ميزگرد تخصصي" چشم انداز اقتصاد ايران در دوره پس از تحريم " با حضور انديشمندان حوزه اقتصاد و بازرگاني در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزار شد. به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، اين ميزگرد تخصي با محوريت مباحثي چون " بررسي گشايش هاي عرصه اقتصادي پس از رفع تحريم ها " و " بررسي بخش ها و رشته هايي كه رفع تحريم ها مي تواند در آن ها موثر باشد " و با حضور كارشناسان بخش دولتي و خصوصي و همچنين سخنراني آقايان بهكيش و تقوي مورد استقبال قرار گرفت. مهدي بهكيش، استاد دانشگاه و نايب رييس و دبير كميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل با اشاره به آسيب هاي تحريم گفت: آنچه در تحريم ها اتفاق افتاده اين است كه مبادلات بازرگاني بين المللي محدود شده، عمليات بانكي تحت الشعاع قرار گرفته و عملا انتقال پول با مشكل مواجه شده است. مولف كتاب اقتصاد ايران خاطر نشان كرد: اگر توافق حاصل شود يك دوره مياني داريم تا اين توافق اجرايي گردد. اين دوره مياني كه تاييد مجالس كشورهاي تنظيم كننده توافق و سپس قطعنامه جديد شوراي امنيت مي طلبد احتمالا 6 تا 9 ماه به طول مي انجامد كه در اين زمان جز تاثير رواني تاثير شفاف ديگي در اقتصاد ايران شاهد نخواهيم بود. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تنها تحريم هاي مربوط به انرژي هسته اي و تسليحاتي ايران لغو خواهد شد و باقي تحريم ها به قوت خود باقي خواهند ماند. بهكيش با اشاره به مسئله انتقال پول و رفع تحريم بانك ها افزود: با بازگشت سويفت گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير مي گردد كه چرخه تجارت را به شكل مثبتي تحت الشعاع قرار خواهد داد. در حال حاضر اگر چه تجارت صورت مي گيرد اما به واسطه روند غير مستقيم و با واسطه اين تجارت چيزي بين 25 تا 40 درصد با افزايش هزينه ها مواجه هستيم كه اين رقم با رفع تحريم ها كاهش مي يابد. وي اثر دوم در رفع تحريم ها را سقف فروش نفت و از انحصار خارج شدن فروش نفت به چين و هند در قبال دريافت كالا خواهد بود كه اين روند به افزايش قدرت انتخاب و خريد و همچنين افزايش درآمد منجر خواهد شد. اين استاد دانشگاه، جذب سرمايه گذاري خارجي و همكاري هاي بين المللي و ورود تكنولوژي را اثر سوم رفع تحريم ها دانست و گفت: در اين خصوص شرايط جنگ تحميلي و تحريم ها حدود 30 سال در ساختار اقتصادي كشور اشكال ايجاد كرده است. وي افزود: لغو تحريم ها ما را به شرايط 7-8 سال كشور باز مي گرداند و بايد به ترميم ساختار معيوب اقتصاد كشور برسيم. به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، ديگر سخنران اين نشست، مهدي تقوي، از دولت هاي آقايان هاشمي و احمدي نژاد به عنوان دوران غلط اقتصادي كشور ياد كرد و خاطر نشان ساخت، سياست هاي غلط دولت نهم و دهم در مورد يارانه ها هم موجب ركود و هم تورم شد، در حاليكه تورم چهارساله 40 درصدي تاثير بسيار مخربي بر قدرت خريد مردم داشت و بسياري از مردم يا فقير شدند يا بيكار. استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن نام بردن از سياست هدفمندي يارانه ها به عنوان بدترين سياستي كه مي توانست منجر به نابودي اقتصاد ايران گردد افزود: دوران آقايان هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد منجر به ايجاد توزيع نابرابر ثروت شد به طوري كه تورم به خصوص در دولت دهم در آستانه " تورم جنگي " قرار گرفت. وي دولت جديد را تا حدودي تعديل كنند اين سياست ها دانست و گفت: سياست اتخاذ شده در عرصه بين الملل مي تواند با كاهش فشار هاي بين المللي به خصوص در حوزه اقتصاد همراه باشد كه مقدمه اي براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران تلقي مي گردد. گفتني است در ادامه ميزگرد كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه با بررسي عميق تر موضوع چالش ها و فرصت هاي پيش رو را بررسي كردند.
