اتاق نیوز: مدیرعامل بانک ملت با تأکید بر اینکه توسعه ارائه تسهیلات خرد در دستور کار این بانک قرار دارد، از پرداخت تسهیلات خرید شناور از محل ودیعه سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.
علی رستگار با بیان اینکه کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی در دستور کار بانک ملت قرار دارد، اظهار داشت: توسعه تسهیلات خرد نیز در دستور کار این بانک است و این نماد سیاست اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه سازمان بنادر و بانک ملت برای اعطای تسهیلات خرید شناور، افزود: با سپرده‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی در بانک ملت به ودیعه می‌گذارد، این بانک متعهد می‌شود تسهیلات خرید و ساخت شناور به متقاضیان ارائه دهد.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: مشمولان دریافت تسهیلات توسط سازمان بنادر معرفی می‌شوند و بانک ملت کار کارشناسی و تعیین میزان تسهیلات به هر متقاضی را انجام می‌دهد.
رستگار با بیان اینکه با توجه به قابلیت پرداخت اقساط، میزان تسهیلات پرداختی مشخص می‌شود، اظهار داشت: رشد کارها و تعاملات در این‌باره مطلوب است.
وی با تأکید بر اینکه این تفاهم کماکان پابرجا است، در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت این تسهیلات انجام می‌شود یا خیر، توضیح داد: ارائه تسهیلات خرید شناور آغاز شده است.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه به مفاد تفاهمنامه مذکور که 13 دی‌ماه 93 بین سازمان بنادر و بانک ملت منعقد شد، پایبند هستیم، اظهار داشت: در دیگر مفاد این تفاهمنامه در زمینه همکاری توسعه خدمات بندری نظیر توسعه خدمات در بندر شهید رجایی مواردی مطرح شده است.
به گزارش اتاق نیوز در روز 13 دی‌ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه اعطای تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر با بانک ملت در راستای ارائه تسهیلات به ساخت شناور و تجهیزات بندری بین دو طرف به امضا رسید.
طبق این تفاهمنامه خریدار یا سازنده باید حق‌السهم مناسب داشته باشد و طبق قانون آورده خریدار کمتر از 25 درصد نباشد.
با امضای این قرارداد سازمان بنادر سپرده‌های خود را در بانک ملت ٦٠ میلیارد تومان افزایش می‌دهد، تا این بانک بتواند به تقاضای سرمایه گذاران در حوزه ساخت، خرید شناور دریایی و تجهیزات بندری تسهیلات پرداخت کند.
به گفته معاون سازمان بنادر با امضای این تفاهمنامه بانک ملت در تأمین تجهیزات استراتژیک در فازهای یک، دو و سه بندر شهید رجایی، فازهای یک و دو بندر چابهار و سایر بنادر بازرگانی کشور تسهیلات به متقاضیان اعطا می‌کند؛ هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه دریا و بندر وجود ندارد و سازمان بنادر و دریانوردی از محل وجوه اداره شده خود در شبکه بانکی با توجه به اولویت های اقتصادی شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان را فراهم می‌کند.
