ساسان قربانی
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو
زمانی که دولت یازدهم برسرکار آمد، صنعت خودرو کشور در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. این موضوع که عمدتا از تشدید تحریم‌ها متاثر بود، منجر به خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران شد و آن خودروسازانی که در ایران ماندند نیز به دلیل دشوار بودن مسیرهای تبادل کالا و پول عملا توانایی فعالیت در ایران را نداشتند.
این موضوع در کنار اعمال سیاست‌های اشتباه باعث منزوی شدن صنعت خودرو شد. به خصوص اظهارنظرهای خودرویی از این جنس که «خودرو کیلویی چند» باعث شد، فروش خودرو در بازار با مشکل مواجه شود و بعد از آن تشدید نظارت غیرمنطقی از سوی شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو آغاز شود. همه این عوامل باعث شد تا صنعت خودرو کشور با افت شدید تولید مواجه شود. همه این عوامل باعث شد تا صنعت خودرو در موقعیت بی‌ثباتی قرار بگیرد. بنابراین در شرایطی که حال و روز صنعت خودرو بسیار وخیم بود، دولت یازدهم بر سرکار آمد.
با شروع به کار آقای روحانی در اواسط سال 1392 هر چند مدت زمانی طول کشید تا اطلاعات وضعیت موجود صنعت خودرو گردآوری شود اما اولین اقدام مثبتی که در این زمینه صورت گرفت، تجدید شورای سیاست‌گذاری خودرو بود. در حالی که این شورا وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را برعهده داشت، اما در اقدامی غیراصولی شاهد عدم تشکیل این شورا در دولت دهم بودیم که این موضوع منجر به عدم پیگیری سیاست‌های کلان خودروسازی کشور شد و بحث و تبادل نظر‌هایی که در این شورا صورت می‌گرفت نیز از بین رفت.
با این حال جلسات شورا در دولت جدید به صورت دو هفته یک بار تشکیل شد و بر همین اساس یک هدف‌گذاری روشن و مشخص برای تولید شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته شد تا خودروسازان براساس آن برنامه، تولید خود را محقق کنند. بنابراین براساس اهداف صنعت خودرو برنامه به گونه‌ای تنظیم شد تا این بخش هر سال نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته باشند. موضوع مهم دیگر این بود که مقرر شد شرکت‌های خودروساز باید به گونه‌ای عمل کنند که قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعه‌سازان داخلی تامین کنند و به خط تولید برسانند.
براساس برنامه تعریف شده این اتفاق صورت گرفت، به طوری که صنعت خودرو در سال 1392 تقریبا روندی رو به رشد را آغاز کرد که این اعداد و ارقام در سال 1393 به رشد قابل توجهی منجر شد بنابراین صنعت خودرو کشور به تولید بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو در سال 1393 دست یافت. در حالی که خودروسازان براساس برنامه موردنظر خود روند تولید خودرو را دنبال کردند، استراتژی صنعت خودرو هم تدوین شد که در آنجا برنامه‌های سالانه خودروسازان مشخص شد. برهمین اساس تولید یک میلیون و400 هزار دستگاه خودرو در سال جاری در دستور کار قرار گرفت. هر چند در حال حاضر از این برنامه عقب هستیم اما خودروسازان تلاش دارند با برطرف کردن موانع، پیش بینی موردنظر در سال جاری را محقق کنند.
در مجموع روند برنامه‌ریزی و حرکت‌هایی که در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر رخ داده را باید مثبت ارزیابی کرد. با این حال خودروسازان در دو مورد با مشکل شدید مواجه شدند که یکی از مهم‌ترین این مباحث تامین نقدینگی بود. به طوری که شرکت‌های خودروساز مجبور شدند برای تامین نقدینگی، سرمایه‌های غیرمولد خود را بفروشند و تامین منابع کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر صنعت خودرو کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو بود، اما بانک‌ها حاضر به همکاری با صنعت خودرو نشدند و دولت نیز در این زمینه موفق عمل نکرد و نتوانست اهداف موردنظر در عرصه تولید را به خوبی اجرا کند. از سوی دیگر، بحث مذاکرات هسته‌ای نیز جزو موضوعات موردنظر بسیاری از فعالان اقتصادی بود.
با وجود آنکه بعد از شروع مذاکرات تحریم‌های صنعت خودرو رفع شد، پیش بینی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور آن بود که مذاکرات هسته‌ای ایران زود به نتیجه می‌رسد و همه بر این باور بودندکه صنعت خودرو به زودی شاهد رشد فزاینده‌ای خواهد بود. اما این اتفاق صورت نگرفت و بسیاری از پیش بینی‌ها را به تعویق انداخت. با این حال از آنجا که تقويت توليد داخل باعث حفظ نيروي انساني و اشتغال‌زايي در كشور می‌شود، یکی از اهدف اصلي وزارت صنعت، توليد محصولات جديد مطابق با ويژگي‌ها و استانداردهاي بين المللي است.
برهمین اساس بعد از کاهش بسیار شدید نیروی کار (یعنی رقمی بالغ بر 80 هزار نیرو) در سال 1391، با توجه دولت به صنعت خودرو در سال 93 شاهد بازگشت 25 هزار نفر به مشاغل مرتبط با خودروسازی بودیم. با این وجود در حال حاضر بار دیگر در مقطع بسیار حساسی قرار داریم و فشارهای نقدینگی بسیار زیادی بر قطعه‌سازها تحمیل می‌شود. زیرا شرکت‌های خودروساز توانایی مالی لازم را برای انجام تعهدات خود ندارند. به همین دلیل آنها در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوتاهی کرده‌اند. این موضوع هم اکنون مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو است البته شاید ریشه اصلی این مساله به سیستم بانکی کشور بازگردد که در حوزه تولید به مفهوم عام و در صنعت خودرو به صورت خاص فعالانه عمل نمی‌کند. این در شرایطی است که خودروسازی در همه کشورهای صاحب این صنعت با همکاری بانک فعالیت خود را انجام می‌دهد و بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نقدینگی آنها دارند.
بنابراین عملکرد دولت فعلی در این حوزه موفق نیست که شاید منشأ آن مشکلات اقتصادی کشور باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
