دارندگان خودرو (NGO) گفت: اگر بتوان در اقتصاد، امنیت ایجاد کرد؛ قطعا می توان توسعه صادرات را نیز شاهد شد. جمیلی: بودجه بدون رویکرد صادراتی رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: با نگاهی گذارا به بودجه 94 درخواهیم یافت که تکلیفی به منظور توسعه صادرات در ان تدوین و برنامه ریزی نشده است. ابراهیم جمیلی با اشاره به سیاست های صادراتی دولت یازدهم و رشد 20 درصدی نرخ صادرات غیر نفتی در سال جاری، اعلام کرد: تحقق چنین مهمی هنوز در بودجه مشخص نشده است و از سویی دیگر معلوم نیست که چه نهاد، تشکل و سازمانی باید و به چه روشی این 20 درصد را محقق سازد؟ وی با اشاره به مشکلات موجود نشات گرفته از قوانین بر سر راه صادرات افزود: این 20 درصد رشد صادراتی معادل 12 میلیارد دلار می شود که با این قوانین ناکارآمد دست نیافتی خواهد بود. وی یادآور شد: با نگاهی به آمار درمی یابیم که از نظر صادراتی نسبت به چند دهه گذشته وضعیت بهتری داریم. اما بهتر است فراموش کنیم که چه بوده ایم و چه شده ایم؟  اکنون مساله بر سر این است که چگونه به صادرات رونق داده و موانع را از میان برداریم. جمیلی زیرساخت های صادراتی موجود در ایران را به منظور توسعه صادرات ناقص و ناکارآمد دانست و یادآور شد: بانک ها و میزان نرخ سود تسهیلات برای تولید کننده به مانند پاشنه آشیل شده است. از سویی دیگر برای حمل و نقل باید هزیته های گزافی پردخت شود که این هزینه در همه جای دنیا به کمتر از نیم رسیده است. در ایران، حمل و نقل رودخانه ای و دریایی در حد صفر است. بنابراین  نمی توان از تولید کنند داخلی انتظار اشت تا با شعار دولت و به تنهایی بتواند نرخ صادرات را با رشدی معادل 20 درصد روبه رو سازد    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید