مطالبات 200 میلیارد تومانی پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی | اتاق خبر
کد خبر: 122695
تاریخ انتشار: 24 تیر 1394 - 09:32
اتاق نیوز: رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد، مطالبات پیمانکاران استان به دستگاه‌های اجرایی را 200 میلیارد تومان عنوان کرد....
اتاق نیوز: رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد، مطالبات پیمانکاران استان به دستگاه‌های اجرایی را 200 میلیارد تومان عنوان کرد.
حسن وکیلی ظهر امروز در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عدم شفافیت‌سازی کارفرمایان در ارزیابی صحیح از پیمانکاران از مشکلات است، اظهار کرد: امیدواریم این مشکل با توجه و دقت نظر برطرف شود. رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیمانکاران بومی استان قریب به 200 میلیارد تومان از دستگاه‌های اجرایی استان مطالبات دارند که قریب به سه سال است که این مطالبات معوق شده است. وکیلی با تأکید بر اینکه سهم آورده صنف پیمانکاران در اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از دیگر سرمایه‌گذاری‌ها در دیگر بخش‌ها است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان استانی توجه ویژه‌ای به این وضعیت داشته باشند. این مسئول تصریح کرد: مطالبات معوق پیمانکاران حکم تسهیلاتی دارد که از سوی پیمانکاران به دستگاه‌های اجرایی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده که نه تنها سودی به آورده آن‌ها تعلق نمی‌گیرد بلکه از ارزش آن به صورت روزانه کاسته می‌شود. رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به امتیازدهی به پیمانکاران بومی اذعان کرد: در تمامی استان‌‌ها برای حفظ فرصت‌های شغلی امتیازاتی بین 15 تا 20 نمره را به بومی بودن اختصاص می‌دهند که این امر در استان ما لحاظ نشده است. وی با بیان اینکه امتیاز بومی بودن پیمانکاران در جلسه شورای گفت‌وگو مصوب شد، گفت: به منظور حمایت از پیمانکاران بومی مقرر شد امتیاز ویژه‌ای به این قشر اختصاص دهند تا در رقابت با غیر بومی‌ها امتیاز و حقی را برای آن‌ها لحاظ کنند. وکیلی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اظهارات اعضای شورای فنی و اداره کل استاندارد مبنی بر عدم کیفیت مصالح شن و ماسه تولیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه به اظهارات اعضای شورای فنی در هفته گذشته شاهد افزایش 45 درصدی قیمت همین مصالح بی‌کیفیت بودیم که این امر تناقض اساسی دارد. این مسئول در پایان با تأکید بر اینکه مسئولان مربوطه باید تولیدکنندگان این واحدها را جریمه و آنها را به رعایت تولید مصالح استاندارد وادار می‌کردند، گفت: با افزایش 45 درصدی حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کردند که جای بسی تامل است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید