نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی را به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی نهادهای بین‌المللی موظف کردند.
به گزارش اتاق نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را آغاز کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده یک این طرح اصطلاحات این قانون را تعریف کردند.
در جزء "الف" اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف اتاق شده اند .
وکلای ملت با الحاق یک تبصره به این ماده نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تغییر دادند.
براساس جزء "ب" این ماده تشکل های اقتصادی تشکل‌هایی است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها و یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.
طبق جز "پ" این ماده تشکل‌های اقتصادی سراسری شامل آن دسته از تشکل‌های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشد.
طبق تبصره دیگر این ماده تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ها است.
براساس جزء "ت" این طرح قانون اصل 44 عبارتست از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
همچنین براساس جزء "ث" این طرح کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل: تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
علاوه بر این طبق جزء "ج" این ماده محیط کسب و کار عبارتست از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است می باشد.
علاوه بر این براساس بند "چ" شورای گفتگو عبارتست از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
طبق بند "ح" این ماده دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
براساس بند "خ" نیز معاملات متوسط و بزرگ عبارتست از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 2 این طرح را به دلیل اینکه کمیسیون آیین نامه داخلی باید در این رابطه تصمیم گیری کنند مراعا گذاشتند.
طبق این ماده در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های تعاونی و خصوصی به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی دعوت می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 3 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
وکلای ملت با تصویب ماده 4 این طرح اتاق‌ها را به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور موظف به تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
بر اساس این گزارش، یک فوریت طرح بهبود مستمر محیط کسب کار در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود.
منبع: خبرگزاری مهر
کد خبر:
12292
تاریخ انتشار: 29 آبان 1390 - 11:18
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی را به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی نهادهای بین‌المللی موظف کردند.
به گزارش اتاق نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را آغاز کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده یک این طرح اصطلاحات این قانون را تعریف کردند.
در جزء "الف" اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف اتاق شده اند .
وکلای ملت با الحاق یک تبصره به این ماده نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تغییر دادند.
براساس جزء "ب" این ماده تشکل های اقتصادی تشکل‌هایی است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها و یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.
طبق جز "پ" این ماده تشکل‌های اقتصادی سراسری شامل آن دسته از تشکل‌های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشد.
طبق تبصره دیگر این ماده تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ها است.
براساس جزء "ت" این طرح قانون اصل 44 عبارتست از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
همچنین براساس جزء "ث" این طرح کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل: تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
علاوه بر این طبق جزء "ج" این ماده محیط کسب و کار عبارتست از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است می باشد.
علاوه بر این براساس بند "چ" شورای گفتگو عبارتست از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
طبق بند "ح" این ماده دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
براساس بند "خ" نیز معاملات متوسط و بزرگ عبارتست از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 2 این طرح را به دلیل اینکه کمیسیون آیین نامه داخلی باید در این رابطه تصمیم گیری کنند مراعا گذاشتند.
طبق این ماده در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های تعاونی و خصوصی به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی دعوت می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 3 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
وکلای ملت با تصویب ماده 4 این طرح اتاق‌ها را به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور موظف به تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
بر اساس این گزارش، یک فوریت طرح بهبود مستمر محیط کسب کار در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود.
منبع: خبرگزاری مهر
کلید واژه ها :
