تصويب حذف ‌‌٤ صفر پول ملي؛ دغدغه‌ها و نگراني‌هاي بخش خصوصي درباره پول ملي | اتاق خبر
کد خبر: 1147
تاریخ انتشار: 21 تیر 1390 - 07:35

 

گفته‌هاي برخي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه مهمترين دغدغه و نگراني اتاقي‌ها از حذف صفر پول ملي ايجاد تورم ناشي از اجراي اين طرح است.

اتاق نیوز ـ وقتي  اعلام شد كه هيات دولت حذف چهار صفر از پول ملي را تصويب كرده مشخص‌ شد كه دولت همچنان مصر بر اجراي اين طرح است، در حالي كه هنوز به نظر نمي‌رسد ذي‌نفعان اين تصميم توجيه شده باشند.

سخنان فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني نيز نشان مي‌دهد كه جداي از توجيه نبودن مردم، اجراي اين طرح آثار تورمي خواهد داشت كه در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها كار را سخت‌تر خواهد كرد.

حميد حسيني از جمله آن‌هاست كه بر توجيه مردم قبل از اجراي اين طرح تاكيد دارد.

وي در اين مورد عنوان كرد: به نظر مي‌رسد اين طرح آثار مثبت يا منفي داشته باشد اما مردم بايد توجيه شوند كه نگران نباشند ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران هزينه اجراي اين طرح را چندان بالا ندانست و افزود: اجراي اين طرح فقط ممكن است باعث شود با توجه به گرد شدن قيمت‌هاي پايين‌تر از كوچكترين واحد پول جديد، تغييري در قيمت ايجاد كند كه البته طبيعتا دولت وقتي واحد پول جديد را اعلام مي‌كند بايد خرد‌ آن واحد پولي را هم اعلام كند.

* حاصل كار تورم است

محسن بهرامي، عضو اتاق ايران در اين مورد مهمترين دغدغه‌ را ايجاد تورم ناشي از اجراي اين طرح عنوان كرد و افزود: با اجراي اين طرح حجم پول در گردش كم و عمليات حسابداري تسهيل و اسكناس‌هاي كمتري چاپ مي‌شود اما آثار منفي هم خواهد داشت كه مهمترين آن‌ها اين است كه مي‌تواند آثار تورمي بر جاي بگذارد.

وي ادامه داد: ‌مثلا وقتي كالايي اكنون پايين 10 هزار ريال است با اجراي اين طرح آن وقت كمتر از يك واحد پول جديد خواهد بود كه اگر بخواهند آن را گرد و به همان قيمت پايين‌ترين نرخ واحد پول جديد بفروشند تورم حاصل خواهد شد.

بهرامي تصريح كرد:‌هنوز از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها عبور نكرديم كه اجراي آن هزينه‌اي براي توليد داشت و اكنون نيز با اجراي اين طرح تورم ديگري حاصل مي‌شود.

به گفته او با اجراي اين طرح پول ملي نيز تقويت نخواهد شد و تا زماني كه كشور با فروش نفت كه در واقع دارايي كشور است درآمد حاصل كند، نمي‌توان ادعا كرد كه با اجراي اين طرح پول ملي تقويت مي‌شود.

* پنج سال ديگر اجرا شود

پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در اين مورد اعتقاد دارد كه بايد پنج سال ديگر اين طرح انجام شود.

به زعم وي وقتي تورم روند كاهنده به خود گرفت، زمان اجراي اين طرح فرا مي‌رسد، نه در شرايط كنوني كه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در حال اجرا است.

وي در اين مورد به ايسنا گفت: اين اقدام لازم است اما اين‌كه در چه مقطعي بايد انجام شود نياز به توجه و مطالعه بيشتري دارد. در شرايط فعلي در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم كه اين قانون تورمي را به اقتصاد ما تحميل مي‌كند كه با سياست‌هاي پولي و ارزي قابل كاهش نيست.

سلطاني اضافه كرد: از سوي ديگر بيماري هلندي ناشي از ورود دلارهاي نفتي موجب مي‌شود كه در شرايط فعلي حذف صفر را عملي نكنيم و پس از كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاهنده شدن نرخ تورم مي‌توان اين طرح را اجرا كرد.

به گفته او پنج سال فرصت مناسبي است كه اين شرايط مهيا شود و سپس حذف صفر از پول ملي مدنظر قرار بگيرد.

وي خاطرنشان كرد: در تركيه هم ابتدا نرخ تورم را با سياست‌هاي جدي كاهنده كردند و سپس اين طرح اجرا شد و اكنون نيز ارزش پول ملي تركيه خيلي كاهش نيافته است.

* حذف صفر بي‌اثر است

مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران هم با اشاره به بي‌اثري حذف صفر از پول ملي عنوان كرد: ارزش پول هر كشوري يك قرارداد است و فكر نمي‌كنم تغييري رخ دهد. تفاوت آن اين است كه اسكناس‌هاي بزرگ چاپ نمي‌كنيم اما آثار رواني دارد كه حتما تورم‌زاست.

وي ادامه داد: اين طرح اثري در اقتصاد ندارد، غير از آن كه آثار تورمي داشته باشد. چرا كه ممكن است قيمت‌هاي كالاهايي كه پايين‌تر از كوچك‌ترين واحد پول ملي جديد ارزش دارند را به اين واحد برسانند و گرد كنند كه در نتيجه آن افزايش قيمتي حاصل خواهد شد.

 

دانشمند با تاكيد بر اين‌كه اكنون مصلحت نيست كه اين كار انجام شود، افزود:‌ ابتدا بايد اقتصاد شرايط آرامي را پيدا كند و آن وقت مي‌توان اگر لازم شد اين طرح را اجرا كرد.

 

دانشمند با اشاره به افزايش حجم نقدينگي در كشور افزود: كاهش حجم نقدينگي با اين طرح امكان‌پذير نيست.

 

به گفته اين فعال اقتصادي علت افزايش نقدينگي حال حاضر كشور اين است كه دولت دلار در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد و بانك مركزي چون نمي‌تواند آن را خرج كند، اين دلار را به ريال تبديل كرده و دلار را جزو ذخاير خود مي‌كند، در نتيجه معادل اين ميزان پول به جامعه وارد مي‌شود كه با اجراي حذف صفر نمي‌توان حجم اين نقدينگي را كاهش داد.

 

وي در پايان راهكار خود را براي كاهش حجم نقدينگي، افزايش ميزان توليد در كشور ذكر كرد.

 

 

* بايد الزامات حذف صفرهاي پول ملي فراهم شود

 

يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران نيز پيش از اين در مورد حذف صفر با ايسنا گفت‌وگويي انجام داده بود كه تاكيد وي بر فراهم شدن الزامات حذف صفر از پول ملي بود.

 

وي در اين مورد عنوان كرد: كم‌ كردن صفر، آن هم سه يا چهار تا و يا كمتر و بيشتر، يك موضوع ابتدايي نيست كه فعلا بتوان از آن سخن گفت، بلكه اين كار اقتضائاتي لازم دارد. چراكه اين موضوع مفهومي است كه مي‌تواند كل تعادل اقتصادي كشور، روابط پولي و مالي، مسائل مربوط به بدهي‌ها، تسهيلات، اعتبارات و جو رواني در جامعه و حقوق‌بگيران را تحت تاثير قرار دهد.

 

رييس اتاق تهران اضافه كرد: اين موضوع مجموعه‌اي از مسائل را در بر مي‌گيرد و حتي وزير اقتصاد نيز گفته كه وقتي اين موضوع شدني است كه همه تمهيدات آن انجام شود.

 

وي با تاكيد بر اين كه بدون در نظر گرفتن مقدمات انجام اين كار، اجراي آن امكان‌پذير نيست، افزود: البته كشورهاي ديگر هم كه اين كار را انجام دادند، با مقدمات و قبول بازتاب‌هاي آن اين كار را انجام دادند.

 

به گفته او راه‌هاي ديگري نيز به جز حذف صفر پول ملي وجود دارد و دولت نيز با انجام اقداماتي مانند ضرب سكه 500 توماني، نشان داده كه كارهاي ديگري هم مي‌توان براي رسيدن به چنين هدفي انجام داد.

*اگر براي مقابله با تورم باشد، خطرناك خواهد بود

همچنين رييس اتاق بازرگاني ايران هم پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان ديدگاه خود درباره حذف سه صفر از پول ايران، تصريح كرده بود: اگر با اين كار اين توهم را داشته باشيم كه اين اقدام براي مقابله با تورم است آن وقت خطرناك خواهد بود.

محمد نهاونديان در امورد حذف سه صفر از پول ملي ايران گفت: در مسائل اقتصادي بايد يك تمييزي بين عوامل واقعي در اقتصاد با مسائل شكلي وجود داشته باشد. تعداد صفرها در اقتصاد مسئله واقعي و اصلي نيست و اگر كسي گمان كند كه با حذف صفرها مبارزه با تورم كرده‌ايم طبعا دليل قوي نخواهد داشت اما ما اگر حركت ضد تورمي را دنبال كنيم كه اگر در آن به يك مرحله ثبات در نظام اقتصادي برسيم آن وقت حذف صفرها يك اقدام صرفه‌جويانه خواهد بود.

وي متذكر شد: در اقتصاد ايران ما به اقدامات جدي در زمينه ثبات در اقتصاد كلان نياز داريم. كشور ما در چهار دهه گذشته كسر بودجه آشكار و پنهان دولت و سياست‌هاي نامناسب ارزي را تجربه كرده كه از تورم تاثيرات پذيرفته بوده است و بايد به اين مسائل توجه جدي كنيم.

نهاونديان خاطرنشان كرد: اگر چنان شد ما مي‌توانيم با هر واحد پولي كار كنيم اما در غير اين صورت تنها هم اكنون چند صفر را پاك مي‌كنيم و سپس مجدد چند سال بعد چند صفر ديگر را پاك خواهيم كرد كه البته اين كار اشكالي هم ندارد. چرا كه حداقل حسابدارهاي ما زندگي آسوده‌تري خواهند داشت اما اگر اين توهم را داشته باشيم كه اين اقدام براي مقابله با تورم است آن وقت خطرناك خواهد بود.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید