تعیین حداقل‌های زندگی کارگران از سوی وزارت کار | اتاق خبر
کد خبر: 120564
تاریخ انتشار: 20 تیر 1394 - 12:24
اتاق نیوز - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر ضرورت پایبندی بر اجرای ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای تعیین مزد، از معاونت روابط کار خواست تا حداقل‌...
اتاق نیوز - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر ضرورت پایبندی بر اجرای ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای تعیین مزد، از معاونت روابط کار خواست تا حداقل‌های زندگی کارگران را تا قبل از تعیین دستمزد سال آینده تعریف کند.
علی خدایی اظهار کرد: شخصا به الگوبرداری از کشورهای دیگر برای تعیین مزد معتقد نیستم چرا که قانون کار خودمان را قانونی مترقی می‌دانم که پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش مزد در آ‌ن دیده شده است. وی گفت: بند یک ماده 41 قانون کار صراحتا به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد از این رو هرگونه تعیین دستمزدی باید با پیروی از دو ماده مذکور باشد. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سال گذشته مقرر شد تا معاونت روابط کار وزارت کار تعریفی از معیشت کارگران ارائه دهد و این قول را گرفتیم که تا قبل از تعیین دستمزد سال آینده حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری مشخص شود چرا که بند دو ماده 41 قانون کار می‌گوید دستمزد باید حداقل‌های زندگی یک خانوار را تامین کند. وی با بیان اینکه تعیین مزد امسال سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، گفت: تا زمانی که حداقل‌های زندگی کارگران تعریف نشود هر کسی از قانون تفسیر به رای‌ خواهد کرد و دیوار بی‌اعتمادی‌ها بلندتر خواهد شد. خدایی افزود: سال قبل در جریان تعیین دستمزد الگویی ارائه و پیشنهاد کردیم که بر اساس آن، حداقل دستمزد کارگران بر اساس محاسبه تاثیر ریالی تورم بر سبد هزینه معیشت کارگران تعیین شود. وی گفت: رقم مزد 1393 بر روی 609 هزار تومان بسته شد در حالی که هزینه زندگی یک خانوار کارگری از مرز دو میلیون و 300 هزار تومان گذشته بود بنابر این وقتی از درصد نرخ تورم سخن می‌گوییم باید به گونه‌ای محاسبه شود که فاصله بین سبد هزینه و حداقل مزد را کاهش دهد. خدایی معتقد است اگر ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد در کشور به درستی اجرا شود نیازی به الگو برداری از کشورهای دیگر در بحث افزایش دستمزد نیست در آن صورت شکاف بین حداقل مزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری از بین خواهد رفت. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: مشکل اصلی ما قانون گریزی و عمل نکردن به قانون است. سالهای سال مصلحت را بر اجرای قانون ترجیح دادیم و هر سال به بهانه نبود نقدینگی، تحریم و رکود اقتصادی از دادن حق کارگر خودداری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را هنگام تعیین دستمزد وادار به کنار آمدن با کارفرمایان کردیم. این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه پایین بودن دستمزد به زیان کارگر و کارفرما است،گفت: کارفرمایان نباید از پایین بودن دستمزد کارگران خود خرسند باشند چرا که دستمزد پایین، نتیجه‌اش بهره‌وری پایین و کیفیت نازل تولید است که همواره از آن گلایه دارند. به گفته وی فرار کارگران از محیطهای صنعتی و نبود انگیزه کار در چنین محیط هایی ناشی از پایین بودن دستمزد است. منبع : ایسنا
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید