الزامات تولید صادرات‌محور | اتاق خبر
کد خبر: 126225
تاریخ انتشار: 8 مرداد 1394 - 10:01
محمد پارسا. رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی اتاق نیوز- سال‌هاست دولت‌های مختلف شعارهایی نظیر افزایش تولیدات داخلی و تقویت و رشد آن، ایجاد خوداتکایی ملی و ارزش افزوده، بالابردن درآمد و ثروت ملی جهت افزایش درآمد سرانه را سر می‌دهند. این شعارها در سند چشم‌انداز ٢٠ساله به صورتی نمود پیدا کرده که در سال ١٤٠٤ درآمد سرانه باید حدود ١٨هزار دلار باشد، ولی متأسفانه در ١٠ سال اخیر درآمد سرانه نه‌تنها افزایش‌ نیافته، بلکه با تغییر ناگهانی نرخ ارز به‌یکباره درآمد کم شده و حقوق‌بگیران کشورمان درآمدشان با توجه به نرخ تورم و افزایش‌نیافتن آن به میزان تورم، به‌شدت لطمه خورده و فقیرتر شده‌اند. با وجود اینکه شعارهای دولت‌های نهم و دهم گسترش عدالت بود، ولی این عدالت منجر به فقیرترشدن اقشار متوسط شد و دهک‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم وضعیتشان به اقشار فقیر جامعه که شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم بودند، نزدیک شد. نگاهی به کشورهای جهان سوم، خصوصا کشورهایی که خودشان را به ٢٠ کشور اول دنیا از نظر اقتصادی رسانده‌اند، نشان می‌دهد همگی آنها از علم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای آماده‌کردن زیرساخت‌های کشورشان برای رشد اقتصادی هرچه‌بیشتر، بهره برده‌اند. کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی و کشور همسایه‌مان ترکیه از این جمله‌اند. اگر کشورمان در اقتصاد کلان متکی به علمای اقتصاد نباشد، نرخ تورم کنترل نشود، دولت بودجه خود را از محل مالیات‌ها تأمین نکند و واردات معقول ٢٠میلیون‌دلاری دولت اصلاحات، به دلیل افزایش بهای نفت در دولت نهم و دهم به چهار و پنج‌برابر واردات قبلی برسد، بدیهی است که تورم ایجاد می‌شود. قیمت تمام‌شده تولیدات ایرانی سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد بالا می‌رود، ولی نرخ ارز سالانه سه درصد تعدیل می‌شود و طبعا سال‌به‌سال قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولیدکنندگان خارجی کمتر خواهد شد. نهایتا درصد عمده‌ای از بنگاه‌ها ناچار به تعطیلی می‌شوند و دولت هم به ‌جای تعدیل نرخ ارز، معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی، با تعدیل سالانه سه درصد، سالانه ١٠ تا ٢٠ درصد از درآمدهای ریالی خود را از دست می‌دهد، به خارجی‌ها یارانه می‌دهد، دچار کمبود منابع ریالی می‌شود و به بانک‌ها، بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی و بیمه‌های اجتماعی بدهکار می‌شود. بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهکار شده و تا زمان وصول طلبشان که سال‌ها طول می‌کشد دو تا سه‌برابر اصل بدهی‌شان به بانک‌ها بهره می‌دهند. درنتیجه تعداد زیادی از آنها نمی‌توانند این شرایط را تحمل کرده و ورشکسته می‌شوند. ضمنا بانک‌ها وقتی نمی‌توانند وام‌های داده‌شده را به صندوق بانک برگردانند، طبعا لطمه خورده و نهایتا آنها هم به نحوی ورشکسته می‌شوند. درنتیجه ریال موجود در بانک‌ها کم شده و مشتریان را مجبور به دریافت وام‌های ارزی می‌کنند. بنگاه‌هایی در سال‌های ٨٥ و ٨٦ وام ارزی گرفتند، کالاهای خودشان را با ارزش دلار روز به دولت فروختند اما پولشان را پس نگرفتند و حالا مجبورند وام‌های ارزی را با ٢,٥ برابر ارزش روز دریافت وام، به بانک‌ها برگردانند و با توجه به هزینه‌های مالی، این وام‌ها به صورت ریالی به حدود سه تا چهار برابر باید به بانک‌ها عودت شود. در یک زنجیره معیوب، گرفتن وام ارزی از بانک‌ها و یا از بنگاه‌های خارجی به‌صورت پرداخت‌های یک، دو یا سه ساله، متضرر واقعی تولیدکنندگان و پیمانکاران هستند که متضرر می‌شوند و ناچار به تعدیل نیروی کار یا تعطیلی بنگاه‌هایشان می‌شوند. اینجاست که سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی از سرمایه‌گذاری در ایران به‌دلیل چندبرابرشدن نرخ ارز نگران است که یکباره ارزش سرمایه‌اش کاهش پیدا کرده و نهایتا در اثر نوسانات اقتصادی سرمایه واردشده به ایران و یا موجود در ایران از بین می‌رود. بانک‌ها نباید به‌جای بیمه پوشش ریسک عدم پرداخت را به‌عهده بگیرند. در کنار هر بانک، بیمه‌ای باشد که شرکت بیمه پوشش ریسک تجاری و سیاسی را به‌عهده گرفته و بیمه‌ها جایگزین وثایق ملکی در بانک‌ها شوند. دراین‌صورت بانک‌ها از عدم پرداخت‌ها لطمه نخواهند دید و هم بنگاه‌های بخش خصوصی برای داشتن وثایق، روی به بازار مسکن نخواهند آورد تا خرید‌های ملکی برای وثیقه‌گذاری، رشد غیرطبیعی قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. چنانچه دولت‌ها صرفا به‌خاطر انتخابات دوره بعد اقدام به عوام‌گرایی نکنند مثلا آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی برای رونق صنعت در بخش انرژی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و داخلی با شیب ملایم و حداکثر ١٠ درصد بالای نرخ تورم سالانه انجام پذیرد و یا بدون دلیل یکباره تعرفه‌های گمرکی نصف نشود (در زمان دولت دهم به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌ کالاهای وارداتی افزایش یافت و دولت دهم تصمیم گرفت سود و عوارض گمرکی را نصف کند و تاکنون بخشی از این تعرفه‌ها اصلاح نشده است و به تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی لطمه زده است). مهم‌تر اینکه دولت با وجود تورم و قیود برنامه‌های چهارم و پنجم، نرخ ارز را معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل نکرد و خود را از درآمد ریالی ناشی از تعدیل نرخ ارز محروم کرد و همچنین درآمد ناشی از سود و عوارض گمرکی هم نصف شد. دولت باید از محل درآمدهای یادشده بدهی خودش را که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان است تسویه می‌کرد و بنگاه‌های بخش خصوصی هم از همین محل بدهی بانک‌ها را تسویه می‌کردند و منابع بانکی به‌عنوان موتور محرکه، برای رشد اقتصادی آزاد می‌شد که متأسفانه نشد. دولت می‌تواند با مهار اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات از همه تجار و بنگاه‌ها، درآمد مالیاتی‌اش را به حدود پنج برابر رقم فعلی برساند که در این صورت با حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که نسبت به بودجه فعلی رقم قابل‌توجهی است، مازاد خواهد داشت که می‌تواند آن را صرف بیمه سلامت، بیمه بیکاری و کمک به زیرساخت‌های کشور کند. تحریم‌ها یک فرصت تاریخی در اختیارمان گذاشت و درآمدهای نفتی در بودجه‌مان در سال جاری به حداقل رسید. حدود ٣٠ درصد بودجه امسال از محل درآمد‌های نفتی است. اگر درحال‌حاضر قانون عوض شود و شرکت ملی نفت ایران مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز کند، حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد فروش نفت صرف مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده می‌شود. بنابراین شرکت نفت با دادن بهره مالکانه در حدود ٣٥ درصد به صندوق توسعه ملی، بقیه درآمد خودش را که حدود ٣٥ درصد است برای توسعه میدان‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر یا سرمایه‌گذاری روی پالایشگاه‌ها در کشورهای هدف صادراتی هزینه می‌کند. اگر این تغییر نگرش تاریخی بر درآمد نفت، انجام شود و حدود ٧٠ درصد درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری در شرکت نفت و صنایع دیگر از مسیر صندوق توسعه ملی صورت پذیرد و حدودا ٣٠ درصد هم به‌عنوان مالیات ارزش افزوده و عملکرد به دولت داده شود، درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. در این صورت، نگرش دولت از نظر درآمدزایی فقط به مالیات معطوف می‌شود. نهایتا با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد تولیدات و خدمات، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. به‌ناچار سالانه باید برای حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی شغل ایجاد شود که نیازمند رشد اقتصادی ١٠ درصدی است. این امر مستلزم نرخ ارز واقعی است تا به تولید‌کننده خارجی یارانه روی نرخ ارز داده نشود. دراین‌صورت تولیدکنندگان داخلی می‌توانند علاوه بر بازار داخلی به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای دسترسی داشته باشند، تولیداتشان انبوه شود، قیمت تمام‌شده‌شان کاهش یابد و در نتیجه قیمت‌های فروش تولیدات داخلی کاهش یابد. در این حالت تورم هم کنترل می‌شود و اقتصاد مقاومتی واقعی مد نظر مقام‌معظم‌رهبری شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی تنوع صادراتی خواهیم داشت و چنانچه برخی از کالا‌ها در تحریم قرار گیرد با تنوع صادراتی می‌توانیم لطمه و ضربه کمتری بخوریم. چنانچه نرخ تورم ما تک‌رقمی شود و در محدوده سه تا پنج درصد قرار گیرد نرخ ارزمان هم ثابت خواهد ماند و پول ملی‌مان تقویت می‌شود. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید