کد خبر:
104702
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1394 - 12:48
بازنگری در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در حالی از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که به‌طور قطع تحقق این امر نیازمند فرآیندی طولانی است چراکه باید از طریق مجلس، دوباره این قانون به تصویب برسد.
یعنی اگر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دارای ظرفیتی ۹۰درصدی است، نمی‌توان به این دلیل که تنها ۱۰درصد آن به منصه ظهور نرسیده، قانون را مورد بازنگری قرار داد، ضمن آنکه دنبال‌کردن چنین روندی به‌طور قطع زمان‌بر خواهد بود. بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده کرده و یا از طریق گسترش صندوق توسعه صنایع دریایی و با اعطای وام‌های ترجیحی سفارش‌دهندگان را به صنعت داخلی ترغیب کرد، ضمن آنکه می‌توان معافیت مالیاتی را در این رابطه به مرحله اجرا گذاشت. بنابراین در صورت استفاده از همین ظرفیت‌های موجود، می‌توان برای بهبود نواقص احتمالی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد.
درواقع به جای اینکه به دنبال قانون خوب باشیم، باید همین قوانین را با ظرفیت‌های موجود اجرایی کنیم. از این‌رو می‌توان رویکرد دولت جدید را با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع دریایی انجام می‌شود را مثبت ارزیابی کرد. البته نخستین گام برای حمایت از صنایع دریایی در اختیار داشتن برنامه است. یعنی باید مشخص شود، هدف نهایی این صنعت چیست و برای رونق این بخش باید کدام بخش‌ها توسعه یابد. ضمن آنکه باید نسبت به شناسایی بخش‌های دارای مزیت نیز اقدام کرد. در این راستا باید به این نکات که قصد داریم کدام یک از بازارهای داخلی و خارجی را تصاحب کنیم، یا چه نوع شناورهایی برای کشور مزیت دارد و آیا فناوری لازم برای توسعه این بخش‌ها در اختیار هست نیز توجه کرد. اما به نظر می‌رسد در این زمینه هنوز به یک فهم مشترک و جامع نرسیده‌ایم.
از این‌رو نیازمند مطالعه دقیق در حوزه‌های مختلف و هدف‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم. از همه مهم‌تر باید با ارائه تسهیلات ترجیحی، نسبت به ایجاد تقاضا اقدام کنیم. برای نمونه چینی‌ها حدود ۹۰درصد یک شناور را تسهیلات کم بهره می‌دهند و از این راه بیشترین سفارش‌ها را جذب می‌کنند، بنابراین در این شرایط با توجه به این امتیازات نمی‌توانیم با آنها رقابتی داشته باشیم. پس بنابراین باید مزیت‌های داخلی را در نظر گرفت تا سفارش‌دهندگان به جای سفارش به کشوری همچون چین، تقاضای خود را برای ساخت شناورها در داخل کشور پیگیری کنند. هر اندازه بتوانیم تعداد سفارش‌های خود را افزایش دهیم در ابعاد دیگر آن نیز شاهد رشد خواهیم بود. اینکه کشوری نظیر چین توانسته تجهیزات و موتورهای دریایی را به‌صورت بومی و یا در برخی مواقع تحت لیسانس تولید کند، به دلیل این است که آمار سفارش کشتی‌سازی این کشور بسیار بالا است و از این نظر دارای مزیت هستند. حال زمانی که صنعت کشتی‌سازی توسعه نیابد، خدمات جانبی آن نظیر تعمیرات، ساخت تجهیزات و... نیز بومی نخواهد شد و وابستگی به خارج همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین بهترین تصمیم این است که بخشی از سفارش‌ها که در داخل مزیت دارد را به سمت داخل سوق دهیم.در مجموع نقش شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان بالاترین مرجع که اختیارات قانونی و مالی دارد از ظرفیت لازم برای رفع موانع صنایع دریایی برخوردار است.
پیمان مسعودزاده / رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران
کلید واژه ها :
