سید ابراهیم علیزاده: خانم کارمند آنقدر اختیار داشت که دسته چک رئیس پارلمان صنفی کشور در دست او بود. استفاده از چکهای سفید با جعل امضای آقای رئیس برای او و همسرش کافی نبود و برای همین دست به دستکاری ارقام چکهای دیگر هم زدند تا در مجموع 800 میلیون تومان به جیب بزنند.
اما زیادهخواهی او باعث شد که همچنان در امور مالی شورای اصناف بماند و حتی زمان حسابرسی نیز شغلش را ترک نکند. البته زمانی که حسابرسها به یک سری اختلافهای مالی رسیده بودند او به تخلفش اعتراف کرد و گفت که همه پولها را برمیگرداند اما دیگر دیر شده بود. با وجود این، حتی زمانی که او را دستگیر کردند دیگر آن قدر داراییهایش زیاد شده بود که 5/1 میلیارد تومان وثیقه در اختیار داشت تا در زندان نماند. البته هنوز حکم قضایی برای او صادر نشده است و او باید منتظر حکم این تخلفش در شورای اصناف کشور باشد.
چک دردسرساز
این روزها تشکلهای بخش خصوصی حال و روز خوشی ندارند. اتاق تعاون کشور پلمب شده و پای تشکل بخش صنفی کشور هم درگیر ماجرای یک اختلاس باز شده است. شورای اصناف کشور نماینده قشری است که هرکدام از کودکی با «دادوستد» و «حساب و کتاب» بزرگ شدهاند. قطعا جزء جداییناپذیر کار عمده آنها چک است. چکهایی که هرچند برای آنها گاهی حکم اعتبار را دارد اما گاهی نیز بهترین ابزار برای سوءاستفاده از آنها میشود. با وجود این، رئیس شورای اصناف کشور که حضورش در بازار به واسطه شغل تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی است، انگار به مانند دیگر بازاریان از ارزش دسته چک خودش خبر نداشت. قاسم نودهفراهانی که به واسطه رابطه نزدیکش با دولت حکم مشاوره ریاستجمهوریاش را هم بر دیوار اتاق خود نصب کرده آن قدر خود را مشغول سیاستورزی کرد که دیگر فرصتی برای بررسی وضعیت مالی شورای اصناف نداشت.
گویی که او وظیفه امانتداری حق عضویت مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور که سالانه سه درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان حق عضویت به شورای اصناف کشور میدادند فراموش کرده بود که نقش خود در مسائل مالی شورا را به پایینترین حد ممکن رساند. در مقابل، طرف مورد اعتماد او یک کارمند زن در بخش امور مالی شورای اصناف بود.
این کارمند شورای اصناف ارقام چکهای رئیس را به کمک همسر خود دستکاری و چکهای سفیدی را هم از میان دسته چک جدا میکرد تا به اندازهای که خودش و همسرش میخواستند از حساب شورای اصناف برداشت کنند. به عنوان مثال این زن وشوهر، یک بار چک دو میلیون تومانی امضا شده را به 20 میلیون تومان تبدیل کردند و در اقدامی دیگر یک چک 300 هزار تومانی را به سه میلیون تومان تغییر دادهاند. روایت رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از این تخلف این گونه است:«از اواخر سال 88 فرد متخلف ارقام چکهایی را که به امضای رئیس شورای اصناف میرسید، دستکاری میکرد. یک بخش تخلف، جعل چک بود و بخش دیگر این بود که چک سفید را از لای دفترچه کشیده و امضای رئیس شورای اصناف توسط شوهر کارمند متخلف شورای اصناف جعل میشد.»
از آنجایی که فرد متخلف کارمند بخش مالی بود خیلی خوب میدانست چگونه صندوق پارلمان صنفی کشور را خالی کند. معمولا حسابرسها هرساله در بررسی مسائل مالی امضاءشناسی نمیکنند و همین کافی بود تا کارمند بخش مالی شورای اصناف جعل امضاء را بهترین راه بداند. اما وجود اختلاف 200 میلیون تومانی در پرداخت حقوقها و اضافه کارها باعث شد تا حسابرسها حتی به امضاها هم شک کنند. در حالی که تیم حسابرسی با یک مجموعه کاملتر خود را آماده بررسی میکرد، فرد متخلف اعتراف به تخلفش کرد و همین باعث شد تا دیگر کارشناسان بخش قضایی هم وارد شوند. رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: «برآورد ما 400 میلیون تومان بود و سپس رقم یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم احتمال داده شد اما اکنون حسابرس و کارشناس منتخب دادگاه رقم 800 میلیون تومان را تایید کرده است.» به هر ترتیب اکنون رقم این اختلاس و وقوع این تخلف قطعی شده اما موضوع مهم در مورد راهاندازی بانک اصناف است. چگونه وقتی در مجموعه نمایندگان اصناف کشور این چنین تخلفی رخ میدهد، این نمایندگان میتوانند به فکر راهاندازی بانک اصناف کشور باشند و بگویند که در آینده بانک اصناف راهاندازی خواهد شد؟
انتهای پیام
کد خبر:
13095
تاریخ انتشار: 5 آذر 1390 - 11:25
سید ابراهیم علیزاده: خانم کارمند آنقدر اختیار داشت که دسته چک رئیس پارلمان صنفی کشور در دست او بود. استفاده از چکهای سفید با جعل امضای آقای رئیس برای او و همسرش کافی نبود و برای همین دست به دستکاری ارقام چکهای دیگر هم زدند تا در مجموع 800 میلیون تومان به جیب بزنند.
اما زیادهخواهی او باعث شد که همچنان در امور مالی شورای اصناف بماند و حتی زمان حسابرسی نیز شغلش را ترک نکند. البته زمانی که حسابرسها به یک سری اختلافهای مالی رسیده بودند او به تخلفش اعتراف کرد و گفت که همه پولها را برمیگرداند اما دیگر دیر شده بود. با وجود این، حتی زمانی که او را دستگیر کردند دیگر آن قدر داراییهایش زیاد شده بود که 5/1 میلیارد تومان وثیقه در اختیار داشت تا در زندان نماند. البته هنوز حکم قضایی برای او صادر نشده است و او باید منتظر حکم این تخلفش در شورای اصناف کشور باشد.
چک دردسرساز
این روزها تشکلهای بخش خصوصی حال و روز خوشی ندارند. اتاق تعاون کشور پلمب شده و پای تشکل بخش صنفی کشور هم درگیر ماجرای یک اختلاس باز شده است. شورای اصناف کشور نماینده قشری است که هرکدام از کودکی با «دادوستد» و «حساب و کتاب» بزرگ شدهاند. قطعا جزء جداییناپذیر کار عمده آنها چک است. چکهایی که هرچند برای آنها گاهی حکم اعتبار را دارد اما گاهی نیز بهترین ابزار برای سوءاستفاده از آنها میشود. با وجود این، رئیس شورای اصناف کشور که حضورش در بازار به واسطه شغل تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی است، انگار به مانند دیگر بازاریان از ارزش دسته چک خودش خبر نداشت. قاسم نودهفراهانی که به واسطه رابطه نزدیکش با دولت حکم مشاوره ریاستجمهوریاش را هم بر دیوار اتاق خود نصب کرده آن قدر خود را مشغول سیاستورزی کرد که دیگر فرصتی برای بررسی وضعیت مالی شورای اصناف نداشت.
گویی که او وظیفه امانتداری حق عضویت مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور که سالانه سه درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان حق عضویت به شورای اصناف کشور میدادند فراموش کرده بود که نقش خود در مسائل مالی شورا را به پایینترین حد ممکن رساند. در مقابل، طرف مورد اعتماد او یک کارمند زن در بخش امور مالی شورای اصناف بود.
این کارمند شورای اصناف ارقام چکهای رئیس را به کمک همسر خود دستکاری و چکهای سفیدی را هم از میان دسته چک جدا میکرد تا به اندازهای که خودش و همسرش میخواستند از حساب شورای اصناف برداشت کنند. به عنوان مثال این زن وشوهر، یک بار چک دو میلیون تومانی امضا شده را به 20 میلیون تومان تبدیل کردند و در اقدامی دیگر یک چک 300 هزار تومانی را به سه میلیون تومان تغییر دادهاند. روایت رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از این تخلف این گونه است:«از اواخر سال 88 فرد متخلف ارقام چکهایی را که به امضای رئیس شورای اصناف میرسید، دستکاری میکرد. یک بخش تخلف، جعل چک بود و بخش دیگر این بود که چک سفید را از لای دفترچه کشیده و امضای رئیس شورای اصناف توسط شوهر کارمند متخلف شورای اصناف جعل میشد.»
از آنجایی که فرد متخلف کارمند بخش مالی بود خیلی خوب میدانست چگونه صندوق پارلمان صنفی کشور را خالی کند. معمولا حسابرسها هرساله در بررسی مسائل مالی امضاءشناسی نمیکنند و همین کافی بود تا کارمند بخش مالی شورای اصناف جعل امضاء را بهترین راه بداند. اما وجود اختلاف 200 میلیون تومانی در پرداخت حقوقها و اضافه کارها باعث شد تا حسابرسها حتی به امضاها هم شک کنند. در حالی که تیم حسابرسی با یک مجموعه کاملتر خود را آماده بررسی میکرد، فرد متخلف اعتراف به تخلفش کرد و همین باعث شد تا دیگر کارشناسان بخش قضایی هم وارد شوند. رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: «برآورد ما 400 میلیون تومان بود و سپس رقم یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم احتمال داده شد اما اکنون حسابرس و کارشناس منتخب دادگاه رقم 800 میلیون تومان را تایید کرده است.» به هر ترتیب اکنون رقم این اختلاس و وقوع این تخلف قطعی شده اما موضوع مهم در مورد راهاندازی بانک اصناف است. چگونه وقتی در مجموعه نمایندگان اصناف کشور این چنین تخلفی رخ میدهد، این نمایندگان میتوانند به فکر راهاندازی بانک اصناف کشور باشند و بگویند که در آینده بانک اصناف راهاندازی خواهد شد؟
انتهای پیام
کلید واژه ها :
