ادامه قانون هدفمندي در مدل برنامه ششم لحاظ شد /برنامه ششم ١٠٦٣ هزار ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد | اتاق خبر
کد خبر: 119955
تاریخ انتشار: 16 تیر 1394 - 10:20
اتاق نیوز- رشد اقتصادي ٨ درصد به طور سالانه از همان ابتداي تدوين سياست‌هاي كلي موضوعي بود كه مورد تاكيد قرار داشت و براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، اين رشد از ضروريات عنوان مي‌شد. اما براي دستيابي به رشد سالانه ٨ درصد چقدر اعتبار نياز است؟ به گفته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ١٠٦٣ هزار ميليارد تومان اعتباري است كه هر سال بايد در دسترس باشد تا بتوان اين رشد هدفگذاري شده را محقق كند؛ اعتباري كه تنها ٦٠٠ هزار ميليارد تومان يعني ٥٦ درصد از آن از منابع داخلي قابل تامين است. به گزارش «اعتماد» نوبخت در نشست خبري كه درخصوص سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه تشكيل شده بود تاكيد كرد: اگرچه بخشي از اعتبار مورد نياز از منابع داخل قابل تامين نيست اين مقدار كسري از منابع خارجي دست‌يافتني است. نوبخت با اعلام اينكه براي تهيه برنامه ششم توسعه در نظر داريم كه از همه احكام برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته استفاده كنيم، تصريح كرد: برنامه ششم، برنامه‌اي واقع‌بينانه و با آگاهي از آسيب‌هاي برنامه‌هاي گذشته خواهد بود، بنابراين نيازمند يك عقل جمعي است. منابع هدفمندي به سمت توليد مي‌رود در اين جلسه كه سخنگوي دولت اصرار به صحبت درباره كليات برنامه ششم و نحوه برنامه‌نويسي در اين دوره داشت با پافشاري خبرنگاران به چند پرسش مطرح شده پاسخ داد. او درخصوص پرسشي درباره ادامه قانون هدفمندي يارانه‌ها در برنامه ششم گفت: يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي ابلاغي در مورد هدفمندي يارانه‌ها و سوق منابع به سمت توليد عدالت اجتماعي است و در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است. وي با بيان اينكه در اين سياست‌ها گفته شده كه بايد منابع هدفمندي يارانه‌ها به سمت توليد برود، در ارتباط با برنامه مشخص دولت براي ادامه پرداخت يارانه نقدي طي اجراي برنامه ششم، گفت: اين واقعيتي است كه از گذشته به ما رسيده و ما با طيفي از مردم در اين ارتباط مواجه هستيم كه همه متاثر از اين تصميمات هستند. نوبخت ادامه داد: اين طيف از نوزاداني كه تازه متولد مي‌شوند تا افرادي كه از بين ما مي‌روند، تحت تاثير تصميماتي هستند كه در مورد هدفمندي يارانه‌ها گرفته مي‌شود، بنابراين هر تصميم‌گيري در اين زمينه با تاني بايد صورت گيرد. در اين بين هم نبايد خيلي از افراد و شرايط خاص آنها را فراموش كنيم و لازم است كه با يك رويكرد مناسب به اين قضيه توجه شود. احكام قانوني گذشته مجدد به مجلس نمي‌رود معاون رييس‌جمهور به جز چند مورد باقي پرسش‌ها را بي‌پاسخ گذاشت ولي درعين حال از خبرنگاران خواست در پوشش اخبار برنامه‌نويسي ششم دولت را ياري رسانند و اخبار سازمان مديريت در اين بخش را مرتب پوشش دهند. با اين حال وقتي خبرنگاران از نوبخت و معاونان وي در خصوص جزييات اخبار براي روشن‌سازي ابعاد برنامه مد نظر پرسش‌هايي مطرح كردند با عدم پاسخگويي آنها و عدم تمايل‌شان به گفت‌وگو مواجه شدند. پيش از پرسش و پاسخ اندك نوبخت كلياتي درباره آنچه در برنامه ششم توسعه پياده‌سازي خواهد شد مطرح كرد. يكي از مواردي كه او تاكيد داشت اينكه در برنامه ششم موادي كه در قانون‌هاي برنامه توسعه‌اي گذشته مطرح و تقنين شده بودند ديگر براي تصويب به مجلس ارايه نخواهد شد و تعداد مواد ارايه شده به مجلس براي قانون شدن به طور حتم در چند برگ خلاصه خواهد شد. وي با بيان اينكه در نظر داريم تمام احكامي كه در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم وجود دارد و در برنامه‌هاي قبلي نيز وجود داشته است در قالب لايحه‌اي جداگانه براي تصويب به مجلس ارايه دهيم، افزود: مشابه اين كار را در سال جاري براي بودجه هم انجام مي‌دهيم. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توضيح داد: تدوين برنامه ششم توسعه را از سال گذشته آغاز كرده‌ايم و تدوين اسناد پشتيبان آن هم از يك سال گذشته انجام شده است، ضمن اينكه تهيه سياست‌هاي كلي اين برنامه ۸ تا ۹ ماه به طول انجاميد، بنابراين مي‌خواهيم برنامه عملياتي آن را كمتر از اين مدت‌زمان آماده كنيم. نوبخت با تاكيد بر اينكه قصد نداريم در يك محيط بسته براي ارتقاي جايگاه كشور از سال ۹۵ تا ۹۹ براي نظام تصميم‌گيري كنيم، گفت: وضع موجودمان محصول اجراي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه است و وضع مطلوب در سال ۹۹ متاثر از هدف نهايي است كه براي سال ۱۴۰۴ كه پايان دوره چشم‌انداز ٢٠ ساله است، خواهد بود. قرار نيست تمام معضلات در برنامه ششم حل شود معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه قرار نيست تمام معضلات كشور در برنامه ششم حل شود، عنوان كرد: چند موضوع مشخص در برنامه ششم مدنظر است. اين مقام مسوول در كابينه دولت يازدهم درباره عملكرد دولت در برنامه پنجم توسعه هم اذعان كرد: متاسفانه براي اجراي برنامه پنجم با توجه به تعدد احكامي كه وجود داشت، زمان كافي براي تحقق تمام برنامه‌ها حاصل نشد، حتي تعدادي از مواد آن فرصت اجرا نيافت و برخي برنامه‌ها كه بايد در سال‌هاي اول و دوم براي رسيدن به يك اهداف اجرايي مي‌شد، اجرايي نشد و در سال‌هاي بعد براي اجراي ادامه آنها به مشكل برخورديم، بنابراين اجراي آنها محقق نشد. وي ادامه داد: امسال همزمان با ارايه لايحه بودجه سال ۹۵ به مجلس در آذرماه، گزارش عملكرد برنامه پنجم را نيز تقديم مجلس خواهيم كرد، اين در حالي است كه سياست‌هاي برنامه ششم همه‌نگر و جامع‌نگر بوده است. نوبخت با اشاره به تدوين مدل تهيه برنامه ششم، متذكر شد: اين برنامه يك دستورالعمل و نقشه راه از وضع موجود به وضع مطلوب براي دوره زماني سال ۹۵ تا ۹۹ است. به گفته معاون رييس‌جمهور براي دستيابي به رشد ۸ درصدي سالانه اقتصادي نيازمند ساز و كارها و منابع مالي كافي هستيم، اين در حالي است كه محاسبات نشان مي‌دهد براي رسيدن به اين رشد يكهزار و ۶۳ هزار ميليارد تومان به منابع مالي به صورت سالانه نياز داريم اما تامين چنين رقمي با توجه به محدوديت منابع و در خوشبينانه‌ترين حالت، در حد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي و خارجي امكان‌پذير است. از ظرفيت تمام كارشناسان بهره خواهيم برد نوبخت با اعلام اينكه براي تهيه برنامه ششم توسعه در نظر داريم كه از همه احكام برنامه‌هاي پنج ساله گذشته استفاده كنيم، تصريح كرد: برنامه ششم، برنامه‌اي واقع‌بينانه و با آگاهي از آسيب‌هاي برنامه‌هاي گذشته خواهد بود، بنابراين نيازمند يك عقل جمعي است. وي با بيان اينكه قصد نداريم در يك محيط بسته خودمان بنشينيم و براي ارتقاي جايگاه كشور از سال ١٣٩٥ تا ١٣٩٩ تصميم‌گيري كنيم، تاكيد كرد: براي حركت از وضيعت موجود به مطلوب از ظرفيت تمام كارشناسان و ايرانيان استفاده خواهيم كرد. نوبخت با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب و همچنين ابلاغ آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سوي رييس‌جمهور، گفت: موضوع برنامه‌ريزي براي بهبود و پيشرفت در كشور در دستور كار قرار دارد. وي اضافه كرد: در راستاي تهيه مدل برنامه ششم توسعه، برنامه‌هاي توسعه گذشته بررسي و آسيب‌ها و كاستي‌هاي آن حايز اهميت است ضمن آنكه از سال ١٣٨٤ كه سال آغاز اجراي سند چشم‌انداز ٢٠ ساله است تا سال ١٣٩٤ دو برنامه چهارم و پنجم را پشت سر گذاشته‌ايم كه وضعيت موجود محصول اجراي آن دو برنامه بوده است. به گفته وي، وضع مطلوب در سال ١٣٩٩ متاثر از هدف نهايي در سال ١٤٠٤ و پايان دوره سند چشم‌انداز ٢٠ ساله است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه ششم و سياست‌هاي ديگري كه رهبر معظم انقلاب تعيين كرده‌اند به همراه مدل توسعه‌اي كه رييس‌جمهور قبل از عهده‌دار شدن مسووليت كشور تهيه كرده بود، در راستاي برنامه ششم مدنظر قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينكه اهداف موردنظر در سال ١٣٩٩ ساكن و ثابت نيست، گفت: براي دستيابي به وضعيت مطلوب تلاش مي‌شود متناسب با سياست‌هاي مناسب برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد. منبع:اعتماد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید