همزمان با آغاز نشست‌ها و بررسی‌های کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون دستمزد، در ماه‌های پایانی هر سال، حداقل دستمزد به یکی از مهم‌ترین پیگیری‌ها چه در رسانه‌ها و چه برای خود مشمولان قانون کار تبدیل شده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در کنار تأمین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار پیشنهادات و کارشناسی‌های خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می‌کنند. در این بین همه ساله انتقادی از سوی کارگران به تصمیم اتخاذی از سوی شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد وارد است که تعیین دستمزدهای سال آتی بر اساس تورم‌های غیر واقعی صورت می‌پذیرد، زیرا تورمی که از سوی مراکز رسمی عنوان می‌شود با واقعیت‌هایی که کارگران در زندگی از نزدیک آن را احساس می‌کنند همخوانی و سازگاری ندارد.
در زمان تصمیم‌گیری در خصوص دستمزدهای کارگران برای سال ۹۰برخی از کارشناسان مدعی شدند به دلیل آنکه تورم درسال ۹۰ به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و به طبع آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در نوسان است لذا باید دستمزدها طی سال با درنظر گرفتن تورم موجود درهر ماه تغییر کند تا کارگران بتوانند از پس هزینه‌های موجود زندگی خود برآیند
اما شورای سه‌جانبه‌گرا (نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت ) در فرآیند تصمیم‌گیری در تعیین دستمزد سال ۹۰ به این نظر کارشناسان اهمیتی ندادند و همچون گذشته نظر دولت بر دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی کارگری و کارفرمایی چربید و به میزان ۹درصد حقوق کارگران برای سال ۹۰ رشد یافت، این درحالی است که اکنون که هشت ماه از سال ۹۰ گذشته است حتی خود دولت نیز اعتراف دارد که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم در ماه‌های پشت سر گذاشته دائم در نوسان بود کما اینکه آمارهای رسمی نیز این مطلب را تایید می‌کند.
حال از اکنون که پروسه مقدماتی تعیین دستمزد سال ۹۱آغاز شده است نگرانی را می‌توان از چشم کارگران خواند زیرا آنها در واهمه‌اند که مبدا تصمیم‌گیران دستمزد سال آتی مجددا نرخ تورم غیر واقعی مراکز رسمی را مرجع تصمیم گیری خود قرار دهند چراکه اگر اینگونه باشد کارگران باید از نردبان دهک‌های درآمدی یک قدم دیگر به پایین بروند.
به منظور آگاهی از چگونگی تعیین حداقل نرخ دستمزد و حداقل حقوق پیشنهادی مدافعان حقوق کارگری با حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف و عضو شورای عالی کار به گفتگونشستیم. او معتقد است در حال حاضر کارگران تنها نیمی از حقوق واقعی خود را دریافت می کنند که مکفی نبودن آن ها باعث کاهش بهره وری در بنگاه ها و شرکت ها شده است .
مشروح گفت و گو با حمید حاج اسماعیلی را در ذیل مطالعه می فرمایید .
همانطور که خود نیز مطلع هستید در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، و بالا بودن تورم بسیاری از کارگران در تامین معیشت خانوار خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. مشکلات ناشی از پایین بودن نرخ دستمزد در حالی است که دست اندرکاران و مسوولان دولتی همه ساله با عدم اجرای کامل قانون بر حجم این مشکلات افزوده و گریبان کارگران بیش از پیش فشرده می شود .
حداقل حقوق کارگران باید بر اساس قانون تعیین شود و طبیعی است که هیچ کسی به خودی خود نمی‌تواند شرایط جدیدی را بر قانون حاکم کند مگر اینکه نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی توافقاتی را برای افزودن آنچه در قانون نوشته شده است داشته باشند که در صورت مغایر نبودن با ماهیت قانون مورد تایید دولت قرار گرفته و اجرایی می‌شود.
حداقل مزد یا به عبارتی کف معیشت یک خانواده براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ یا ۵ نفره باشد. این مساله در ماده یک مقاوله‌نامه شماره ۲۶ و در ماده یک مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار تاکید شده. بنابراین این دولت‌ها مکلف‌اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد مشخص‌کنند.
متاسفانه یکی از عواملی که به آن توجه کافی نشده است مبلغ دستمزد است که از نظر کارشناسی باید متناسب با معشیت کارگران باشد. در اینجا باید نه تنها به مبلغ دستمزد توجه شود بلکه باید به قوه خرید کارگر هم نگاه شود و این مساله مورد کارشناسی قرار گیرد. این در حالی است که نرخ دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته منحصرا بر اساس نرخ تورم اعلام شده است وهمانطور که شما فرمودید قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. طبیعی است که در چنین شرایطی با افول بهره‌وری نیروی کار مواجه شده ایم.
ناگفته نماند که تعیین خط فقر نیز از دیگر لازمه‌های تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران است و متناسب با آن حداقل حقوق دستمزد کارگران را شکل دهند لذا بهتر است حال که سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام شده‌اند یک تعریفی از خط فقر ارائه شود.
هم اکنون که در آستانه نرخ پایه دستمزد کارگران هستیم مهم ترین خواسته فعالان حوزه کارگری چیست؟
اولین خواسته منتقدان در شورای عالی کار این است روش سنتی تعیین دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. دوم اینکه قانون به صورت کامل در کشور اجرایی شود.تعیین مکانیزم جدیدی برای کارآمد کردن تعیین حداقل دستمزد کارگران سومین خواسته کارگران و فعالین شورای عالی کار است هر چند که تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن بستر هایی است .
همچنین یکی دیگر از خواسته‌های ما این است که نهادهای کارگری و کارفرمایی از اختیارات لازم برخوردار باشند تا بر اساس قانون کار بتواند قدرت چانه زنی داشته باشند.
چه بسترهایی باید فراهم شود ؟
در ابتدا باید دبیرخانه شورایعالی کار فعال شده و کمیته‌های تخصصی به شکل قانونی در این دبیرخانه شکل گیرند و گروه‌های متعدد عضو شورا در کنار صاحبان نظر و اساتید و نخبگان کار کارشناسی را در دبیرخانه شورایعالی کار آغاز کنند تا این کار تا پایان سال به صورت غیر فعال باقی نماند و در طی سال بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
به نظر من تناسبی بین نرخ دستمزد و بهره‌وری باید وجود داشته باشد.برای افزایش بهره‌وری علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد، بهره‌وری نیز باید در تعیین حقوق لحاظ شود یعنی به صورت صنفی و جغرافیایی و متناسب با فعالیت کارگران نرخ بهره‌وری تعیین شود.
تنها در چنین شرایطی دبیرخانه شورای عالی کار، کارگران از شرایط موجود راضی بوده و کارفرمایان هم به هدف اصلی خود که افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده است دست خواهند یافت.و به دنبال آن رونق تولید ملی، رشد صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.
سال گذشته که کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان ۹ درصد به تصویب شورای عالی کار رسید، طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۸۹، نرخ تورم به میزان ۱۱/۱درصد بوده است.یعنی حقوق کارگران به اندازه تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام شد افزایش نیافت و مسوولان بن‌هایی را که به کارگران اعطا می‌شود را جبران‌کننده ۲درصد تورمی که در افزایش حقوق لحاظ نشد درمحاسبات خود به شمار آوردند و به نوعی از این طریق تصمیم خود را توجیه کردند. این درحالی است که کارگران عنوان می‌دارند که از بن‌های وعده داده شده خبری نبود با توجه به چنین وضعیتی مطرح شدن پرداخت کارانه به جای افزایش نرخ دستمزد بر اساس قانون و نرخ تورم واقعی منطقی به نظر می رسد ؟
پرداخت کارانه و مسائلی از این دست در کارگاه‌های کوچک وجاهت قانونی ندارد همانطور که بن کارت و اعطای کارت های کارگری امسال اجرایی نشد؛ لذا باید سعی در عملیاتی کردن روش هایی برای پرداخت حداقل حقوق کارگران بر اساس قانون کار باشیم که جنبه عام داشته باشد از این رو پرداخت به این گونه طرح‌ها بیشتر گمانه‌زنی گروه‌ها و افراد است و هم اکنون بیشتر روش هایی که بتواند اجرایی شوند مبنای قانون قرار می‌گیرند.
اعلام تورم ۱۸ درصدی از سوی بانک مرکزی از دو برابر شدن نرخ تورم در امسال نسبت به سال گذشته حکایت می کند با توجه به این امر آیا امکان دو برابر شدن یکباره دستمزد با توجه به شرایط فعلی بنگا‌ه‌ها و تولید وجود ندارد؟
فرمول چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که برای سال آینده متناسب با نرخ تورم فعلی درصد افزایش حداقل دستمزد باید نسبت به سال جاری که در پایان ۸۹ به تصویب رسید دو برابر شود.
محاسبه آن هم ساده است چرا که در پایان ۸۹ شورایعالی کار براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال جاری ۹ درصد و نسبت به حداقل دستمزد ۸۹، ۲۷۳۰۰ تومان افزایش را به تصویب رساند.
برای امسال هم با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و حداقل به میزان یک درصد افزایش در هر ماه به نحوی که این نرخ از ۱۶/۳ در تیر ماه به ۱۹/۱ در مهرماه افزایش یافته است، حداقل باید شاهد دو برابر شدن افزایش سالیانه و تحقق عدد ۵۴ هزار تومان در کمترین حالت برای سال آینده باشیم.
البته این موضوع به این معنی نیست که حداقل دستمزد ۳۳۰۳۰۰ تومانی سال جاری بتواند به ۶۶۰۶۰۰ تومان افزایش یابد، بلکه درصد افزایش آن می‌تواند دو برابر باشد.
روند افزایش حقوق طی سال های گذشته چگونه بوده است؟
بررسی روند افرایش حداقل دستمزد طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ چیزی بین ۹ تا ۲۲ درصد در هر سال افزایش یافته است.جالب است کمترین افزایش به میزان ۹ درصد و ۲۷۳۰۰ تومان برای امسال بود و بیشترین میزان نیز ۴۳۹۲۰ تومان برای سال۸۸ بوه است .
تا کنون به دلیل درست محاسبه نشدن هزینه‌های خانوار کارگران حداقل ۵۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد واقعی را دریافت کرده‌اند در حال حاضر کارگران تنها نیمی از حقوق خود را دریافت می‌کنند البته فی البداهه نمی‌توان حقوق آنها را دوبرابر کرد بلکه باید طی یک بازه ۵ ساله حقوق کارگران واقعی شود.
در جمع بندی عرایضم باید بگویم که به صورت کلی قیمت‌ها در هر سال حداقل ۱۵ درصد رشد می‌کند و این وضع باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های خانوار افزایش یابد لذا بهتر است با وارد کردن مقوله‌هایی مانند بهره‌وری، انگیزه تولید، تعریف خط فقر و کاهش نارضایتی دستمزدی کارگران روش جدیدی را برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار تعریف کنیم.
منبع:گسترش صنعت
کد خبر:
13075
تاریخ انتشار: 5 آذر 1390 - 10:09
همزمان با آغاز نشست‌ها و بررسی‌های کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون دستمزد، در ماه‌های پایانی هر سال، حداقل دستمزد به یکی از مهم‌ترین پیگیری‌ها چه در رسانه‌ها و چه برای خود مشمولان قانون کار تبدیل شده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در کنار تأمین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار پیشنهادات و کارشناسی‌های خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می‌کنند. در این بین همه ساله انتقادی از سوی کارگران به تصمیم اتخاذی از سوی شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد وارد است که تعیین دستمزدهای سال آتی بر اساس تورم‌های غیر واقعی صورت می‌پذیرد، زیرا تورمی که از سوی مراکز رسمی عنوان می‌شود با واقعیت‌هایی که کارگران در زندگی از نزدیک آن را احساس می‌کنند همخوانی و سازگاری ندارد.
در زمان تصمیم‌گیری در خصوص دستمزدهای کارگران برای سال ۹۰برخی از کارشناسان مدعی شدند به دلیل آنکه تورم درسال ۹۰ به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و به طبع آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در نوسان است لذا باید دستمزدها طی سال با درنظر گرفتن تورم موجود درهر ماه تغییر کند تا کارگران بتوانند از پس هزینه‌های موجود زندگی خود برآیند
اما شورای سه‌جانبه‌گرا (نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت ) در فرآیند تصمیم‌گیری در تعیین دستمزد سال ۹۰ به این نظر کارشناسان اهمیتی ندادند و همچون گذشته نظر دولت بر دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی کارگری و کارفرمایی چربید و به میزان ۹درصد حقوق کارگران برای سال ۹۰ رشد یافت، این درحالی است که اکنون که هشت ماه از سال ۹۰ گذشته است حتی خود دولت نیز اعتراف دارد که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم در ماه‌های پشت سر گذاشته دائم در نوسان بود کما اینکه آمارهای رسمی نیز این مطلب را تایید می‌کند.
حال از اکنون که پروسه مقدماتی تعیین دستمزد سال ۹۱آغاز شده است نگرانی را می‌توان از چشم کارگران خواند زیرا آنها در واهمه‌اند که مبدا تصمیم‌گیران دستمزد سال آتی مجددا نرخ تورم غیر واقعی مراکز رسمی را مرجع تصمیم گیری خود قرار دهند چراکه اگر اینگونه باشد کارگران باید از نردبان دهک‌های درآمدی یک قدم دیگر به پایین بروند.
به منظور آگاهی از چگونگی تعیین حداقل نرخ دستمزد و حداقل حقوق پیشنهادی مدافعان حقوق کارگری با حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف و عضو شورای عالی کار به گفتگونشستیم. او معتقد است در حال حاضر کارگران تنها نیمی از حقوق واقعی خود را دریافت می کنند که مکفی نبودن آن ها باعث کاهش بهره وری در بنگاه ها و شرکت ها شده است .
مشروح گفت و گو با حمید حاج اسماعیلی را در ذیل مطالعه می فرمایید .
همانطور که خود نیز مطلع هستید در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، و بالا بودن تورم بسیاری از کارگران در تامین معیشت خانوار خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. مشکلات ناشی از پایین بودن نرخ دستمزد در حالی است که دست اندرکاران و مسوولان دولتی همه ساله با عدم اجرای کامل قانون بر حجم این مشکلات افزوده و گریبان کارگران بیش از پیش فشرده می شود .
حداقل حقوق کارگران باید بر اساس قانون تعیین شود و طبیعی است که هیچ کسی به خودی خود نمی‌تواند شرایط جدیدی را بر قانون حاکم کند مگر اینکه نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی توافقاتی را برای افزودن آنچه در قانون نوشته شده است داشته باشند که در صورت مغایر نبودن با ماهیت قانون مورد تایید دولت قرار گرفته و اجرایی می‌شود.
حداقل مزد یا به عبارتی کف معیشت یک خانواده براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ یا ۵ نفره باشد. این مساله در ماده یک مقاوله‌نامه شماره ۲۶ و در ماده یک مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار تاکید شده. بنابراین این دولت‌ها مکلف‌اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد مشخص‌کنند.
متاسفانه یکی از عواملی که به آن توجه کافی نشده است مبلغ دستمزد است که از نظر کارشناسی باید متناسب با معشیت کارگران باشد. در اینجا باید نه تنها به مبلغ دستمزد توجه شود بلکه باید به قوه خرید کارگر هم نگاه شود و این مساله مورد کارشناسی قرار گیرد. این در حالی است که نرخ دستمزد کارگران طی سال‌های گذشته منحصرا بر اساس نرخ تورم اعلام شده است وهمانطور که شما فرمودید قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. طبیعی است که در چنین شرایطی با افول بهره‌وری نیروی کار مواجه شده ایم.
ناگفته نماند که تعیین خط فقر نیز از دیگر لازمه‌های تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران است و متناسب با آن حداقل حقوق دستمزد کارگران را شکل دهند لذا بهتر است حال که سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام شده‌اند یک تعریفی از خط فقر ارائه شود.
هم اکنون که در آستانه نرخ پایه دستمزد کارگران هستیم مهم ترین خواسته فعالان حوزه کارگری چیست؟
اولین خواسته منتقدان در شورای عالی کار این است روش سنتی تعیین دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. دوم اینکه قانون به صورت کامل در کشور اجرایی شود.تعیین مکانیزم جدیدی برای کارآمد کردن تعیین حداقل دستمزد کارگران سومین خواسته کارگران و فعالین شورای عالی کار است هر چند که تحقق این مهم نیازمند فراهم شدن بستر هایی است .
همچنین یکی دیگر از خواسته‌های ما این است که نهادهای کارگری و کارفرمایی از اختیارات لازم برخوردار باشند تا بر اساس قانون کار بتواند قدرت چانه زنی داشته باشند.
چه بسترهایی باید فراهم شود ؟
در ابتدا باید دبیرخانه شورایعالی کار فعال شده و کمیته‌های تخصصی به شکل قانونی در این دبیرخانه شکل گیرند و گروه‌های متعدد عضو شورا در کنار صاحبان نظر و اساتید و نخبگان کار کارشناسی را در دبیرخانه شورایعالی کار آغاز کنند تا این کار تا پایان سال به صورت غیر فعال باقی نماند و در طی سال بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
به نظر من تناسبی بین نرخ دستمزد و بهره‌وری باید وجود داشته باشد.برای افزایش بهره‌وری علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد، بهره‌وری نیز باید در تعیین حقوق لحاظ شود یعنی به صورت صنفی و جغرافیایی و متناسب با فعالیت کارگران نرخ بهره‌وری تعیین شود.
تنها در چنین شرایطی دبیرخانه شورای عالی کار، کارگران از شرایط موجود راضی بوده و کارفرمایان هم به هدف اصلی خود که افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده است دست خواهند یافت.و به دنبال آن رونق تولید ملی، رشد صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.
سال گذشته که کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان ۹ درصد به تصویب شورای عالی کار رسید، طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۸۹، نرخ تورم به میزان ۱۱/۱درصد بوده است.یعنی حقوق کارگران به اندازه تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام شد افزایش نیافت و مسوولان بن‌هایی را که به کارگران اعطا می‌شود را جبران‌کننده ۲درصد تورمی که در افزایش حقوق لحاظ نشد درمحاسبات خود به شمار آوردند و به نوعی از این طریق تصمیم خود را توجیه کردند. این درحالی است که کارگران عنوان می‌دارند که از بن‌های وعده داده شده خبری نبود با توجه به چنین وضعیتی مطرح شدن پرداخت کارانه به جای افزایش نرخ دستمزد بر اساس قانون و نرخ تورم واقعی منطقی به نظر می رسد ؟
پرداخت کارانه و مسائلی از این دست در کارگاه‌های کوچک وجاهت قانونی ندارد همانطور که بن کارت و اعطای کارت های کارگری امسال اجرایی نشد؛ لذا باید سعی در عملیاتی کردن روش هایی برای پرداخت حداقل حقوق کارگران بر اساس قانون کار باشیم که جنبه عام داشته باشد از این رو پرداخت به این گونه طرح‌ها بیشتر گمانه‌زنی گروه‌ها و افراد است و هم اکنون بیشتر روش هایی که بتواند اجرایی شوند مبنای قانون قرار می‌گیرند.
اعلام تورم ۱۸ درصدی از سوی بانک مرکزی از دو برابر شدن نرخ تورم در امسال نسبت به سال گذشته حکایت می کند با توجه به این امر آیا امکان دو برابر شدن یکباره دستمزد با توجه به شرایط فعلی بنگا‌ه‌ها و تولید وجود ندارد؟
فرمول چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه و یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که برای سال آینده متناسب با نرخ تورم فعلی درصد افزایش حداقل دستمزد باید نسبت به سال جاری که در پایان ۸۹ به تصویب رسید دو برابر شود.
محاسبه آن هم ساده است چرا که در پایان ۸۹ شورایعالی کار براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال جاری ۹ درصد و نسبت به حداقل دستمزد ۸۹، ۲۷۳۰۰ تومان افزایش را به تصویب رساند.
برای امسال هم با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و حداقل به میزان یک درصد افزایش در هر ماه به نحوی که این نرخ از ۱۶/۳ در تیر ماه به ۱۹/۱ در مهرماه افزایش یافته است، حداقل باید شاهد دو برابر شدن افزایش سالیانه و تحقق عدد ۵۴ هزار تومان در کمترین حالت برای سال آینده باشیم.
البته این موضوع به این معنی نیست که حداقل دستمزد ۳۳۰۳۰۰ تومانی سال جاری بتواند به ۶۶۰۶۰۰ تومان افزایش یابد، بلکه درصد افزایش آن می‌تواند دو برابر باشد.
روند افزایش حقوق طی سال های گذشته چگونه بوده است؟
بررسی روند افرایش حداقل دستمزد طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ چیزی بین ۹ تا ۲۲ درصد در هر سال افزایش یافته است.جالب است کمترین افزایش به میزان ۹ درصد و ۲۷۳۰۰ تومان برای امسال بود و بیشترین میزان نیز ۴۳۹۲۰ تومان برای سال۸۸ بوه است .
تا کنون به دلیل درست محاسبه نشدن هزینه‌های خانوار کارگران حداقل ۵۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد واقعی را دریافت کرده‌اند در حال حاضر کارگران تنها نیمی از حقوق خود را دریافت می‌کنند البته فی البداهه نمی‌توان حقوق آنها را دوبرابر کرد بلکه باید طی یک بازه ۵ ساله حقوق کارگران واقعی شود.
در جمع بندی عرایضم باید بگویم که به صورت کلی قیمت‌ها در هر سال حداقل ۱۵ درصد رشد می‌کند و این وضع باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های خانوار افزایش یابد لذا بهتر است با وارد کردن مقوله‌هایی مانند بهره‌وری، انگیزه تولید، تعریف خط فقر و کاهش نارضایتی دستمزدی کارگران روش جدیدی را برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار تعریف کنیم.
منبع:گسترش صنعت
